المؤسسات السعودية توظّف «الذكاء الاصطناعي» لتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال 

«منتدى تميز القطاع العام» يجمع 300 من صنّاع السياسات بالمملكة

الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الدكتور عبد الله الفوزان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الدكتور عبد الله الفوزان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT

المؤسسات السعودية توظّف «الذكاء الاصطناعي» لتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال 

الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الدكتور عبد الله الفوزان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الدكتور عبد الله الفوزان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

أفصح عدد من المسؤولين وصُنَّاع القرار المشاركين في «منتدى تميز القطاع العام» 2025، الذي أُقيم أمس في الرياض، عن نضج التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية السعودية، التي تشهد تحولاً حالياً للانتقال إلى مراحل متقدمة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر فائدة ونفعاً في تقديم الخدمات والمنتجات لقطاع الأعمال والمستفيدين بشكل عام.

وكإطار عمل يركز على الاقتصادات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التكنولوجيا لصالح القطاع العام، شهد الحدث إطلاق «دليل الاقتصادات الذكية» بالتعاون بين «كي بي إم جي» مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»، بحضور أكثر من 300 مسؤول من القطاع العام، وصانع سياسة، وقائد في الأجهزة الحكومية؛ لمناقشة المبادرات الناجحة والتحديات الحالية، واستنباط رؤى جديدة حول القدرات البشرية والتكنولوجيا والاستدامة والمرونة في مواجهة المخاطر. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار المتخصص واستعراض التجارب الناجحة ومناقشة التحديات الجوهرية التي تواجه القطاع العام، عقدت «كي بي إم جي - الشرق الأوسط»، النسخة الأولى من «منتدى تميز القطاع العام - 2025»، حيث استقطبت مجموعة من قادة القطاع العام وخبراء القطاع وصُنّاع السياسات في العاصمة السعودية، وركَّز المنتدى في نسخته الأولى على قضايا عدة تتمثل في القيادة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والقدرة على مواجهة المخاطر.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«كي بي إم جي - الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الله الفوزان، أهمية التعاون وتبادل التجارب بين المنظمات؛ لتحقيق نتائج مستدامة في القطاع العام، مضيفاً: «التميز في القطاع العام ليس هدفاً نظرياً، بل عملية مستمرة تتطلب رؤية واضحة، وتعاوناً فاعلاً، والتزاماً مشتركاً. والتحديات موجودة، ولكن عندما تتضافر الجهود وتعمل المنظمات معاً، يمكن التغلب عليها بسهولة».

وتحدَّث في المنتدى عددٌ من قادة القطاع العام في المملكة، وكان من بينهم رئيس «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» الدكتور منير الدسوقي، حول استراتيجيات القيادة لتحفيز الابتكار.

كما تناول الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)»، المهندس سليمان الرميح، بشكل عميق، سبل ضمان الاستدامة في الغذاء والمياه والطاقة.

أما البروفسور بينت فليفبيرغ، الأستاذ في جامعة تقنية المعلومات في كوبنهاغن، ومؤلف الدراسة الرائدة في إدارة المشاريع، فقد طرح نهجاً قائماً على البيانات للمشاريع واسعة النطاق، كما استعرض رؤى مُهمّة حول التنفيذ الناجح لمثل هذه المشاريع.

وتحدَّث في جلسة نقاشية أخرى حول القدرات البشرية الاستثنائية ورأس المال البشري، وهو أحد المحاور الأساسية الأربعة للمنتدى، إلى جانب التكنولوجيا، والاستدامة، وإدارة المخاطر.

جانب من حضور «منتدى تميز القطاع العام» في الرياض (الشرق الأوسط)

من جهة أخرى، ناقش مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر السجّان، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ووزيرة التعليم والطاقة والموارد ووزيرة شؤون المرأة السابقة في نيوزيلندا، هيكيا باراتا، موضوع القيادة في ظل حالة عدم اليقين، والحفاظ على الثقة المؤسسية، وتطوير السياسات المناسبة للمستقبل.

وشارك رئيس القطاع الحكومي والعام في «كي بي إم جي - الشرق الأوسط» إسماعيل العاني، مؤكداً أهمية الاستشراف في قيادة القطاع العام، مبيناً أن «القيادة الاستثنائية لا تتعلق بالتفاعل مع التغيير، بل ينبغي عليها أن تتوقعه، ويتعين على قادة القطاع العام الحرص على تبنّي المرونة والابتكار والاستشراف الاستراتيجي لتحقيق تأثير حقيقي، لا سيّما أننا نعيش في عالم يتطور بوتيرة متسارعة».

وإلى جانب التركيز على تبنّي الذكاء الاصطناعي، وتحسين مهارات القوى العاملة، والأمن السيبراني في تحوّل القطاع العام، تناولت جلسة التكنولوجيا رأسَ المال البشري ونماذج الحوكمة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وناقشت جلسة الاستدامة نماذج التمويل للتنمية المستدامة، والتي شارك فيها المهندس هاشم الدباغ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير، وستيفن بيتي رئيس المجلس الاستشاري في المركز الوطني للتخصيص.

وتناول المحور الرابع المتعلِّق بالمخاطر، من خلال جلستين، أدوات إدارة المخاطر التنبؤية، وتوقّع الصدمات النظامية، بما في ذلك حالة عدم اليقين، بمشاركة الدكتور محمد الضويان من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وخبراء عالميين من «كي بي إم جي» في مجال تقييم المخاطر الديناميكية والجيوسياسية.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.