ناقش ملتقى الأعمال السعودي العماني، يوم الأربعاء، في مسقط، سبل تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة، وبحث فرص زيادة حجم التّبادل التّجاري وتعزيز التّعاون في القطاع الخاص في كلا البلدين، لا سيما في المشروعات القائمة، ويستمر الملتقى حتى 20 فبراير (شباط) الحالي.
وركز الملتقى على عدة قطاعات حيوية شملت التطوير العقاري والتعدين والصناعة والنفط والغاز واللوجيستيات والصحة وتقنية المعلومات والمال والتأمين وتجارة التجزئة والأمن الغذائي.
وقال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف، إن الملتقى يمثل جسراً مهماً لتعزيز التعاون بين عُمان والسعودية في مختلف المجالات، مؤكداً أن الشراكة العُمانية السعودية مؤسسة على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري.
وأضاف اليوسف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً ملحوظاً، إذ بلغ 5.2 مليار دولار، بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وعدد الشركات التي بها مساهمة سعودية في عُمان 1496 شركة.
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء العمانية»، شهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات العمانية والسعودية تمثلت في تأسيس نظام إدارة المستودعات والمخزون القائمة على الخدمات السحابية، وتقديم استشارات قانونية متخصصة في السوق العُمانية، وإنشاء مصنع للذهب والمجوهرات في عُمان.
وفي إطار الملتقى، عقد مجلس الأعمال السعودي العماني اجتماعه الأول، استعرض فيه سبل زيادة عمليات التصدير والاستيراد عبر منفذ الربع الخالي الذي يربط بين عمان والسعودية.
وترأس الاجتماع عن الجانب السعودي ناصر الهاجري، وعلي الكلباني عن الجانب العُماني.
وقال الهاجري إن التعاون المشترك بين البلدين يدعم التنمية المستدامة ويعزز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030» و«رؤية عُمان 2040».
وأضاف أن المجلس يحرص على الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو والازدهار، مؤكداً أن المجلس يعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون.
من جانبه، أكد الكلباني أن الاجتماع يأتي في ظل ما تشهده العلاقات العُمانية السعودية من تطور متنام يمضي بخطى واثقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي المنشود في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأوضح أن المجلس يسعى لتعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين والجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية.
