«فرنكلين تمبلتون» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية سوق واعدة... ونعمل على جذب الاستثمارات العالمية

رئيستها التنفيذية أكدت أن الابتكار والاستثمار المحلي يعززان النمو وسط التحديات... وحالة عدم اليقين الدولية

الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» تتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» تتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

«فرنكلين تمبلتون» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية سوق واعدة... ونعمل على جذب الاستثمارات العالمية

الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» تتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» تتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

كشفت الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون»، جيني جونسون، عن استراتيجية الشركة لتعزيز علاقتها مع السعودية من خلال 3 محاور رئيسية هي: الاستفادة من الإصلاحات التنظيمية في أسواق المال السعودية، وتوظيف نطاق الشركة العالمي، وتطوير الكوادر المحلية.

وأوضحت جونسون أن المحور الأول يتمثل في الاستفادة من التحسينات والإصلاحات التنظيمية في أسواق رأس المال السعودية، وذلك من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة، تتيح لعملاء الشركة خيارات أوسع لتعزيز استثماراتهم وتنويعها.

أما المحور الثاني، فيرتكز على استغلال علاقات الشركة العالمية لزيادة الوعي بفرص الاستثمار الواعدة في السوق السعودية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت أن «فرنكلين تمبلتون» التي تدير 1.6 تريليون دولار من الأصول، كانت من أوائل مديري الصناديق العالمية التي أطلقت صندوقاً للمؤشرات المتداولة في البورصة السعودية عام 2018 للمستثمرين الأميركيين، عقب إدراج المملكة في المؤشرات العالمية.

كما كشفت، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار الذي انعقد في ميامي، عن أن الشركة أطلقت في 2024 «صندوق فرنكلين للسندات السعودية» المُسجَّل في لوكسمبورغ، وصندوق «فرنكلين فوتسي السعودية» المتداول (UCTIS)، مما يوفر فرصاً جديدة للمستثمرين الدوليين للاستفادة من النمو السريع في السوق السعودية.

أما المحور الثالث، فيكمن في تنمية الكوادر السعودية الشابة عبر نقل المعرفة، وتوفير برامج تدريبية وتطويرية لشركاء وعملاء الشركة. وفي هذا الإطار، أوضحت جونسون أن «فرنكلين تمبلتون» أبرمت شراكةً مع جامعة الأميرة نورة - أكبر جامعة مخصصة للنساء في العالم - لتدريب 150 طالباً في المجال المالي؛ بهدف تمكينهم من المساهمة بفاعلية في القطاع المالي السعودي.

حالة عدم اليقين

وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» أن قادة الاستثمار يجب أن يركزوا على أولويتين لتحقيق نمو مستدام وسط حالة عدم اليقين، الأولى تتمثل في أن يكونوا لاعبين محليين حقيقيين يستثمرون في الاقتصادات التي يعملون بها، والثانية تتمثل في الاستفادة من الابتكار؛ لتحسين خدمة العملاء.

وأشارت إلى أن التطورات التكنولوجية، خصوصاً الرقمية، تسهم في خفض التكاليف، وزيادة الكفاءة، وتقديم خدمات مبتكرة تعزز النمو والربحية على المدى الطويل.

القيود التجارية

وتحدَّثت جونسون عن تحذير صندوق النقد الدولي من تأثيرات القيود التجارية، مؤكدة أن نهج «فرنكلين تمبلتون» يقوم على تطوير عمليات محلية قوية، وتوظيف المواهب المحلية، وتخصيص العروض لدعم النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى تركيز الشركة على الاستثمار في الدول الأكثر مرونةً، مثل تلك التي تتمتع بسوق محلية قوية وإمدادات طاقة متطورة. كما أكدت أن الشرق الأوسط، خصوصاً السعودية، يتمتع بمقومات تجعله قادراً على تحقيق أداء اقتصادي قوي، وخلق فرص استثمارية في ظل التحديات العالمية.

أولى جلسات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي التي شاركت فيها جونسون (الشرق الأوسط)

دور المؤسسات المالية في عالم متجزئ

وحول دور المؤسسات في عالم يشهد تحديات، قالت: «نحن بوصفنا قادةً في مجال الأعمال، فإننا ندرك أن العولمة خلقت تحديات وضغوطاً لبعض المواطنين ببعض البلدان، كما ندرك أن الاتجاه الحالي للتجزئة، يأتي من محاولات الحكومات معالجة الاحتياجات والمخاوف المشروعة لشعوبها».

وأضافت: «لدى القادة الماليين القدرة على تسليط الضوء على القيمة التي تأتي من التعاون الدولي. على سبيل المثال، عبر نشر رأس المال في جميع أنحاء العالم، يمكننا تعزيز نمو اقتصادي أقوى، مع خلق فرص استثمارية جذابة. ويمكن للقادة الماليين أن يظهروا أن هذه ليست لعبة محصلتها صفرية، وأن يساعدوا في توجيه الاقتصاد العالمي نحو توازن أفضل، يحافظ على فوائد التكامل الاقتصادي الدولي».

مجلس صُنَّاع التغيير

وعن النقاط الرئيسية المستخلَصة من حلقة نقاش «مجلس صُنَّاع التغيير»، قالت جيني جونسون: «أتطلع إلى مقارنة ملاحظاتنا مع الملاحظات التي أبداها قادة آخرون، حول كيفية التعامل مع التحديات المقبلة، وكيف يمكن للمؤسسات المالية الاستمرار في تمكين النمو الاقتصادي الأقوى، وتوليد فرص استثمارية جذابة أمام المستثمرين جميعاً، حتى في هذه البيئة العالمية الجديدة».

وأضافت: «أعتقد أن مناقشاتنا يمكن أن تثمر رؤى جديدة، حول كيفية تعاوننا بشكل أفضل مع شركائنا المحليين في بلدان مختلفة، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص. وأتوقَّع أن يكون لدينا تبادل مثمر للأفكار، حول كيفية استمرار المؤسسات المالية العالمية والحكومات في العمل معاً؛ لجعل النظام المالي أكثر كفاءةً ومتانةً وأماناً، مع استمرارنا في تبني تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي».

التباعد الجيوسياسي

وتحدَّثت عن دور القادة في تحقيق التوازن بين التحديات التنظيمية والاستثمار، مشددة على أهمية الحوار المفتوح مع الجهات التنظيمية؛ لضمان توافق الخدمات مع احتياجات العملاء المحليين.

كما أكدت ضرورة التعاون الداخلي والتواصل عبر الحدود؛ لتعزيز الابتكار وتطوير حلول متوافقة مع اللوائح المحلية، وأشارت إلى تجربة «فرنكلين تمبلتون»، التي أصبحت من شركات إدارة الأصول العالمية الأولى، التي أطلقت صناديق محلية لسوق التجزئة في الإمارات في يوليو (تموز) 2024؛ ما أتاح للمستثمرين المحليين خيارات أوسع في الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية.

التقنيات ومديرو الأصول

وأكدت جونسون أن التقنيات الجديدة، خصوصاً الرقمية، تساعد مديري الأصول على التعامل مع تجزئة السوق والتغيرات التنظيمية. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يعزز استراتيجيات الاستثمار، ويحسِّن تحليل البيانات، ويساعد على إدارة المخاطر. كما أشارت إلى أن تقنية «بلوك تشين» توفر مرونة أكبر لتصميم منتجات مالية مناسبة للأسواق المختلفة، إضافةً إلى تحسين خدمة العملاء وزيادة الكفاءة، مما يساعد على تعويض التكاليف الناجمة عن التجزئة الجغرافية.

دروس القيادة

خلال مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 35 عاماً، اكتسبت جونسون دروساً قيّمة في القيادة، مستشهدة بمقولة والدها: «اعتنِ بالعميل، وستعتني الشركة بنفسها». وأوضحت أنها منذ توليها منصب الرئيس التنفيذي في عام 2020، حرصت على تعزيز مكانة الشركة شريكاً موثوقاً لعملائها حول العالم.

وأشارت إلى أن الشركة نفذت 10 عمليات استحواذ خلال 4 سنوات، مما أسهم في تنويع أعمالها، وتوسيع قدراتها الاستثمارية، وتعزيز وجودها في الأسواق والقنوات الرئيسية. وأضافت أن «فرنكلين تمبلتون» أصبحت اليوم من أكثر مديري الاستثمار شمولاً عالمياً، بإجمالي أصول مدارة يبلغ 1.6 تريليون دولار عبر الأسواق العامة والخاصة.

نصيحة للسعوديات في القطاع المالي

وأشادت الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة السعودية في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل تجاوزت الهدف المحدد لعام 2030، لتصل إلى 35 في المائة، في الوقت الذي أكدت فيه أن ازدياد حضور النساء في المناصب القيادية بالمؤسسات المالية عالمياً يلهم مزيداً من المهنيات الشابات لتحقيق طموحاتهن.

ووجَّهت جونسون 3 نصائح أساسية للنساء السعوديات في القطاع المالي، تتمثل في الاستثمار في التعلم والمهارات، سواء المهارات التقنية أو الشخصية؛ لضمان النجاح في سوق عمل تنافسية.

والبحث عن مرشدين موثوقين، حيث إن وجود مرشد يوجه ويدعم يعدّ من أقوى الأدوات للنجاح المهني، وأخيراً بناء شبكة علاقات قوية، سواء داخل الصناعة أو خارجها؛ لأن العلاقات المهنية تلعب دوراً حاسماً في التقدم الوظيفي.

وأوضحت أن هذا قد يكون تحدياً للنساء، خصوصاً مع التزاماتهن العائلية، إلا أن استغلال كل فرصة لبناء علاقات جديدة، سواء عبر المؤتمرات أو الفعاليات أو حتى التواصل المباشر، أمر ضروري لتحقيق التميز المهني.

مَن هي جيني جونسون؟

جيني جونسون هي الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون»، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول العالمية.

تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من 35 عاماً، لعبت خلالها دوراً رئيسياً في تحول الشركة وتوسيع قدراتها الاستثمارية عبر عمليات استحواذ استراتيجية.

قبل توليها منصبها الحالي في فبراير (شباط) 2020، شغلت جونسون مناصب قيادية في إدارات الاستثمارات، والتوزيع، والتكنولوجيا، والثروات.

وحصلت على جوائز عدة، منها تصنيفها ضمن «أقوى 100 امرأة في العالم» من «فوربس» لعامَي 2022 و2023، وضمن «100 امرأة الأكثر تأثيراً في التمويل الأميركي» وفقاً لمجلة «بارونز» لـ5 سنوات متتالية حتى 2024.

وتشغل جونسون عضوية مجالس استشارية عدة، منها المجلس الاستشاري لبورصة نيويورك، واللجنة الاستشارية لسلطة النقد في سنغافورة، كما أنها عضو في مجالس إدارات مؤسسات «ميموريال سلون كيترينغ للسرطان»، و«ثيرمو فيشر العلمية»، و«كاتاليست».

حصلت على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا - ديفيس، وتعدّ اليوم من أبرز الشخصيات القيادية في قطاع الاستثمار العالمي.


مقالات ذات صلة

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
رياضة سعودية الأمير الوليد بن طلال ويزيد الحميّد خلال توقيع اتفاقية الاستحواذ (صندوق الاستثمارات العامة)

رسمياً... شركة المملكة القابضة تستحوذ على 70% من شركة نادي الهلال

وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة اليوم الخميس اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس المال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط) p-circle 02:12

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (إكس)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.