أيَّد البنك المركزي الألماني، يوم الاثنين، رفع سقف العجز الحكومي في وقت يشهد فيه الدين العام انخفاضاً، بينما تزداد الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية والدفاع. وكان ما يُعرف بكبح الديون، الذي يحدد العجز العام بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أحد المواضيع الاقتصادية الرئيسية في الحملة الانتخابية الألمانية، وقد تحدث المستشار القادم المحتمل للبلاد فريدريش ميرز، عن إصلاحه لهذا النظام.
وفي تقريره الشهري، أكد البنك المركزي الألماني، الذي يُعد تقليدياً معقلاً للفكر الاقتصادي المحافظ، أن هناك مجالاً لتكييف كبح الديون «بما يتماشى مع الظروف المتغيرة». وأضاف: «القواعد المالية الملزمة مثل كبح الديون تلعب دوراً مهماً للغاية في ضمان استقرار المالية العامة للدولة، ولكن من حيث المبدأ، فإن تعديل حد الاقتراض وفقاً للظروف المتغيرة في وقت انخفاض نسبة الدين العام يعد مبرراً تماماً»، وفق «رويترز».
وحذر البنك المركزي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، من أن «السقوف الأعلى (للعجز)» يجب أن تظل ملزمة و«متوافقة مع الحالة المالية العامة للدولة». وأكد ضرورة «مراجعة الأولويات واستخدام الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة» لتكييف السياسة المالية بشكل أفضل مع التحديات الحالية. وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتحفيز الإنفاق على البنية التحتية العامة والدفاع، رغم أن العبء الضريبي ونسب الإنفاق تعد بالفعل مرتفعة نسبياً.
وبينما انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا لمدة عامين متتاليين، بدا أنه في حاجة ماسة إلى إصلاح شامل ليتمكن من المنافسة مع الصين والولايات المتحدة. وذكر «المركزي الألماني» أن الاقتصاد الألماني قد يحقق بعض النمو المتواضع في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)، لكنه لا يزال يعاني من الركود وسط تأثير تهديدات التعريفات الجمركية الأميركية على النشاط الاقتصادي العالمي.
