وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، ليُنشئ بشكل رسمي «المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة»، ووجّه بسرعة التحرك لرفع المستوى القياسي بالفعل لإنتاج النفط والغاز المحلي.
وستكون «حالة الطوارئ» من بين الأولويات الأولى لـ«مجلس الطاقة الوطني» الذي يقع في تقاطع الوكالات التي تنفّذ سلسلة من الأوامر التنفيذية لترمب وتلغي لوائح المناخ التي وضعها بايدن.
و«حالة الطوارئ للطاقة» هي واحدة من عدة أوامر تنفيذية وقّعها ترمب أولاً بعد توليه المنصب، بعدما كان قد أشار إليها مراراً في خطاباته الأخيرة. وتمثّل إطلاق سياسته الهادفة إلى جعل الولايات المتحدة -أكبر منتج للنفط والغاز في العالم- «مهيمنة على الطاقة» من خلال التخلي عن جهود إدارة الرئيس السابق جو بايدن في مجال الطاقة النظيفة التي ألقى الرئيس الجديد باللوم عليها في تأجيج التضخم.
والولايات المتحدة هي بالفعل أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.
ويفتح تعهّد الرئيس دونالد ترمب بإعلان «حالة طوارئ وطنية للطاقة» المجال أمام السلطات الفيدرالية التي لم تخضع لاختبارات كافية لإبقاء محطات الوقود الأحفوري والطاقة النووية قيد التشغيل.
ونتيجة لذلك، أعلنت إدارة ترمب أيضاً أنها منحت ترخيصاً لمشروع «كومنولث إل إن جي» في لويزيانا لتصدير الغاز الطبيعي المسال. المشروع يُعدّ أول موافقة على تصدير الغاز المسال، بعد أن أوقف الرئيس السابق جو بايدن منح مثل هذه التراخيص في أوائل العام الماضي.
وجرت الموافقة على التصدير إلى أسواق آسيا وأوروبا.
وقال ترمب إنه أمر وزير الداخلية، دوج بورجام، بإلغاء حظر بايدن على التنقيب البحري المستقبلي للنفط على السواحل الشرقية والغربية. وقال ترمب إن الإجراءات التي اتخذها بايدن في اللحظة الأخيرة الشهر الماضي «أخرجت بشكل سيئ» أكثر من 625 مليون فدان كان يمكن أن تُسهم في «قيمة صافية» للبلاد.
وتعهّد ترمب أيضاً بإحياء خط أنابيب ملغى لينقل الغاز الطبيعي من ولاية بنسلفانيا إلى نيويورك، قائلاً إنه يمكن أن يخفّض أسعار الطاقة في شمال شرقي الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 70 في المائة.
«احفر يا عزيزي احفر»
لخّص ترمب سياسته في قطاع الطاقة بقوله، خلال خطاب تنصيبه: «احفر يا عزيزي احفر. سنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك».
وبلغ إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في التاريخ خلال فترة بايدن، متجاوزاً الرقم القياسي الذي تمّ تحقيقه في ذلك الوقت خلال إدارة ترمب الأولى. ومع ذلك، فإن الدافع لزيادة إنتاج الطاقة لا يمتد إلى الطاقة المتجددة، ويخطّط ترمب لإيقاف الإيجارات الفيدرالية الجديدة لطاقة الرياح.
وانتقد ترمب بايدن ضمناً لاستغلال الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في البلاد، الذي استخدمه الرئيس السابق، للمساعدة في خفض أسعار البنزين بعد صدمة السوق عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. وقال: «سنخفض الأسعار، ونملأ احتياطياتنا الاستراتيجية مرة أخرى -حتى القمة- ونصدّر الطاقة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم».
ومن شأن توسّع أميركا في إنتاج النفط والغاز، مع سياسة فرض رسوم جمركية على الدول التي لديها فائض تجاري معها، ومساومة ذلك ببيع النفط والغاز الأميركيين لهذه الدول؛ التأثير في فائض الإنتاج حول العالم، وبالتالي مستويات الأسعار.
رسوم إضافية على السيارات
إلى ذلك أعلن ترمب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة «في حدود الثاني من أبريل (نيسان)».
وأجاب ترمب عن سؤال أحد الصحافيين عن الموعد الذي يعتزم فيه فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات التي تدخل الولايات المتحدة، قائلاً مساء الجمعة: «ربما في حدود الثاني من أبريل تقريباً».
وأضاف من مكتبه في البيت الأبيض: «كنتُ سأفعل ذلك في الأول من أبريل...»، ما أعطى انطباعاً بأنه يريد تجنّب إعلان مماثل في يوم كذبة أبريل. وتابع ترمب: «سنفعل ذلك في الثاني من أبريل».
ومنذ بداية فترة ولايته الثانية، فرض ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على المنتجات الصينية، وتعهّد بأن يفرض قريباً ضريبة بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
كما وقّع ترمب، الخميس، أمراً تنفيذياً يسمح بفرض رسوم جمركية متبادلة على شركاء بلاده التجاريين ومنافسيها في آن معاً، في تصعيد جديد لحرب تجارية يحذّر خبراء اقتصاديون من تداعياتها التضخّمية داخل الولايات المتحدة.
وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي إنّه قرّر فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، لافتاً إلى أنّ حلفاء الولايات المتحدة «هم غالباً أسوأ من أعدائنا» على الصعيد التجاري.
والرسوم الجمركية التي سيفرضها ترمب على شركاء بلاده التجاريين لن تكون موحّدة، بل ستختلف باختلاف كل دولة، مع مراعاة عوامل غير جمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة.
ومنذ تولّيه منصبه قبل ثلاثة أسابيع فرض ترمب مجموعة واسعة من التعريفات الجمركية ضدّ بعض أكبر شركاء بلاده التجاريين، مؤكداً أنّ هذه الرسوم ستساعد في معالجة الممارسات غير العادلة. ولطالما قال قطب العقارات السابق إنّ الرسوم الجمركية تُسهم في زيادة الإيرادات ومعالجة الاختلالات التجارية.
