الأسواق تنتظر مؤشراً للتضخم الأميركي لتحديد مسار الفائدة

توقعات بتراجع المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو

متداول يراقب تطور أداء الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب تطور أداء الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تنتظر مؤشراً للتضخم الأميركي لتحديد مسار الفائدة

متداول يراقب تطور أداء الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب تطور أداء الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

تراقب الأسواق في الأسبوع المقبل من كثب ما إذا كانت مخاوف الركود التضخمي في الولايات المتحدة التي سادت الأسبوع الماضي ستستمر. ومن المتوقع على وجه الخصوص أن تتأثر السوق بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشراً للأسعار يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية من مؤشر أسعار المستهلك.

وفق «بلومبرغ»، يُتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو (حزيران)، لكن التقدم البطيء في ترويض ضغوط الأسعار بشكل عام سيجعل صناع السياسات حذرين بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة.

ومن المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة غالباً، بنسبة 2.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، في بيانات وزارة التجارة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المرجح أن يتباطأ التضخم الإجمالي في نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي أيضاً، وفقاً لأوسط التقديرات في الاستطلاع الذي أجرته «بلومبرغ».

كما يُحتمل أن يأتي الانخفاض من الفئات التي شهدت هدوءاً نسبياً في البيانات المستقلة الخاصة بأسعار الجملة والتي تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وفقاً لـ«بلومبرغ». لكن مكونات مؤشر التضخم التي سجلت زيادات قوية ستُبقي مؤشر أسعار المستهلكين فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي في تصريح له منذ أيام إنه لا يتوقع أن تكون قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي «مذهلة» مثل أرقام مؤشر أسعار المستهلك التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.

وكانت وزارة العمل أعلنت عن زيادة أكبر من المتوقع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير. كما ارتفع الرقم على أساس سنوي إلى 3 في المائة للمرة الأولى منذ يونيو، بعد أن ارتفع كل شهر منذ سبتمبر (أيلول). وهو ما أثار المخاوف بشأن عودة التضخم. ولهذا السبب تظهر مخاوف الركود التضخمي، حيث ترتفع الأسعار على الرغم من الركود الاقتصادي.

وقال غولسبي في حدث لغرفة التجارة في شيكاغو: «لم يكن رقم مؤشر أسعار المستهلك رائعاً... من المحتمل أن يظل رقم نفقات الاستهلاك الشخصي... ليس رائعاً، لكنه لن يكون (مذهلاً) مثل رقم مؤشر أسعار المستهلك».

ولفت إلى أنه «من المهم أن نتذكر أنه تم تحقيق تقدم كبير في خفض التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي تم الوصول إليها في عام 2022، ولكن مستوى عدم اليقين حول الاقتصاد والسياسات المتطورة لإدارة ترمب الجديدة بشأن التعريفات الجمركية قد يكون له تأثير».

وكانت سوق الأسهم الأميركية سجلت تراجعاً يوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من التباطؤ الاقتصادي والتضخم المستمر. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند 43428.02، بانخفاض 748.63 نقطة أو 1.69 في المائة عن الجلسة السابقة، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.

وأثارت المؤشرات الاقتصادية الصادرة في ذلك اليوم مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. ووفقاً لوكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال»، بلغ مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة لشهر فبراير (شباط) 49.7، متراجعاً للمرة الأولى منذ 25 شهراً منذ يناير 2023.

بيانات وتصريحات

وفي أول يوم تداول، الاثنين، سيتم إصدار مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لشهر فبراير. وفي اليوم التالي، سيُنشر مؤشر أسعار المساكن لشهر ديسمبر (كانون الأول) ومؤشر ثقة المستهلك لشهر فبراير لمجلس المؤتمر Conference Board. ويوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن بيانات مبيعات المساكن الجديدة لشهر يناير.

أما يوم الخميس، فتتضمن الإصدارات المقررة طلبات البطالة الأولية الأسبوعية، وطلبات السلع المعمرة الأميركية لشهر يناير، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع.

ويوم الجمعة، سيتم إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وميزان التجارة السلعية الأميركية لشهر يناير، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر فبراير.

يتضمن الأسبوع أيضاً خطابات من كبار المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدءاً من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، ونائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، الذي سيتحدث للمرة الأخيرة، حيث يستعد للتنحي نهاية الشهر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين الثلاثاء، يليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوسيك الأربعاء، وبار، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاميك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس، والرؤساء غولسبي وباركين الجمعة.


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

الاقتصاد متسوقون داخل متجر بقالة في تورونتو بكندا (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا )
الاقتصاد بائع يتحدث مع متسوق أثناء بيع التوابل في إحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)

باكستان تُسجل نمواً بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

أعلنت لجنة الحسابات الوطنية، الثلاثاء، أن الاقتصاد الباكستاني سجّل نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال الربع الثالث من السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حرب تجارية تهدد التضخم... و«المركزي الأوروبي» يترقب الخفض في يونيو

أشار كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى ضرورة فهم التأثيرات طويلة الأمد للسياسات التجارية الأميركية والأوروبية على التضخم قبل اتخاذ أي قرار.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت - أمستردام)
الاقتصاد منظر عام لمبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي «بنك إنجلترا»: وتيرة خفض الفائدة «سريعة جداً»

قال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، هيو بيل، يوم الثلاثاء، إنه يرى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ربع السنوية كانت «سريعة جداً» بالنظر إلى توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام «الاتحاد الأوروبي» أمام مقر «البنك المركزي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

«المفوضية الأوروبية» تخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

أعلنت «المفوضية الأوروبية» أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 في المائة عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً عن التوقعات السابقة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«الشورى» السعودي يطالب بإنشاء مشاريع «مترو» في المدن الكبرى

الجلسة العادية الحادية والثلاثون من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
الجلسة العادية الحادية والثلاثون من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» السعودي يطالب بإنشاء مشاريع «مترو» في المدن الكبرى

الجلسة العادية الحادية والثلاثون من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
الجلسة العادية الحادية والثلاثون من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للنقل العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة إنشاء مشاريع «مترو» في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية بالمملكة، وذلك خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وأصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجيستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجيستية، وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع.

ودعا المجلس في قراره الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى مراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها.

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة، العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين.

إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي الماضي، حيث أشارت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيى إلى أهمية قيام المؤسسة بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة.

وفي مداخلة لها بشأن التقرير طالبت عضو مجلس الشورى سارة قاسم، المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي الماضي، حيث طالبت عضو «الشورى» الدكتورة تقوى عمر بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى.

من جانبها، دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة للعمل على تنفيذ مشاريع وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق.

من جهة أخرى، تطرقت الجلسة إلى التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي المنصرم. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعياً إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي.

وأشار عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري إلى أهمية دراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين في المائة من الطلبات خلال السنة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي الفائت، حيث طالبت عضو «الشورى» الدكتورة منى الفضلي بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والاستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة.