الإمارات وأوكرانيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي وثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية (أ.ف.ب)
TT

الإمارات وأوكرانيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي وثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية (أ.ف.ب)

أعلنت الإمارات وأوكرانيا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، في العاصمة الإماراتية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، وقال: «نتطلع إلى أن تكون هذه الاتفاقية نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم التنمية المشتركة لبلدينا. نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع».

من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أنها ستساهم في خلق فرص جديدة تدعم المصالح المشتركة للشعبين.

وقع الاتفاقية الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 99 في المائة من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97 في المائة من صادرات أوكرانيا إلى الإمارات من الرسوم الجمركية فوراً.

ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031، كما ستساهم في دعم التعافي الاقتصادي الأوكراني، وخلق فرص جديدة في قطاعات البنية التحتية، والصناعات الثقيلة، والطيران، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لما جاء في المعلومات الصادرة اليوم.

وقالت الإمارات: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عالمياً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأوكرانيا في عام 2024 نحو 372.4 مليون دولار. كما تمثل الاتفاقية خطوة جديدة لتحقيق هدف الإمارات برفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.

ومنذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية استراتيجية، مما يعزز النمو في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد المركز المالي في دبي (وام)

دبي تعتمد أكبر موازنة في تاريخها بإنفاق 82.5 مليار دولار

أعلنت دبي موازنة حكومية هي الأكبر في تاريخ الإمارة الخليجية، بإجمالي نفقات قدره 82.5 مليار دولار لدورة الموازنة 2026 - 2028.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الشيخان محمد بن راشد ومنصور بن زايد يستمعان لحديث وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي (وام)

الإمارات تطلق برنامجاً مخصصاً لدعم تداولات التجارة الخارجية

أعلنت الإمارات إطلاق برنامج المركز العالمي للتجارة، وذلك لدعم موقع البلاد بوابةً لتدفق السلع والخدمات.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين» طارق أمين والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ خلال منتدى الاستثمار الأميركي السعودي (رويترز)

واشنطن تسمح بتصدير أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة إلى «هيوماين» و«جي 42»

سمحت واشنطن بتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة، تعادل ما يصل إلى 35 ألف رقاقة من نوع «إنفيديا بلاكويل»، إلى شركتين في السعودية والإمارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الشيخ أحمد بن سعيد رئيس مجموعة «طيران الإمارات» وستيفاني بوب الرئيسية التنفيذية لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية (الشرق الأوسط)

«فلاي دبي» تطلب 75 طائرة «بوينغ 737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار

أعلنت «فلاي دبي» أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بوينغ» لشراء 75 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (دبي)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.