أكثر من 110 مليارات دولار قيمة العائدات السياحية لدول الخليج

القطاع السياحي أسهم بـ223.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون

أضاف القطاع السياحي الخليجي 1.5 مليون وظيفة خلال عام 2023 (كونا)
أضاف القطاع السياحي الخليجي 1.5 مليون وظيفة خلال عام 2023 (كونا)
TT

أكثر من 110 مليارات دولار قيمة العائدات السياحية لدول الخليج

أضاف القطاع السياحي الخليجي 1.5 مليون وظيفة خلال عام 2023 (كونا)
أضاف القطاع السياحي الخليجي 1.5 مليون وظيفة خلال عام 2023 (كونا)

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشهد تحولاً نوعياً، محققاً عائداً اقتصادياً تجاوز 110 مليارات دولار في عام 2023.

وبيّن البديوي -خلال الاجتماع الـ9 للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم في الكويت، بمناسبة اختيارها «عاصمة السياحة العربية 2025»-، أن القطاع السياحي الخليجي «حقّق إسهامات اقتصادية بارزة بلغت 223.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولنا، مع معدل نمو سنوي لافت قدره 29.4 في المائة بين عامي 2022 و2023»، مشيراً إلى أن القطاع السياحي أضاف 1.5 مليون وظيفة خلال عام 2023 بمعدل نمو 17 في المائة مقارنة بعام 2020.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (كونا)

وأوضح البديوي أن إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بلغ 68.1 مليون سائح حتى عام 2023، بمعدل نمو قدره 42.8 في المائة مقارنة بعام 2019، محققة بذلك نسبة 52.9 في المائة من مستهدفاتنا الخليجية لعام 2030.

ولفت إلى أن قيمة العائدات من السياحة بلغت 110.4 مليار دولار للعام 2023، بمعدل نمو 28.2 في المائة مقارنة بعام 2019، لتسجّل دول المجلس بذلك قفزات نوعية فاقت كل التوقعات من خلال تحقيقها نسبة 58.7 في المائة من مستهدف 2030، والبالغ 188 مليار دولار.

وأضاف أن الحصة السوقية لدول الخليج بلغت 5.2 في المائة من السياحة العالمية، و7.2 في المائة من العائدات السياحية الدولية، ما يرسخ مكانتها بصفتها محوراً رئيسياً في المشهد السياحي العالمي وعلى مستوى القيمة المضافة للناتج المحلي.

سياسات موحّدة

بينما أكد وزير الإعلام والثقافة، وزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس الاجتماع الـ9 للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالرحمن المطيري، يوم الاثنين، أهمية وضع سياسات موحدة تعزّز التعاون السياحي الخليجي، وتحقّق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أن السياحة باتت أداة فعّالة لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل؛ مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع ضرورة ملحة.

وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري خلال ترؤسه الاجتماع الـ9 للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (كونا)

وأضاف أن «دولنا الخليجية تمتلك مقومات سياحية غنية ومتنوعة تجمع بين التراث الأصيل والموروث الثقافي العريق، إلى جانب البيئة الطبيعية الفريدة والبنية التحتية المتطورة، فمن المعالم التاريخية العريقة إلى الوجهات السياحية الفاخرة تملك دول الخليج القدرة على استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم».

وذكر «أننا مطالبون اليوم بوضع سياسات واستراتيجيات موحدة تعزّز من التعاون السياحي الخليجي، وتحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، فالتخطيط المشترك والترويج المتكامل للوجهات الخليجية بصفتها منظومة سياحية واحدة سيُسهم في تعزيز مكانة الخليج على الخريطة السياحية العالمية».

وبيّن أن تطوير برامج سياحية مستدامة تأخذ في الاعتبار الحفاظ على البيئة والهوية الثقافية، وتعزّز من دور المجتمعات المحلية في التنمية السياحية أمر ضروري لضمان استدامة هذا القطاع، مضيفاً أن السياحة ليست مجرد صناعة، بل هي عامل أساسي في بناء المجتمعات وتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي بين الشعوب.


مقالات ذات صلة

البديوي: استقرار الخليج ينعكس على العالم

الخليج جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)

البديوي: استقرار الخليج ينعكس على العالم

قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن تطورات المنطقة الأخيرة تؤكد أن استقرار الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل عنصر أساس في الاستقرار العالمي

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
خاص سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

خاص البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

شددت مسؤولة بالبنك الدولي على الدور المركزي الذي تلعبه السعودية في أسواق الطاقة العالمية، من خلال تدابيرها لتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.

هلا صغبيني (الرياض)
يوميات الشرق السعودية تشهد تطوراً متسارعاً في بناء منظومة رقمية متقدمة (واس)

السعودية تتصدر عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية

تصدرت السعودية دول العالم في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في إنجاز عالمي جديد يدوّن في سجل إنجازاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج سلطان عمان وأمير قطر (وكالة الأنباء العمانية)

سلطان عُمان وأمير قطر يؤكدان أهمية حماية الملاحة البحرية والدفع نحو الحلول الدبلوماسية

شدد سلطان عمان وأمير قطر على ضرورة إنهاء الصراعات عبر الوسائل الدبلوماسية، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (مسقط-الدوحة)

تراجع الأسهم الآسيوية وسط ترقب محادثات أميركية - إيرانية وهدنة الشرق الأوسط

متداولون في سوق العملات يتابعون مؤشر كوسبي وسعر الدولار/الوون داخل بنك هانا في سيول (أ ب)
متداولون في سوق العملات يتابعون مؤشر كوسبي وسعر الدولار/الوون داخل بنك هانا في سيول (أ ب)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية وسط ترقب محادثات أميركية - إيرانية وهدنة الشرق الأوسط

متداولون في سوق العملات يتابعون مؤشر كوسبي وسعر الدولار/الوون داخل بنك هانا في سيول (أ ب)
متداولون في سوق العملات يتابعون مؤشر كوسبي وسعر الدولار/الوون داخل بنك هانا في سيول (أ ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، فيما انخفضت أسعار النفط، رغم تسجيل «وول ستريت» مستوى قياسياً جديداً، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات حول إمكانية استئناف المحادثات الأميركية - الإيرانية واحتمال تمديد وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران، الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل.

وفي أسواق آسيا، انخفض مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1 في المائة إلى 58.930.87 نقطة، بعدما كان قد لامس أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة. كما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المائة إلى 6.191.19 نقطة، وهبط مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة إلى 26.126.86 نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 4.051.45 نقطة. كما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي 0.3 في المائة، وتراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

في موازاة ذلك، واصل النفط تراجعه مع انحسار المخاوف الفورية بشأن الإمدادات، إذ انخفض خام برنت بنسبة 1.1 في المائة إلى 98.31 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.4 في المائة إلى 89.90 دولار للبرميل، بعد مكاسب قوية سجلها في الجلسة السابقة. ويأتي ذلك رغم استمرار المخاوف من تداعيات الحرب، في ظل بقاء مضيق هرمز شبه مغلق وفرض قيود على بعض الموانئ الإيرانية، ما يهدد سلاسل الإمداد العالمية.

في المقابل، أغلقت «وول ستريت» على مكاسب قياسية، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 7041.28 نقطة، مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 48.578.72 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة إلى 24.102.70 نقطة، مدفوعاً بنتائج قوية لعدد من الشركات الكبرى.

وسجلت أسهم شركة «بيبسيكو» ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، كما قفز سهم شركة «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنسبة 6.3 في المائة بدعم من أداء مالي قوي.


«صندوق النقد» يحذر أوروبا من «المبالغة» في تعويض ارتفاع أسعار الطاقة

ألفريد كامر يتحدث خلال مؤتمر صحافي ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن (رويترز)
ألفريد كامر يتحدث خلال مؤتمر صحافي ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن (رويترز)
TT

«صندوق النقد» يحذر أوروبا من «المبالغة» في تعويض ارتفاع أسعار الطاقة

ألفريد كامر يتحدث خلال مؤتمر صحافي ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن (رويترز)
ألفريد كامر يتحدث خلال مؤتمر صحافي ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن (رويترز)

حذّر صندوق النقد الدولي من أن لجوء الحكومات الأوروبية إلى توسيع نطاق الدعم والتدخل لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة قد يكون مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن مثل هذه السياسات من شأنها تشويه إشارات الأسعار الأساسية وتقليص الحوافز اللازمة لخفض الاستهلاك، فضلاً عن تكلفتها المالية المرتفعة.

وأوضح الصندوق أن اعتماد أوروبا الكبير على واردات النفط والغاز يجعلها أكثر عرضة لصدمات الأسعار، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي أعقبت إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لتجارة الطاقة العالمية، نتيجة التصعيد العسكري والهجمات المتبادلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة.

وفي هذا السياق، تعمل المفوضية الأوروبية على إتاحة مساحة مالية أوسع للدول الأعضاء من أجل دعم الشركات، في مواجهة ارتفاع فواتير الوقود والأسمدة، في محاولة للتخفيف من تداعيات الصدمة الاقتصادية المتصاعدة.

وقال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، لوكالة «رويترز»: «الأسعار تلعب دوراً أساسياً في خفض الطلب وإعادة التوازن بين العرض والطلب، غير أن العديد من التدابير المطروحة حالياً تُضعف هذه الإشارة الحيوية».

وأضاف أنه، في حال تدخلت الحكومات، ينبغي أن يتركّز الدعم على الأسر الأكثر ضعفاً؛ إذ غالباً ما تستفيد الفئات ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب من الدعم العام بسبب ارتفاع استهلاكها للطاقة.

وأشار كامر إلى أن «التحويلات النقدية الموجّهة للأسر الأكثر احتياجاً تمثل الخيار الأكثر كفاءة»، موضحاً أنه خلال أزمة الطاقة المرتبطة بروسيا بلغت تكلفة إجراءات الدعم في أوروبا نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، فيما لم تكن سوى 20 في المائة إلى 30 في المائة من هذه التدابير موجهة بشكل فعّال. ولو تم حصر الدعم في أدنى 40 في المائة من الأسر، لكانت التكلفة قد انخفضت إلى نحو 0.9 في المائة فقط من الناتج.

وشدّد على ضرورة أن تكون جميع إجراءات الدعم مؤقتة ومحددة زمنياً، محذراً من استمرار بعض الدول في تطبيق تدابير طارئة تعود إلى أزمات سابقة.

كما أشار إلى أن الانضباط المالي بات أمراً بالغ الأهمية، في ظل الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في أوروبا، خصوصاً في مجالات الدفاع، وشيخوخة السكان، والمعاشات والرعاية الصحية، التي قدّر صندوق النقد الدولي أن تصل تكلفتها إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.

ورغم ذلك، لفت كامر إلى أن الضغوط السياسية والشعبية تدفع الحكومات إلى التدخل مع كل موجة ارتفاع في أسعار الطاقة، لا سيما بعد تراكم أزمات كبرى، مثل جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، وأزمة الطاقة المرتبطة بروسيا في عام 2022؛ ما عزز توقعات المواطنين بدور أكبر للدولة في الحماية من الصدمات الاقتصادية.


الدولار يتخلى عن مكاسبه للأسبوع الثاني مع تنامي زخم التهدئة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتخلى عن مكاسبه للأسبوع الثاني مع تنامي زخم التهدئة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي يوم الجمعة، وسط تداولات حذرة، في ظل ازدياد التفاؤل حيال وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واحتمالات استئناف المحادثات مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الآمنة.

ودخل وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ يوم الخميس، فيما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال عقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق «رويترز».

في المقابل، خفّض المفاوضون الأميركيون والإيرانيون سقف طموحاتهم تجاه التوصل إلى اتفاق شامل، متجهين نحو مذكرة تفاهم مؤقتة تهدف إلى منع عودة التصعيد، مع بقاء الملف النووي العقبة الأبرز أمام أي تقدم جوهري.

وظلت تحركات العملات ضمن نطاقات ضيقة خلال التداولات الآسيوية، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الإشارات، ليستقر اليورو عند 1.1782 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بينما سجل الجنيه الاسترليني 1.3525 دولار.

كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 98.235، متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية جديدة، بعد أن تراجع عن معظم المكاسب التي حققها عقب اندلاع الحرب، مع استمرار تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»: «تمر الأسواق بمرحلة من التماسك بعد استيعاب جزء كبير من التفاؤل بشأن تمديد وقف إطلاق النار خلال وقت سابق من الأسبوع، وتحتاج الآن إلى محفز جديد لتحديد اتجاه أوضح. لم يعد الدولار يتحرك في مسار أحادي الاتجاه».

وسجل الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، 0.7167 دولار أميركي، محافظاً على قربه من أعلى مستوياته في أربع سنوات بدعم من تحسن شهية المخاطرة، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.1 في المائة إلى 0.5887 دولار أميركي.

أما مقابل الين الياباني، فقد ارتفع الدولار بشكل طفيف إلى 159.47 ين، في وقت تجنّب فيه محافظ بنك اليابان كازو أويدا إعطاء إشارات حول احتمال رفع الفائدة هذا الشهر، ما يعزز احتمالات تأجيل أي تحرك حتى يونيو (حزيران) على الأقل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع استمرار المخاوف التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. وبلغ عائد السندات لأجل عامين 3.7816 في المائة، فيما استقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند 4.3193 في المائة.

وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الحالي، في تحول حاد عن تقديرات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل اندلاع الحرب.

وفي السياق، أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، أن وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على البقاء في حالة استعداد لاتخاذ إجراءات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية والتضخمية الناتجة عن صدمات أسعار الطاقة.

وتناغمت هذه النبرة الحذرة مع توجهات البنك المركزي الأوروبي، الذي قلّص بدوره احتمالات التحرك المبكر في أسعار الفائدة، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار.

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانات البطالة بأكثر من المتوقع، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل، ويمنح الاحتياطي الفيدرالي هامشاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، بينما يراقب تداعيات التضخم المرتبط بالصراع.

وقال بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «إن رفع أسعار الفائدة في مواجهة صدمة عرض سلبية لا يعالج التضخم الناتج عن الطاقة على المدى القصير، بل قد يؤدي إلى تفاقم قيود النمو الاقتصادي».