أثارت اليابان موضوع الرسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على هذه الواردات، وهي الخطوة التي يمكن أن توجّه ضربة قوية إلى الاقتصاد الياباني.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الأربعاء، أن طوكيو تراقب من كثب أي تأثير محتمل ناجم عن زيادة الرسوم الأميركية، التي قال الرئيس إنه قد يتمّ الكشف عنها رسمياً في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل. ويرى خبراء الاقتصاد أن تأثير هذه الرسوم في اليابان سيكون كبيراً، نظراً إلى أن السيارات تشكّل أكبر مكون في صادرات اليابان، حيث تُعدّ الولايات المتحدة السوق رقم واحد لصادرات السيارات اليابانية.
وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «أثرنا الموضوع مع الحكومة الأميركية في ضوء أهمية صناعة السيارات لليابان... اليابان ستفحص باهتمام التفاصيل الدقيقة للإجراءات التي سيتم إعلانها، وتأثيرها في اليابان، ثم سنرد بشكل مناسب».
وتأتي تصريحات هاياشي بعد أن أثار وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، القضية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي، عندما طلبت طوكيو أيضاً استبعادها من قرار الرئيس الأميركي الخاص بتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى الرسوم الجمركية مع دول العالم. وتسعى الدولة الآسيوية أيضاً إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصلب والألمنيوم.
وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، هارومي تاغوتشي: «بالنظر إلى أن نحو ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة عبارة عن سيارات، فإن التأثير في الاقتصاد الياباني سيكون كبيراً... إذا تمّ فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع البلدان، فسترتفع أسعار السيارات في الولايات المتحدة، وإذا لم يرتفع الطلب على السيارات، فهذا يعني أيضاً أن الطلب على الصادرات اليابانية سينخفض».
جدير بالذكر أن صادرات اليابان ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني) بقيادة شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، ولكن إذا مضى الرئيس الأميركي قدماً في خطة لفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات فمن المرجح أن تشهد انخفاضاً حاداً.
وجاء تقرير التجارة القوي بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان التي صدرت، يوم الاثنين، أن الاقتصاد نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع المالي ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز الحجة لصالح استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
واليابان اقتصاد يعتمد على التصدير، والولايات المتحدة هي أكبر وجهة لصادراتها، حيث تمثّل سلعاً بقيمة 21 تريليون ين (138 مليار دولار)، وتمثّل السيارات نحو 28 في المائة من ذلك. يقول المحللون إن الرسوم الجمركية الكبيرة من المرجح أن تجبر شركات صناعة السيارات، مثل: «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» على إعادة ترتيب إنتاجها العالمي.
وفي الوقت الحالي، يبلغ معدل التعريفة الجمركية على سيارات الركاب في الولايات المتحدة 2.5 في المائة، في حين يتم فرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على شاحنات «البيك أب» المستوردة عالية الربحية.
وقُدّر الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد «نومورا» للأبحاث، تاكاهايدي كيوتشي، في تقرير حديث، أن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع غيار السيارات قد تدفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان إلى الانخفاض بنسبة تصل إلى 0.2 في المائة على مدى عامَيْن.
وقد تؤثر التعريفات الجمركية المتبادلة المخطط لها في مجموعة أوسع من المنتجات أيضاً على اليابان. وفي حين أن متوسط معدل التعريفة الجمركية المطبق في اليابان من بين أدنى المعدلات في العالم، فإن الحواجز غير الجمركية، مثل لوائح السلامة، قد تخضع لتدقيق متزايد.
وضغط ترمب على رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، في قمتهما الأولى في البيت الأبيض هذا الشهر لمعالجة فائض التجارة السنوي لليابان البالغ 68.5 مليار دولار.
وأظهرت أرقام التجارة في يناير أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط توقعات السوق بزيادة بنسبة 7.9 في المائة، وبعد ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة في ديسمبر.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1 في المائة بفضل مبيعات السيارات المتفائلة، فضلاً عن ضعف الين الذي عزّز قيمة الصادرات. وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، بسبب انخفاض شحنات معدات تصنيع الرقائق.
وزادت الواردات بنسبة 16.7 في المائة خلال يناير مقارنة بالعام السابق، وكذلك مقارنة بتوقعات السوق بزيادة بنسبة 9.7 في المائة. ونتيجة لهذا، سجّلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 2.759 تريليون ين (18.2 مليار دولار) مقارنة بتوقعات بعجز قدره 2.1 تريليون ين.
