تحقيق فيدرالي بعد سحب 99 مليون دولار من عملة «ليبرا» المشفرة

الرئيس الأرجنتيني ينفي صلته بالعملة بعد ارتفاعها المفاجئ وانهيار قيمتها

تمثيلات العملة الافتراضية أمام شعار «ليبرا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملة الافتراضية أمام شعار «ليبرا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT
20

تحقيق فيدرالي بعد سحب 99 مليون دولار من عملة «ليبرا» المشفرة

تمثيلات العملة الافتراضية أمام شعار «ليبرا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملة الافتراضية أمام شعار «ليبرا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أفاد باحثون في مجال البلوكتشين بأن 8 محافظ رقمية مرتبطة بمبتكر عملة مشفرة سحبت نحو 99 مليون دولار من سوق العملات الرقمية التي كانت محط فضيحة في الأرجنتين. وقد جاء هذا بعد أن أوصى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بعملة «ليبرا» المشفرة غير المعروفة عبر منشور على منصة «إكس» مساء الجمعة، إلا أنه حذف المنشور لاحقاً ونفى أي صلة له بهذه العملة.

وفي تطور مفاجئ، فتح قاضٍ فيدرالي تحقيقاً بشأن إطلاق العملة المشفرة ودور ميلي في هذا الحدث، بعد أن شهدت العملة زيادة سريعة في قيمتها إلى أكثر من 4.50 دولار، قبل أن تنهار بشكل مفاجئ بعد ساعات قليلة. بدوره، اتهم ميلي خصومه بمحاولة استغلال الوضع لتحقيق مكاسب سياسية، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ووفقاً لباحثي «بلوكتشين» في «تشين أناليسيز»، تم سحب نحو 99 مليون دولار من رموز «ليبرا» من مجموعة السيولة الخاصة بالعملة، وهي منصة رقمية تسمح للمستخدمين بتبادل العملات المشفرة. ورغم أن «تشين أناليسيز» لم تتمكن من تحديد هويات مالكي المحافظ التي قامت بالسحب، إلا أنها أكدت أن هذه المحافظ تلقت الرموز مباشرة من منشئ العملة.

وقالت الشركة في تصريح لـ«رويترز»: «تشير البيانات المسجلة على السلسلة إلى أن هذه العناوين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفريق تطوير عملة (ليبرا)، نظراً لأن تمويلها جاء مباشرة من منشئ الرمز»، لكنها امتنعت عن التعليق على توقيت عمليات السحب.

وتُعتبر عملات «الميم» نوعاً من الرموز المشفرة التي يتم الترويج لها باستخدام أسماء أو شعارات مستوحاة من النكات المنتشرة على الإنترنت، وغالباً ما تشهد هذه العملات صعوداً سريعاً يليه انهيار مفاجئ؛ حيث يستفيد المستثمرون الأوائل من تحقيق أرباح ضخمة. ورغم أن هذه العملات أصبحت جزءاً مألوفاً من سوق العملات المشفرة، فإن تورط شخصيات سياسية فيها يعد أمراً نادراً. ففي خطوة مفاجئة، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته عملتهما المشفرة الخاصة الشهر الماضي.

وأفادت «تشين أناليسيز» بأن الرموز المسحوبة من مجموعة سيولة «ليبرا» تضمنت عملات مشفرة مستقرة مثل «يو إس دي سي»، بالإضافة إلى عملة «إي أو إل» أو «سولانا». كما أشارت إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الأصول قد تتغير مع تقلب أسعار العملات المشفرة.

وفي سياق متصل، أفادت شركة تحليلات بلوكتشين «نانسن» أن المحافظ التي سحبت الرموز من سوق «ليبرا» لا تزال تحتفظ بأصول تقدر قيمتها بنحو 87 مليون دولار، مما يشير إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال لا يزال في أيدي كيانات مرتبطة بإطلاق العملة. وتم إدراج الرمز المميز في بورصة «ميتيورا» للعملات المشفرة.

وأشارت «نانسن» إلى أن 70 في المائة من المحافظ التي تتداول رموز «ليبرا» تكبّدت خسائر بين يومي الأحد والثلاثاء.

وفيما يتعلق بخطة العملة، قال هايدن ديفيس، الذي عرّف نفسه سابقاً على صفحته على «لينكد إن» بأنه الرئيس التنفيذي لشركة «كيلسيير فنتشرز»، إنه يعمل مستشاراً لإطلاق الرمز المميز. وأوضح، في بيان على منصة «إكس»، أنه كان مسؤولاً عن إدارة ما يصل إلى 100 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بسوق «ليبرا»، ولكنه لم يوضح كيفية حصوله على الأموال أو الغرض المحدد الذي كانت من أجله. وأضاف أنه يعتزم «إعادة استثمار» الأموال في الرمز المميز.

وفي مقابلة مع يوتيوبر العملات المشفرة الشهير ستيفن فينديزن، المعروف باسم «كوفيزيلا»، نفى ديفيس أن يكون الرمز جزءاً من عملية احتيال تُعرف باسم «سحب السجادة»، وهي عملية يقوم خلالها مطورو العملات المشفرة بجذب المستثمرين لزيادة قيمة العملة، ثم يسحبون أموالهم بسرعة، مما يترك المستثمرين مع خسائر فادحة. وأوضح ديفيس أنه كان يحاول منع المزيد من انهيار العملة، قائلاً: «هذه ليست عملية احتيال، بل مخطط فاشل بشكل كارثي، مع وجود 100 مليون دولار في حساب أديره بصفتي أميناً».


مقالات ذات صلة

الكويت تحظر تعدين العملات المشفرة

الخليج وزارة الداخلية الكويتية (كونا)

الكويت تحظر تعدين العملات المشفرة

حذرت وزارة الداخلية الكويتية، من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل البلاد، مؤكدةً أنه «نشاط غير مرخّص ويُعد مخالفة للقوانين».

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار منصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة على شاشة هاتف ذكي (رويترز)

تراجع حاد لأسهم شركات العملات المشفرة

تراجعت أسهم شركات العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة قبل افتتاح الأسواق يوم الاثنين، انعكاساً لانخفاض حاد في «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملات مشفرة (رويترز)

اليابان تعتزم منح العملات المشفرة وضعاً قانونياً

تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)

تقرير: عائلة ترمب تفاوض على حصة في «بينانس أميركا»

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ممثلين لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجروا محادثات للاستحواذ على حصة مالية في الفرع الأميركي لمنصة «بينانس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العملة المشفرة «بتكوين» على هاتف ذكي بجانب شاشة تعرض رسماً بيانياً للتداول في بروكسل (أ.ف.ب)

«بتكوين» تهبط إلى ما دون 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعين

هبطت عملة «بتكوين» إلى ما دون 80 ألف دولار يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ أسبوعين، في ظل استمرار تقلبات سعر أكبر عملة مشفرة في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صناعة الغاز الطبيعي المسال في أميركا تُحذر من «استحالة» الامتثال للقيود البحرية الجديدة

ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)
TT
20

صناعة الغاز الطبيعي المسال في أميركا تُحذر من «استحالة» الامتثال للقيود البحرية الجديدة

ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز النفطي المسال «غاز جوستيسن» قادمةً من هيوستن في طريقها إلى ميناء أنتويرب بهولندا (إ.ب.أ)

حذّر قطاع الغاز الطبيعي المسال إدارة الرئيس دونالد ترمب من أنه لا يستطيع الامتثال للقواعد الجديدة التي تهدف إلى إجباره على استخدام سفن النقل الأميركية من خلال فرض رسوم على السفن صينية الصنع التي ترسو في المواني الأميركية.

وحذر من أن القواعد التي نشرها الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير في 17 أبريل (نيسان) قد تضر بقطاع تصدير بقيمة 34 مليار دولار سنوياً، وهو قطاع محوري في أجندة الرئيس لـ«الهيمنة على الطاقة»، وفقاً لرسائل ضغط أرسلها معهد البترول الأميركي إلى الإدارة هذا الأسبوع.

وتُعدّ القواعد الجديدة جزءاً من الجهود الأميركية لزيادة الضغط على الصين بشأن ما تعده واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، مع تعزيز التصنيع المحلي للسفن، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ومع ذلك، فقد أثارت هذه القواعد قلق المصدّرين الأميركيين، الذين يخشون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة التعاقد على السفن.

وقد استفاد قطاع الغاز الطبيعي المسال بالفعل من تأخير لمدة ثلاث سنوات في تطبيق القواعد على هذا القطاع، الذي يعتمد بشكل كبير على السفن الصينية والأجنبية الصنع. يسمح مكتب الممثل التجاري الأميركي أيضاً لمنتجي الغاز الطبيعي المسال بالتدرج في استخدام السفن المصنعة والمرفوع عليها العلم الأميركي على مدى 22 عاماً. ولا يزال بإمكان السلطات الأميركية إصدار أمر بتعليق تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال إذا لم يجرِ استيفاء شروط القواعد الجديدة.

لكنَّ معهد البترول الأميركي يُحذر في رسائل إلى وزيري الطاقة والداخلية الأميركيَّيْن من استحالة امتثال منتجي الغاز الطبيعي المسال للقواعد.

ولا توجد حالياً أي سفن أميركية الصنع قادرة على شحن الغاز الطبيعي المسال، ولا توجد طاقة فائضة في أحواض بناء السفن الأميركية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بحلول الموعد النهائي لعام 2029، وفق أشخاص مطَّلعين على محتويات الرسائل.

ويُحذِّر معهد البترول الأميركي من أن القواعد ستُضعف قدرة المنتجين الأميركيين على الهيمنة على صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وستُعزز مكانة أميركا بوصفها قوة عظمى في مجال الطاقة العالمية.

وتجادل المجموعة بأن هذا الإجراء ضد الصناعة قد يدفع الإدارات الأميركية المستقبلية إلى الابتكار واستخدام أدوات تجارية مماثلة وسيلةً لتعليق تراخيص التصدير. كما طلب قطاع الصناعة من الإدارة إعفاء شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة، مثل البنزين وغاز البترول المسال، من الرسوم الجمركية البحرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستُعطل سلسلة التوريد المتوازنة بدقة، وستؤثر سلباً على القدرة التنافسية للقطاع.

وعندما سُئل معهد البترول الأميركي عن الرسالة، صرّح لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بأنه يُدرك ضرورة الحد من الممارسات التجارية التمييزية من الصين، وزيادة بناء السفن الأميركية، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن القواعد. وقال آرون باديلا، نائب رئيس معهد البترول الأميركي للسياسات المؤسسية، في بيان: «سنواصل العمل مع مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الطاقة لدعم سياسات مجدية ودائمة تُفيد المستهلكين، وتُعزز هيمنة الطاقة الأميركية».

وصرح تشارلي ريدل، المدير التنفيذي لمركز الغاز الطبيعي المسال، وهي مجموعة صناعية، بأن هذه الإجراءات تُهدد بزعزعة استقرار العقود طويلة الأجل، ورفع التكاليف على المشترين العالميين، وتهديد مكانة أميركا كأكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال.

وتابع: «لهذا السبب، حثثنا مكتب الممثل التجاري الأميركي على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال وناقلاته من هذا الإجراء تماماً».

تجاوزت الولايات المتحدة أستراليا في عام 2023 لتصبح أكبر مُصدّر في العالم، وفي العام الماضي، شحنت 11.9 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال -وهو ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا مجتمعتين من الغاز. ولدى هذه الصناعة خطط طموحة لمضاعفة الصادرات بحلول نهاية العقد.

وأثارت القواعد الجديدة المفروضة على السفن التي تبنيها وتملكها وتشغِّلها الصين موجةً من الضغوط من الصناعة الأميركية، بمن في ذلك المزارعون وغيرهم من المصدرين، الذين حذروا من أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

بموجب القواعد، ستبدأ الولايات المتحدة في فرض رسوم على مالكي السفن ومشغليها من الصين بقيمة 50 دولاراً للطن الصافي بدءاً من 180 يوماً، وتزيد بمقدار 30 دولاراً للطن الصافي على مدى السنوات الثلاث التالية. وستُفرض رسوم أقل على الشركات من أماكن أخرى في العالم التي تُشغّل سفناً صينية الصنع.

وحققت صناعة النفط والغاز، التي كانت من أكبر المانحين لحملة ترمب الانتخابية، نجاحاً كبيراً حتى الآن في الحصول على تنازلات من الإدارة، بما في ذلك إعفاء واردات النفط والغاز إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.