قيود ترمب للاستثمار تُربك الأسهم الصينية

الرئيس الأميركي يدرس فرض قيود جديدة

زحام في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين خلال وقت الذروة (أ.ف.ب)
زحام في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين خلال وقت الذروة (أ.ف.ب)
TT

قيود ترمب للاستثمار تُربك الأسهم الصينية

زحام في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين خلال وقت الذروة (أ.ف.ب)
زحام في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين خلال وقت الذروة (أ.ف.ب)

انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الاثنين، تحت وطأة الضعف في قطاعَي التكنولوجيا والرعاية الصحية، وسط مخاوف بشأن سياسة الاستثمار الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب «أميركا أولاً» التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بين أكبر اقتصادَيْن.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.22 في المائة، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.18 في المائة عند الإغلاق. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.58 في المائة، في حين خسر مؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية 0.55 في المائة. وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض في هونغ كونغ، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا بنسبة 1.2 في المائة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب وقّع، يوم الجمعة، مذكرة وجهت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بتقييد الاستثمارات الصينية في المناطق الاستراتيجية. كما ستنظر سياسة الاستثمار الأميركية الجديدة في فرض قيود جديدة أو موسعة على الاستثمار الأميركي الخارجي للصين في التقنيات الحساسة.

وقال محللو «جيفريز» بعد تحرك ترمب: «المستثمرون لن يكونوا راضين عن تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين»، مضيفين أن ظهور نموذج «ديب سيك» للذكاء الاصطناعي قد يدفع الولايات المتحدة إلى توخي اليقظة بشأن إعاقة طموحات التكنولوجيا الصينية.

وفي أسهم «الفئة إيه» في البر الرئيسي للصين، كان أداء قطاعي الرعاية الصحية واتصالات الجيل الخامس ضعيفاً، ولكن تمّ تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع أسهم العقارات والمشروبات. في حين قفزت أسهم العقارات المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3.4 في المائة.

وقال مدير المحفظة في «فيديليتي إنترناشيونال»، جورج إفستاثوبولوس، إنهم شهدوا بعض المؤشرات الإيجابية في قطاع العقارات في الأشهر القليلة الماضية، مشيراً إلى أن «أسوأ دورة لتخفيض الديون العقارية قد أصبحت خلفنا».

وارتفع مؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 0.13 في المائة، في حين انخفض مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 0.67 في المائة، وارتفع مؤشر «ستار50» الذي يركز على التكنولوجيا في شنغهاي بنسبة 0.48 في المائة.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو ماركتس»، تشارو تشانانا، إن هناك بالتأكيد بعض المخاطر الرئيسية الناجمة عن تركيز ترمب على الأمن القومي وقومية الموارد... لكنه أضاف أن المحرك الأكبر للأسهم الصينية سيظل تدابير التحفيز المتوقعة من اجتماع «المؤتمر الشعبي الوطني السنوي» في الصين الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

ومن جهة أخرى، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين، مع استمرار ضعف الدولار في تعزيز زخم العملة الصينية.

وقال محللون في «باركليز»، في مذكرة، إن أهمية استقرار العملة ستظل على رأس أولويات صنّاع السياسات قبل اجتماع المؤتمر الشعبي الوطني الأسبوع المقبل، مضيفين أن أهداف التضخم وتدابير الدعم المالي ستكون من بين العناصر الرئيسية التي تجب مراقبتها.

وارتفع اليوان في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 7.2313 مقابل الدولار بحلول منتصف النهار، وهو أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. في حين تم تداول اليوان في الأسواق الخارجية عند 7.2304 يوان للدولار، بارتفاع نحو 0.36 في المائة في المعاملات الآسيوية.

وارتفعت قيمة العملة الصينية لأربعة أيام متتالية، حيث عزّز انتعاش أسواق الأسهم المحلية بفعل الذكاء الاصطناعي والضعف الأخير في الدولار المعنويات. وقد ساعد ذلك اليوان على الارتفاع بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار هذا الشهر، وارتفاعه بنسبة 0.9 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد أن حوم حول أدنى مستوياته في عدة سنوات عند 7.33 يوان مقابل الدولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل افتتاح السوق يوم الاثنين، حدّد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى عند 7.1717 يوان لكل دولار. وحدّد البنك المركزي إرشاداته الرسمية على الجانب الأكثر ثباتاً من توقعات السوق منذ منتصف نوفمبر، وهو ما يراه المحللون والتجار علامة على القلق بشأن انخفاض اليوان.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 1.78 في المائة، في حين انخفض العائد على ديون الحكومة الأميركية القياسية المماثلة إلى 4.4 في المائة. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة من ست عملات بنسبة 0.3 في المائة إلى 106.16 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول)، بعد موجة بيع في وول ستريت يوم الجمعة، وبيانات اقتصادية ضعيفة أثرت في المعنويات.


مقالات ذات صلة

«شرق آسيا» تتحسّب لصدمة نفطية محتملة

الاقتصاد صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)

«شرق آسيا» تتحسّب لصدمة نفطية محتملة

تشير تقارير متزامنة إلى تحركات في جنوب شرقي آسيا لتأمين الطاقة تحسباً لأزمة إمدادات محتملة

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«نيكي» يفشل في تعويض خسائر 3 جلسات رغم الانتعاش

ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الخميس، في محاولة من السوق للاستقرار بعد سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات؛ بسبب الحرب في الشرق الأوسط...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في الضاحية المالية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

انتعاش أسهم الصين مع تعهد بكين بزيادة الاستثمار في التكنولوجيا

شهدت أسهم الصين وهونغ كونغ انتعاشاً مماثلاً للأسواق الآسيوية، يوم الخميس، حيث خففت المخاوف بشأن حرب الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح المؤتمر السياسي الوطني بالبرلمان يوم الخميس (إ ب أ)

بكين تضحي بـ«بريق النمو» من أجل «سيادة التكنولوجيا»

وضعت الصين، اليوم (الخميس)، خريطة طريق مدتها خمس سنوات لتسريع الاختراقات العلمية ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء منظومتها الاقتصادية الصناعية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة شحن تابعة لشركة «هاباغ ​لويد» الألمانية ‌في عرض البحر (إكس)

«هاباغ-لويد» تُفعِّل إجراءات طوارئ لشحنات الخليج

أعلنت شركة الشحن الألمانية «هاباغ-لويد»، يوم الخميس، أنها ستُفعِّل إجراءات طوارئ للشحنات العابرة من وإلى منطقة الخليج العربي.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)

عقد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اجتماعاً طارئاً مع الهيئات المعنية بقطاع الطاقة، يوم الخميس، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، إذا أدت الحرب مع إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية، ما دفع بانكوك إلى تسريع خطواتها لتعزيز احتياطات الوقود وتأمين مصادر بديلة للطاقة.

وقال وزير الطاقة أوتابول ريركبيون، للصحافيين عقب الاجتماع، إن تايلاند تمتلك حالياً احتياطات نفطية تكفي لنحو 95 يوماً، مضيفاً أن الحكومة تعتزم رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الوقود من 1 في المائة إلى 3 في المائة، في إجراء احترازي لتعزيز أمن الطاقة، وفق «رويترز».

وأوضح أوتابول أن اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، والذي تمر شحناته عبر مضيق هرمز، يمثل مصدر قلق، في ظل التوترات الحالية.

وتستورد تايلاند ما بين 2.2 و2.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفق بيانات شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلا أن مصادر أشارت إلى توقف الإنتاج القطري حالياً.

وأضاف الوزير أن تايلاند قررت تعليق صادرات الطاقة، منذ يوم الأحد، باستثناء الإمدادات المتجهة إلى كل من لاوس وميانمار.

كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة وافقت، في وقت سابق، يوم الخميس، على خطة لشراء ثلاث شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الفوري؛ لتعزيز أمن الإمدادات، لافتاً إلى أنه من المتوقع تأكيد الطلبات، بحلول الأسبوع المقبل. وذكرت الهيئة، في بيان، أن الشحنات مخصصة للتسليم، خلال شهريْ مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وأكد أوتابول أن شركة النفط والغاز الحكومية «بي تي تي» تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين القادرين على تأمين الإمدادات، مشدداً على أن محطات توليد الكهرباء لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولن يحدث أي نقص في الطاقة.

وأضاف أن السلطات ستعيد تقييم الوضع، خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن صندوق النفط يمتلك القدرة على امتصاص أي تقلبات محتملة بالسوق.


أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
TT

أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)

أعلنت «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، التي كشفت عن أداء استثنائي يعكس قوة الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وتصدرت هذه النتائج قفزة نوعية في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة، الذي ارتفع إلى 7.35 مليار ريال (1.96 مليار دولار)، مسجلاً نمواً مذهلاً بنسبة 156 في المائة مقارنة بصافي أرباح عام 2024 الذي بلغ حينها 2.87 مليار ريال (765 مليون دولار).

وفق البيانات التي نشرتها الشركة على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، فقد حققت الشركة خلال عام 2025 إيرادات إجمالية بلغت نحو 38.6 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بعام 2024. وقد انعكس هذا النمو على الربحية التشغيلية؛ فقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (EBITDA) نحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 30 في المائة.

محركات النمو

عزت الشركة هذا النمو المتسارع في صافي الأرباح إلى عوامل استراتيجية وتشغيلية عدة تضافرت لتعزيز ربحية الشركة:

* نمو إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بمقدار 5.55 مليار ريال (بنسبة 60 في المائة)؛ نتيجة التحسن الملحوظ في أسعار بيع المنتجات وزيادة أحجام المبيعات.

* تكامل الأصول والمشروعات: تعززت الربحية بزيادة حصة الشركة في صافي أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال (205 ملايين دولار) ناتجة عن استثمار «معادن» في شركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)».

* كفاءة التمويل: أسهم انخفاض تكلفة التمويل في دعم صافي الدخل، على الرغم من تأثره ببعض المصاريف التشغيلية الطارئة، مثل مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لعمليات الشركة في أفريقيا، وارتفاع رسوم الامتياز نتيجة تحسن أداء قطاع الذهب.

استمرار وتيرة النمو

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، روبرت ويلت، أن عام 2025 كان عاماً مفصلياً، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتسريع وتيرة النمو في 2026 عبر إنجاز المشروعات الكبرى.

وتشير التوقعات التشغيلية لعام 2026 إلى استمرار هذا الزخم، حيث تستهدف «معادن»:

* قطاع الفوسفات: إنتاج يتراوح بين 6500 و7100 ألف طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم، مع توقعات ببدء الإنتاج التمهيدي للمرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3».

* قطاع الألمنيوم: استهداف إنتاج يتراوح بين 950 و1020 ألف طن متري من الألمنيوم.

* قطاع الذهب: استهداف حجم إنتاج يتراوح بين 470 و515 ألف أونصة، مستفيدة من قوة سوق الذهب العالمية.

وتخطط «معادن» لضخ نفقات رأسمالية خلال عام 2026 تقدر بنحو 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، مخصص منها 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) لمشروعات النمو الاستراتيجي، وعلى رأسها استكمال المرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3»، ومواصلة العمل في منجم «الرجوم»، ومركز إعادة تدوير الألمنيوم.


روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
TT

روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، إن الحكومة الروسية ستجتمع قريباً لمناقشة احتمال وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح، يوم الأربعاء، بأن موسكو قد تُوقف الإمدادات فوراً، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الإيرانية.

وربط بوتين هذا القرار المحتمل، الذي أكد أنه لم يُتخذ بعد، بخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شراء الغاز الروسي والغاز الطبيعي المُسال.

وقال نوفاك، المسؤول عن ملف الطاقة في الحكومة الروسية، للصحافيين: «سنجتمع قريباً، بناءً على توجيهات الرئيس، لمناقشة الوضع الراهن مع شركات الطاقة ومسارات النقل المحتملة لإمداداتنا من الطاقة».

وأضاف: «سنناقش هذا الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريباً، وسنبحث كيفية استغلال الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية»، وفق «رويترز».

وقد تراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا، بشكل حاد منذ عام 2022، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال روسيا ثاني أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المُسال إلى الاتحاد الأوروبي، كما تُواصل بيع الغاز عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر البحر الأسود إلى دول؛ من بينها المجر وسلوفاكيا، إضافة إلى صربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من 12 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية.

ووفق بيانات «يوروستات»، تراجعت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب، من نحو 40 في المائة خلال عام 2021 إلى نحو 6 في المائة خلال عام 2025. أما عند احتساب الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معاً، فقد شكلت روسيا نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2025.

كما انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال إلى 16 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بـ21 في المائة خلال عام 2021، وفقاً لبيانات «يوروستات».