قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء إن التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق العملات والأسهم في الصيف الماضي كانت ناجمة في الأساس عن قلق المستثمرين إزاء بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة وخطر تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وقال أويدا أمام البرلمان: «نحن على علم بالانتقادات التي تقول إن موقفنا من السياسة النقدية لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية، وكان ذلك جزءاً من سبب تقلب السوق».
وفي غضون ذلك، قال هيروشي واتانابي، المسؤول الياباني السابق عن إدارة العملة، يوم الثلاثاء، إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام إذا ظل التضخم حول المستويات الحالية، وهو ما سيساعد في منع الين من اختبار مستويات منخفضة جديدة.
وقال إن أي محاولة لدعم الين من خلال التدخل في العملة من غير المرجح أن تنجح، حيث إن مثل هذه العمليات فعالة فقط في ترويض التقلبات المفرطة في السوق. وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «من المستحيل توجيه الين إلى مستوى معين من خلال التدخل في العملة»، موضحاً: «فقط عندما تكون هناك تقلبات ضخمة يكون التدخل مفيداً».
وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح صداعاً لصناع السياسات اليابانيين لأنه يدفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، مما يؤدي إلى تثبيط الاستهلاك.
وقال واتانابي، الذي يحتفظ باتصالات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إنه إذا كان ضعف الين يدفع التضخم إلى الارتفاع، فإن هذا يبرر رفع سعر الفائدة لدى بنك اليابان من مستواه الحالي البالغ 0.5 في المائة، مشيراً إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان من شأنه أن يضيق إلى حد ما الفارق في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، ويحافظ على الين في نطاق يتراوح بين 140 و150 ين للدولار.
وتابع واتانابي: «إذا ظل التضخم عند مستوياته الحالية عند نحو 3 في المائة، فسوف تكون هناك تساؤلات حول ما إذا كان الإبقاء على سعر الفائدة لدى بنك اليابان عند 0.5 في المائة أمراً مرغوباً فيه». وأضاف أن «هناك احتمالاً أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، بما يصل إلى 1 في المائة».
وقال واتانابي أيضاً إن الدولار، الذي كان يحوم حول نطاق ما بين 150 و160 يناً، «من المرجح أن يتحرك في نطاق ما بين 140 و150 يناً»، مع ميل المخاطر على آفاق الين إلى الارتفاع. واستقر الدولار عند 151.850 ين يوم الثلاثاء.
وفي العام الماضي، خرج بنك اليابان من برنامج تحفيز ضخم استمر لعقد من الزمان في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، ثم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) من هذا العام.
ومع تجاوز التضخم لهدفه لما يقرب من ثلاث سنوات، أشار بنك اليابان إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا استمر الاقتصاد في التعافي المعتدل.
وأظهر مسح خاص أن أغلب خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى إلى 0.75 في المائة في النصف الثاني من هذا العام، مع توقع البعض رفعها مرتين وصولاً إلى مستوى واحد في المائة بحلول نهاية هذا العام.
وبعد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سعر الفائدة ثابتاً في يناير عند مستوى 4.25 - 4.50 في المائة. ومع ارتفاع التضخم، يراهن المتداولون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى سبتمبر المقبل قبل خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وقال واتانابي إنه من غير المنطقي أن توجه البنوك المركزية السياسة مع وضع سعر فائدة نهائي محدد في الاعتبار، حيث تتقلب الظروف الاقتصادية والمستوى المرغوب فيه لأسعار الفائدة دائماً.
وواجهت حكومة اليابان والبنك المركزي ضغوطاً سياسية لمواجهة ضعف الين، وارتفاع تكلفة المعيشة لاحقاً، من خلال مزيج من التدخل بشراء الين ورفع أسعار الفائدة. وأنفقت طوكيو 5.53 تريليون ين (36 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في يوليو الماضي لسحب الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة.
