20 مليار دولار خسائر محتملة لبريطانيا من «رسوم ترمب» الجمركية

حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

20 مليار دولار خسائر محتملة لبريطانيا من «رسوم ترمب» الجمركية

حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

يواجه الاقتصاد البريطاني خسائر محتملة قد تصل إلى 20 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، جراء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية الأخيرة.

وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن خطة ترمب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.

وأمر الرئيس الأميركي، يوم الخميس، كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.

وأشار ترمب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضاً ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20 في المائة.

وفي الوقت الذي قال فيه مستشارو التجارة والاقتصاد المقيمون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي نفسه، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاج إليها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.

كان وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز قد صرح، يوم الخميس، بأن بريطانيا قادرة على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على واردات الصلب والألمنيوم.

وقال رينولدز للصحافيين إن المملكة المتحدة لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لجذب الشركات للإدراج في سوق الأسهم، مشيراً إلى أنه كان يود أن يتم إدراج قسم أعمال الآيس كريم لشركة «يونيليفر» في لندن.

كانت أعلنت «يونيليفر» أنها ستدير أعمالها في صناعة الآيس كريم وتختار أمستردام مدينة للإدراج الأساسي، مع اعتبار لندن ونيويورك إدراجات ثانوية.

وأضاف رينولدز أن «المعيار الذهبي» هو أن يتم تنظيم الشركات التي تمتلك وجوداً تجارياً في المملكة المتحدة، وذلك عندما سُئل عن احتمال إدراج شركة «شي إن» للأزياء السريعة عبر الإنترنت في سوق لندن.

ورداً على سؤال بشأن «شي إن»، أكد رينولدز أن الهيئة التنظيمية المالية هي التي ستتخذ قرارات بشأن أي شركة بعينها. وأضاف: «سأتحدث بشكل عام، ولكن طموحنا يجب أن يكون، إذا كانت هناك شركة تقوم بالكثير من الأعمال في المملكة المتحدة، فإن المعيار الذهبي بالنسبة لنا هو التنظيم من المملكة المتحدة».

وتواجه العاصمة المالية لندن تراجعاً في جاذبيتها للاستثمار منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع تعديل بعض قوانين الاستثمار مع تغيير الحكومات.


مقالات ذات صلة

تباين الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من الرسوم الجمركية الجديدة

الاقتصاد متداولو العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك «كيه إي بي هانا» في سيول (أ.ب)

تباين الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من الرسوم الجمركية الجديدة

تباين أداء الأسهم في أسواق آسيا يوم الثلاثاء، حيث سجلت الأسواق الصينية تراجعاً ملحوظاً، وذلك عقب الارتفاع الواسع في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد عمال في موقع بناء محطة سكة حديد في نينغبو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تعارض خطوة ترمب معاقبة الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا

أعلنت بكين معارضتها الشديدة للخطوة الأميركية لمعاقبة الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا بفرض رسوم جمركية على تعاملاتها التجارية معها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سبائك ذهب بأحجام مختلفة محفوظة في قبو في بافاريا (د.ب.أ)

الذهب ينخفض مع تخفيف ترمب تهديداته بالرسوم الجمركية

انخفض سعر الذهب يوم الثلاثاء بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الرسوم الجمركية التي اقترحها لن تُطبّق جميعها في الثاني من أبريل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جزء من مصفاة دانغوتي للنفط بمنطقة إيبيجو ليكي على مشارف لاغوس (رويترز)

استقرار أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترمب الجمركية

استقرت أسعار النفط مع تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، والتوقعات غير المؤكدة للطلب العالمي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
العالم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في اليوم الثاني من جولته الانتخابية للحزب الليبرالي يشارك بمؤتمر صحافي في نيوفاوندلاند... كندا 24 مارس 2025 (رويترز)

رئيس وزراء كندا: مستعد لإجراء مكالمة مع ترمب لكن بشروطنا

قال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، الاثنين، إنه مستعد لإجراء مكالمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكنه سيفعل ذلك «وفقا لشروطنا كدولة ذات سيادة».

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)

تباين الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من الرسوم الجمركية الجديدة

متداولو العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك «كيه إي بي هانا» في سيول (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك «كيه إي بي هانا» في سيول (أ.ب)
TT

تباين الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من الرسوم الجمركية الجديدة

متداولو العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك «كيه إي بي هانا» في سيول (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك «كيه إي بي هانا» في سيول (أ.ب)

تباين أداء الأسهم في أسواق آسيا يوم الثلاثاء، حيث سجلت الأسواق الصينية تراجعاً ملحوظاً، وذلك عقب الارتفاع الواسع في «وول ستريت»، الذي جاء مدفوعاً بآمال في أن تتبنى إدارة ترمب نهجاً أكثر استهدافاً لدى استعدادها لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة الأسبوع المقبل.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 25» بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 37780.54 نقطة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 2615.81 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما سجل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ تراجعاً بنسبة 2.1 في المائة، ليصل إلى 23402.56 نقطة، وذلك بفعل عمليات بيع مكثفة للأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، مما أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي.

وتراجعت أسهم شركة «شاومي» المصنعة للهواتف الجوالة في هونغ كونغ بنسبة 5.9 في المائة، بينما خسرت شركة «ميتوان»، المتخصصة في تطبيقات التوصيل، 4.2 في المائة. كما انخفضت أسهم شركة «علي بابا»، عملاق التجارة الإلكترونية، بنسبة 3.5 في المائة.

في المقابل، استقر مؤشر «شنغهاي» المركب عند مستوى 3369.98 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.8 في المائة، في حين خسر مؤشر بورصة تايلاند 0.5 في المائة.

وامتدت مشاعر الأمل والقلق عبر أسواق الأسهم في ظل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خططه لرفع الرسوم الجمركية، ثم تعديلها لاحقاً. ومن المتوقع أن تُفرض الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان)، لكن ترمب أبدى تحفظاً شديداً بشأن هذه الخطط، حيث صرح يوم الاثنين، بأنَّه على الرغم من رغبته في فرض رسوم «متبادلة» - أي ضرائب استيراد تُوازي الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى - «فقد نكون أكثر لطفاً من ذلك».

ولم تُخفف هذه التصريحات من مخاوف الأسواق، إذ تراجعت أسواق الصين التي كانت قد شهدت انتعاشاً مؤخراً. وفي منشور له على موقع «تروث سوشيال»، وصف ترمب فنزويلا بأنها «عدائية للغاية» تجاه الولايات المتحدة، وأعلن أن الدول التي تشتري النفط الفنزويلي ستُجبر على دفع رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة بدءاً من 2 أبريل.

ومن المحتمل أن تتجاوز هذه الرسوم الجمركية الجديدة مثلي الرسوم المفروضة أصلاً على الصين، التي استوردت في عام 2023 ما نسبته 68 في المائة من النفط الفنزويلي، وفقاً لتحليل أجرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية لعام 2024. كما تستورد الولايات المتحدة أيضاً النفط من فنزويلا.

ويوم الاثنين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 5767.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 42583.32 نقطة. كما أُغلق مؤشر «ناسداك» المركب مرتفعاً بنسبة 2.3 في المائة عند 18188.59 نقطة. وعلى الرغم من المكاسب، فإن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ما زال يخسر 1.9 في المائة منذ بداية العام، بسبب المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى عرقلة النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية.

وشملت المكاسب جميع القطاعات تقريباً، حيث أغلقت 84 في المائة من أسهم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على ارتفاع. وأسهمت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير في قيادة السوق، إذ تُعد من بين أكبر أسهم «وول ستريت» تأثيراً.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.2 في المائة، كما أضاف سهم «أبل» 1.1 في المائة. بينما سجل سهم «تسلا» أكبر مكاسب بين أسهم «ستاندرد آند بورز 500» بارتفاع بلغ 11.9 في المائة، رغم أن سهم الشركة لا يزال منخفضاً بنحو 31 في المائة هذا العام.

وتترقب الأسواق مزيداً من التحديثات الاقتصادية من «وول ستريت» هذا الأسبوع. وسيصدر مجلس المؤتمرات استطلاع ثقة المستهلك لشهر مارس (آذار) يوم الثلاثاء، في حين تصدر الحكومة الأميركية يوم الجمعة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير (شباط)، الذي يُعد مقياساً رئيسياً للتضخم، والذي يتابعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد بدأ في خفض سعر الفائدة القياسي في نهاية عام 2024، لكنه يتوخى الحذر بشأن التضخم الذي يتجاوز قليلاً هدفه البالغ 2 في المائة. وقد تلا ذلك الخفض بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، بهدف تهدئة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في عقدين.

ويُعدُّ خفض أسعار الفائدة وسيلة لتخفيف تكاليف الاقتراض، مما قد يُسهم في دعم الاقتصاد، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم.