واصلت الصادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) تسجيل ارتفاع مستمر، وصل إلى 18.1 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على أساس سنوي، لتصل إلى 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، بينما ارتفعت تلك غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 15.9 في المائة.
وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة الثلاثاء، انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 10 في المائة في ديسمبر، وتراجعت حصتها من الصادرات الإجمالية من 74.3 في المائة في هذا الشهر خلال 2023 إلى 68.8 في المائة في 2024.
وأظهرت البيانات أن فائض الميزان التجاري للمملكة تراجع بنسبة 56.1 في المائة على أساس سنوي، في الشهير الأخير من العام الماضي.
وجاء الضغط على الميزان التجاري من عاملين رئيسين، هما: زيادة الواردات السلعية بنسبة 27.1 في المائة إلى 79 مليار ريال على أساس سنوي، في مقابل تراجع الصادرات السلعية بنسبة 2.8 في المائة إلى 94 مليار ريال.
وتشهد الإيرادات النفطية انخفاضاً مطَّرداً في المملكة، بسبب التخفيضات الطوعية للإنتاج، التزاماً بقرارات تحالف «أوبك بلس» للحفاظ على استقرار السوق.
تنويع مصادر الدخل
من جانبهم، يرى مختصون أن تطوير البنى التحتية للمطارات والمواني والطرقات، إلى جانب الدعم المستمر للقطاع الخاص، ساهم في ارتفاع الصادرات غير النفطية، مؤكدين أن البلاد تتجه في مسارها الصحيح لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً.
وذكر المختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة تعمل على استراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن دعم الصادرات غير النفطية يعد أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق مستهدف البلاد في المرحلة المقبلة.
وقال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع الصادرات غير النفطية يؤكد اهتمام الحكومة بهذا القطاع؛ لأن البلاد تعمل على استراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي، ومنها زيادة الصادرات غير النفطية.
ولفت إلى أن المملكة منذ بداية العام المنصرم تحقق أرقاماً قياسية في هذا الإطار، وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنحو 17 في المائة قياساً بـ2023، بناءً على الجهود التي تستهدف الوصول إلى 50 في المائة عام 2030.
قطاع البتروكيميائيات
وتطرق الدكتور مكني إلى أهمية إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي تركز بشكل كبير على الصادرات غير النفطية، مؤكداً أن القوى التي ترتكز عليها المملكة في الصادرات غير النفطية متعلقة بالبتروكيميائيات، مبيناً أن هذا القطاع يسجل نحو 30 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لعدة أسباب، أهمها قوة المملكة في الطاقة والنفط، وبالتالي فإن البتروكيميائيات لها علاقة مباشرة، وهي تمثل عنصراً قوياً للمملكة، تأتي عقبها صناعة المطاط، وغيرها.
وأكمل بأن الدعم الموجه نحو القطاع غير النفطي والشركات والمصدرين، سواءً من الحكومة، والغرف التجارية، وحزمة الاستثمارات، ساهم أيضاً في رفع حجم المنافسة، لأنها تمثل عنصراً مهماً في تحقيق مستهدفاتها في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
تشجيع الاستثمارات
بدوره، أوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيادة في معدل الصادرات غير النفطية تعود لارتفاع صادرات الصناعات الكيميائية، وهي من أهم القطاعات غير النفطية، إضافة إلى اللدائن والمطاط ومصنوعاتها. وتعود كذلك لارتفاع معدلات إعادة التصدير لهذا الشهر، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية.
وأبان أن الزيادة في معدل الصادرات عير النفطية تعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة السعودية لتنويع الاقتصاد، وخفض الاعتماد على النفط بوصفه مصدر دخل أساسياً ووحيداً، وفقاً لـ«رؤية 2030»، ودعمها وتشجيعها للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز القطاعات غير النفطية، ومنها الصناعة والتجارة والتعدين والسياحة، إلى جانب تشجيع المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الدكتور العبيدي ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى الجهود التي بُذلت في تحسين البنية التحتية للمطارات والمواني والطرق والمستودعات التي تُستخدم في عمليات التصدير، ضمن استراتيجية المملكة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي يربط قارات العالم، إضافة إلى تحسين وتسهيل عمليات الإنتاج وجودة المنتجات والتوريد والتصدير.
وتوقع المستشار وأستاذ القانون التجاري استمرار هذه الزيادة في معدل الصادرات غير النفطية، خلال المرحلة المقبلة.
مؤشر مديري المشتريات
من ناحيته، أفاد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، «الشرق الأوسط»، بأن أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض أظهرت تفوقاً غير مسبوق في القطاع غير النفطي، بتجاوزه 60.5. ويعكس هذا التحسن الحيوي مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع أهداف «رؤية 2030» التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط، بوصفه مصدراً رئيساً للدخل.
وطبقاً للدكتور الغيث، فبالتوازي مع هذا النمو شهد الاقتصاد السعودي زيادة في الواردات؛ خصوصاً في قطاعات الآلات والأجهزة والمعادن، مما يعكس استراتيجية المملكة الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتحديث بنيته التحتية. في الوقت نفسه، ورغم التحديات، سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضاً في الفائض بنسبة 52.4 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، مما يبرز أهمية تعزيز الصادرات الوطنية لتحقيق التوازن في التجارة الخارجية.
وأضاف أن المملكة تسعى بخطى حثيثة للارتقاء بمكانتها، بوصفها قوة اقتصادية إقليمية وعالمية؛ حيث تستمر في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ودعم الشراكات الدولية. وهذا يتم بالتزامن مع الجهود نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وتوسيع دور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي الوطني.
وتابع الدكتور نايف الغيث، بأن التحول المنشود نحو اقتصاد متنوع يعتمد على صناعات متطورة يمثل هدفاً أساسياً في «رؤية 2030»، ويسهم في تحقيق ناتج محلي غير نفطي يتجاوز 65 في المائة. ويعد هذا التوجه محوراً في دعم التنمية المستدامة، لتصبح البلاد نموذجاً يحتذى به في تحقيق التقدم الاقتصادي الشامل الذي يخدم الأجيال القادمة.
