انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» والمعرض المصاحب له، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، التي ستستمر على مدار يومين.
وقال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، ياسر الرميان، في كلمته الافتتاحية عبر فيديو مرئي، إن الصندوق يعمل على تقديم الفرص التي تُسهم في ازدهار القطاع الخاص، وتحفيز قدرته على الابتكار.
الكلمة الافتتاحية لمعالي الأستاذ ياسر الرميان، محافظ #صندوق_الاستثمارات_العامة خلال إطلاق #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص 2025.
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) February 12, 2025
وأضاف أن ذلك يُعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ويرفع من إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».
وأوضح الرميان أن الصندوق يُنفذ هذه الأهداف من خلال استراتيجية متكاملة ترتكز على 3 محاور رئيسية: الإنفاق الاستثماري، وخلق الفرص للموردين وتوطين القدرات في سلاسل الإمداد والخبرات، وتحفيز وجذب الاستثمارات عبر كامل سلسلة القيمة.
وذكر أن إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي عبر الصندوق بلغ نحو 400 مليار ريال (106.67 مليار دولار) بين عامي 2020 و2023.
كما أشار إلى أن نسبة المحتوى المحلي في الصندوق وشركاته ارتفعت من 47 في المائة إلى 53 في المائة خلال الفترة نفسها. ويواصل الصندوق العمل على زيادة هذه النسبة في السنوات المقبلة.
وأكد الرميان أن برنامج «مسرعة الأعمال الصناعية» يُتيح للشركات المصنعة الناشئة الفرصة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة وتنافسية، بما يتماشى مع متطلبات شركات محفظة الصندوق.
وأشار إلى أن الصندوق يواصل استثماره في رأس المال البشري، من خلال تطوير المواهب المحلية لدعم توطين سلاسل التوريد وتعزيز تبادل المعرفة، ما يُعزز القدرة على جذب الاستثمارات عبر كامل سلسلة القيمة.
وتابع الرميان أن الصندوق يواصل تقديم فرص تزيد قيمتها على 40 مليون ريال (10.67 مليون دولار) لدعم نمو القطاع الخاص.
وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ودعم جهود النمو، وتنويع الاقتصاد الوطني. وأكد أن القطاع الخاص يعد شريكاً محورياً في هذه الرحلة الناجحة، وأنه يشكل جزءاً أساسياً من التحول الاقتصادي الوطني، ما يُحفز الجميع على مواصلة تطوير القدرات وتعزيز التنافسية لمواكبة النمو الاقتصادي في المملكة.
ولفت إلى أن نجاح البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق على مدار النسختين الماضيتين يُعزز من الأثر الذي حققه بهدف تمكين القطاع الخاص في كامل سلسلة القيمة.
الفالح
وقال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن القطاع الخاص أسهم بنسبة 72 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، لافتاً إلى أن 600 شركة نقلت مقارها إلى الرياض حتى اليوم. وكشف عن أن معدل التدفق السنوي الأجنبي تضاعف 3 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030». وجدَّد التذكير بأن أكثر من 50 في المائة من اقتصاد المملكة بات غير نفطي.
ويهدف المنتدى، الذي يُعد منصة هي الأكبر من نوعها في المملكة للقطاع الخاص، إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلّي.
ويتماشى المنتدى مع توجّهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، في إشراك المستثمرين المحليين والدوليين في النمو المستمر للقطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030».
وسيصل عدد المشاركين في المنتدى هذا العام إلى أكثر من 10 آلاف.
ويشهد المنتدى، الذي سيُقام تحت شعار «طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر»، حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركات محفظته، وعدد من ممثّلي الجهات الحكومية، إلى جانب أبرز قادة شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، بالإضافة إلى أكثر من 100 جناح لشركات محفظة الصندوق.
وبهذه المناسبة، قال جيري تود، رئيس إدارة التنمية الوطنية في «صندوق الاستثمارات العامة»: «يُعد منتدى القطاع الخاص منصّة لتعزيز فرص التعاون والشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلّي. ويواصل المنتدى في نسخته الثالثة النمو من حيث الحجم والنطاق والطموح؛ ليعكس جهود الصندوق في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وتمكينه وزيادة إسهاماته في الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، يتمتّع بسلاسل إمداد محلية مدعومة بالتقنية المتقدمة».
ويناقش المنتدى على مدار يومين عدداً من المحاور في مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تُركّز على استكشاف فرص تُسهم في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لزيادة إسهاماته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60 في المائة.
ويعرض المنتدى مبادرات وبرامج «صندوق الاستثمارات العامة» الهادفة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من ضمنها برنامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة»، الذي أطلقه «صندوق الاستثمارات العامة» في النسخة الأولى للمنتدى. ويهدف البرنامج لزيادة إسهامات الصندوق وشركات محفظته في المحتوى المحلي. وأسهم البرنامج في ارتفاع الإنفاق على المحتوى المحلي من 69 مليار ريال سعودي في عام 2020، إلى 153 مليار ريال سعودي في 2023، بزيادة قدرها 122 في المائة.
إلى جانب ذلك، تم إطلاق برنامج «مسرّعة الأعمال الصناعية» في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بهدف تمكين الشركات الصناعية الناشئة؛ حيث تلقّى البرنامج 350 طلباً، وتم اختيار 13 منها من الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يهدف البرنامج إلى تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة للشركات المشتركة، وتنمية أعمالها على نطاق واسع، من خلال توفير التدريب وجلسات الإرشاد المقدمة من خبراء في مجال الصناعة والاستراتيجية والتميز التشغيلي والمبيعات والاستدامة، عبر تفعيل قنوات الاتصال مع شركات محفظة الصندوق، الأمر الذي أسهم في توقيع 12 اتفاقية تجارية، بالإضافة إلى اتفاقيتين تهدفان إلى تطوير المنتجات مع شركات محفظة الصندوق.
كما أطلق الصندوق «منصة القطاع الخاص»، التي تُعد بوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وقد تم تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023. إضافة إلى برنامج «تمويل المقاولين» الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، الذي يهدف إلى تسهيل حلول التمويل بين شركات الصندوق والقطاع الخاص.
وستشهد نسخة المنتدى هذا العام الإعلان عن الفائزين بمسابقة «مساهمة للتصميم» بالتعاون مع مجموعة «روشن»؛ لتمكين مواهب المصمّمين السعوديين، وتعزيز استخدام المواد المحلية في مشروعات البناء والتطوير العقاري. وتوزّع المتسابقون بين مسار «المهندسين المعماريين الصاعدين»، الذي ضم 373 مشاركاً سعودياً (107 فرق) من 24 جامعة، ومسار «شركات التصميم الناشئة» الذي ضم أكثر من 160 شركة في أنحاء المملكة.
