الأسواق تنتظر مؤشراً للتضخم الأميركي لتحديد مسار الفائدة

توقعات بتراجع المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو

متداول يراقب تطور أداء الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب تطور أداء الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تنتظر مؤشراً للتضخم الأميركي لتحديد مسار الفائدة

متداول يراقب تطور أداء الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب تطور أداء الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

تراقب الأسواق في الأسبوع المقبل من كثب ما إذا كانت مخاوف الركود التضخمي في الولايات المتحدة التي سادت الأسبوع الماضي ستستمر. ومن المتوقع على وجه الخصوص أن تتأثر السوق بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشراً للأسعار يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية من مؤشر أسعار المستهلك.

وفق «بلومبرغ»، يُتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو (حزيران)، لكن التقدم البطيء في ترويض ضغوط الأسعار بشكل عام سيجعل صناع السياسات حذرين بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة.

ومن المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة غالباً، بنسبة 2.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، في بيانات وزارة التجارة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المرجح أن يتباطأ التضخم الإجمالي في نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي أيضاً، وفقاً لأوسط التقديرات في الاستطلاع الذي أجرته «بلومبرغ».

كما يُحتمل أن يأتي الانخفاض من الفئات التي شهدت هدوءاً نسبياً في البيانات المستقلة الخاصة بأسعار الجملة والتي تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وفقاً لـ«بلومبرغ». لكن مكونات مؤشر التضخم التي سجلت زيادات قوية ستُبقي مؤشر أسعار المستهلكين فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي في تصريح له منذ أيام إنه لا يتوقع أن تكون قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي «مذهلة» مثل أرقام مؤشر أسعار المستهلك التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.

وكانت وزارة العمل أعلنت عن زيادة أكبر من المتوقع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير. كما ارتفع الرقم على أساس سنوي إلى 3 في المائة للمرة الأولى منذ يونيو، بعد أن ارتفع كل شهر منذ سبتمبر (أيلول). وهو ما أثار المخاوف بشأن عودة التضخم. ولهذا السبب تظهر مخاوف الركود التضخمي، حيث ترتفع الأسعار على الرغم من الركود الاقتصادي.

وقال غولسبي في حدث لغرفة التجارة في شيكاغو: «لم يكن رقم مؤشر أسعار المستهلك رائعاً... من المحتمل أن يظل رقم نفقات الاستهلاك الشخصي... ليس رائعاً، لكنه لن يكون (مذهلاً) مثل رقم مؤشر أسعار المستهلك».

ولفت إلى أنه «من المهم أن نتذكر أنه تم تحقيق تقدم كبير في خفض التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي تم الوصول إليها في عام 2022، ولكن مستوى عدم اليقين حول الاقتصاد والسياسات المتطورة لإدارة ترمب الجديدة بشأن التعريفات الجمركية قد يكون له تأثير».

وكانت سوق الأسهم الأميركية سجلت تراجعاً يوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من التباطؤ الاقتصادي والتضخم المستمر. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند 43428.02، بانخفاض 748.63 نقطة أو 1.69 في المائة عن الجلسة السابقة، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.

وأثارت المؤشرات الاقتصادية الصادرة في ذلك اليوم مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. ووفقاً لوكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال»، بلغ مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة لشهر فبراير (شباط) 49.7، متراجعاً للمرة الأولى منذ 25 شهراً منذ يناير 2023.

بيانات وتصريحات

وفي أول يوم تداول، الاثنين، سيتم إصدار مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لشهر فبراير. وفي اليوم التالي، سيُنشر مؤشر أسعار المساكن لشهر ديسمبر (كانون الأول) ومؤشر ثقة المستهلك لشهر فبراير لمجلس المؤتمر Conference Board. ويوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن بيانات مبيعات المساكن الجديدة لشهر يناير.

أما يوم الخميس، فتتضمن الإصدارات المقررة طلبات البطالة الأولية الأسبوعية، وطلبات السلع المعمرة الأميركية لشهر يناير، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع.

ويوم الجمعة، سيتم إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وميزان التجارة السلعية الأميركية لشهر يناير، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر فبراير.

يتضمن الأسبوع أيضاً خطابات من كبار المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدءاً من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، ونائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، الذي سيتحدث للمرة الأخيرة، حيث يستعد للتنحي نهاية الشهر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين الثلاثاء، يليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوسيك الأربعاء، وبار، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاميك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس، والرؤساء غولسبي وباركين الجمعة.


مقالات ذات صلة

تضخم أسعار البقالة في بريطانيا يرتفع إلى 3.8 % خلال أبريل

الاقتصاد يتسوق الناس في سوق بقالة في لندن (أرشيفية - رويترز)

تضخم أسعار البقالة في بريطانيا يرتفع إلى 3.8 % خلال أبريل

أظهرت بيانات صادرة عن قطاع الأغذية يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة ارتفع بشكل طفيف إلى 3.8 في المائة في أبريل.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد  لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسح «المركزي الأوروبي» يظهر ارتفاع توقعات التضخم للسنوات المقبلة

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن مستهلكي منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم للسنوات المقبلة في مارس.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: الحرب التجارية تنذر بإضعاف تعافي منطقة اليورو

حذّر صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين من أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قد تضعف الانتعاش الناشئ في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي بمطار ليزبرغ التنفيذي يتجه إلى نادي ترمب الوطني للغولف في فرجينيا (أ.ب)

استطلاع: مخاطر الركود العالمي ترتفع بسبب رسوم ترمب

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن غالبية الاقتصاديين يعتقدون أن مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي إلى ركود هذا العام مرتفعة

«الشرق الأوسط» (بنغالورو )
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يبقي الفائدة عند 21% مع تراجع التضخم

أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، في وقت بدأ فيه التضخم في التراجع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل تنقذ الوزيرة الجديدة الاقتصاد الألماني؟

أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)
أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)
TT

هل تنقذ الوزيرة الجديدة الاقتصاد الألماني؟

أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)
أشخاص يسيرون في شارع كورفورستيندام للتسوق في برلين (رويترز)

تعقد اتحادات اقتصادية في ألمانيا آمالاً كبيرة على وزيرة الاقتصاد الألمانية المرتقبة، كاترينا رايشه، لتحقيق تحول اقتصادي في ظل الركود الحالي.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر أدريان، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»: «يجب على وزارة الاقتصاد أن تضطلع بدور رئيسي في الائتلاف الحاكم الجديد... ألمانيا تمر بعام ثالث من الركود الاقتصادي، ونحن في حاجة ماسة إلى استعادة مزيد من الحراك».

وقالت ماري-كريستينه أوسترمان، رئيسة اتحاد الشركات العائلية: «تواجه كاترينا رايشه مهمة جسيمة. فرغم أنها تتولى وزارة اقتصاد محدودة، فإن عليها أن تحدد أولوياتها بنفسها. بوصفنا شركات عائلية لا نتوقع من كاترينا رايشه أقل من التحول الاقتصادي الموعود».

ومن المقرر أن تحل رايشه المنتمية للحزب «المسيحي الديمقراطي» محل الوزير الحالي المنتمي لحزب «الخضر» روبرت هابيك. وفقدت الوزارة بعض اختصاصاتها بعد نقل مجال حماية المناخ إلى وزارة البيئة.

تجدر الإشارة إلى أن رايشه (51 عاماً) كانت عضوة لسنوات طويلة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، وتشغل حالياً منصب رئيسة شركة «فيستن إنيرجي» للطاقة.

وتتوقع الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها أن يكون عام 2025 هو العام الثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي. ويرى كثير من الاتحادات الاقتصادية أن ألمانيا تعاني من أزمة هيكلية: أسعار الطاقة مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، وأعباء ضريبية، ورسوم عالية، وبيروقراطية مفرطة، ونقص في العمالة، وإجراءات تخطيط وموافقة طويلة.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل، راينر دولغر، في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية: «كاترينا رايشه تفكر على نحو اقتصادي وسياسي بمهارة. إنها ميزة كبيرة، نحن بحاجة إلى مزيد من الأفراد الذين يتحولون من عالم الأعمال إلى عالم السياسة».

ودعت أوسترمان إلى إصلاحات هيكلية، وقالت: «يجب على كاترينا رايشه اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة البيروقراطية. البيروقراطية هي العائق الأول أمام استثمار الشركات».

وقال أدريان إن توقعات الشركات مرتفعة، موضحاً أنه يتعين على الحكومة الجديدة كلها تقديم حوافز سريعة وملموسة، بما في ذلك الحد من البيروقراطية والضرائب وتسريع إجراءات التخطيط والموافقة.

وقالت تانيا جونر، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصناعات الألمانية: «نتوقع من الحكومة الجديدة أن تتخذ خطوات إصلاحية ملموسة منذ اليوم الأول».

وقال شتيفان كورتسل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، إن الحكومة الألمانية الجديدة يجب أن تعمل الآن على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين الوظائف بسرعة، وأضاف: «لتحقيق هذه الغاية، يتعين خفض أسعار الكهرباء في أسرع وقت ممكن. خفض ضريبة الكهرباء المعلن عنه في اتفاق الائتلاف، وتحديد سقف لرسوم الشبكات، يجب أن يكونا أيضاً على رأس أجندة السيدة رايشه».