بعد الانخفاض الحاد في أرباحها... «بي بي» تستعد لتقليص استثماراتها الخضراء

شعار «بي بي» في جناحها خلال معرض للغاز المسال في كندا (رويترز)
شعار «بي بي» في جناحها خلال معرض للغاز المسال في كندا (رويترز)
TT

بعد الانخفاض الحاد في أرباحها... «بي بي» تستعد لتقليص استثماراتها الخضراء

شعار «بي بي» في جناحها خلال معرض للغاز المسال في كندا (رويترز)
شعار «بي بي» في جناحها خلال معرض للغاز المسال في كندا (رويترز)

انخفضت أرباح شركة «بي بي» البريطانية للنفط في الربع الرابع إلى 1.17 مليار دولار يوم الثلاثاء، مسجلة أدنى أرباح لشركة النفط الكبرى في أربع سنوات مع تضرر أعمال التكرير بسبب ضعف الهوامش.

وقد أدى الانخفاض بنسبة 61 في المائة في الأرباح الفصلية عن العام الماضي، الذي جاء بعد أيام فقط من تقارير عن قيام المستثمر النشط إليوت إنفستمنت مانجمنت ببناء حصة في الشركة، إلى زيادة آمال المستثمرين في تغييرات مجلس الإدارة والتحولات الاستراتيجية لتعزيز العائدات، مما وضع ضغوطاً إضافية على الرئيس التنفيذي موراي أوكينكلوس.

وكانت نتائج «بي بي» هي الأضعف منذ الربع الرابع من عام 2020، عندما انخفضت الأرباح بشكل حاد أثناء الوباء، مما أدى إلى تكثيف التحديات أمام أوكينكلوس، الذي تعهد بتحسين أداء «بي بي» وسط مخاوف المستثمرين بشأن استراتيجية التحول في مجال الطاقة.

وانخفضت أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية لشركة «بي بي»، وهو تعريف الشركة للدخل الصافي، إلى 1.17 مليار دولار في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول)، من 2.99 مليار دولار في العام الماضي.

وانخفض صافي دخل «بي بي» إلى 8.9 مليار دولار على أساس سنوي في عام 2024، من 13.8 مليار دولار في العام السابق.

ضبط الاستراتيجية

وقالت الشركة إنها ستعيد ضبط استراتيجيتها بشكل أساسي بعد انخفاض الأرباح بشكل حاد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقول في وقت لاحق من هذا الشهر إنها ستقلص مشاريع الطاقة المتجددة وتزيد إنتاج النفط والغاز بعد خطوات مماثلة من منافسين بما في ذلك «إكوينور».

قالت «بي بي» إن انخفاض أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى انخفاض الأرباح من مصافيها، قد أثر على مقدار الأموال التي حققتها.

قبل خمس سنوات، حددت «بي بي» هدفاً لتوليد 50 غياغوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. ومن المتوقع التخلي عن ذلك في 26 فبراير (شباط) في تغيير كبير في الاستراتيجية.

وبدأت «بي بي» بالفعل في تقليص الطاقة المتجددة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، وضعت الشركة أغلب أصولها في مجال طاقة الرياح البحرية في مشروع مشترك مع شركة «جيرا» اليابانية لخفض التكاليف، كما جمدت مشاريع الرياح الجديدة في يونيو (حزيران) من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

النفط لثاني مكسب أسبوعي بعد عقوبات على إيران وخطة «أوبك بلس»

الاقتصاد شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)

النفط لثاني مكسب أسبوعي بعد عقوبات على إيران وخطة «أوبك بلس»

اتجهت أسعار النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف أوبك بلس لزيادة الرهانات على تراجع الإمدادات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» الروسية تعلن تراجع صافي أرباحها في عام 2024 بنسبة 14.4%

أعلنت شركة «روسنفت»، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، يوم الخميس عن انخفاض صافي أرباحها لعام 2024 بنسبة 14.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مصفاة نفط من ماراكايبو في ولاية زوليا بفنزويلا (أ.ف.ب)

ارتفاع النفط بدفع من التوقعات القوية للطلب وضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، مدعومةً بتوقعات قوية للطلب في الولايات المتحدة بعد انخفاض مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع وضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «بورصة دبي للطاقة»... (إكس)

العقود الآجلة لـ«برنت» تسجل خصماً مقابل «خام دبي» لأول مرة منذ نوفمبر 2023

أظهرت بيانات «مجموعة بورصات لندن» أن العقود الآجلة لـ«خام برنت» تحولت إلى تسجيل خصم مقابل «خام دبي» الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة الطاقة الإيطالية إيني بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» تبيع حصصاً في مشاريع التنقيب والإنتاج بساحل العاج والكونغو إلى «فيتول»

وافقت «إيني» على بيع حصص في أصول التنقيب والإنتاج بساحل العاج وجمهورية الكونغو إلى شركة «فيتول» العالمية لتجارة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)

حرب ترمب التجارية قد تشهد تهدئة خلال أيام

ترمب يظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية في المكتب البيضاوي (رويترز)
ترمب يظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية في المكتب البيضاوي (رويترز)
TT

حرب ترمب التجارية قد تشهد تهدئة خلال أيام

ترمب يظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية في المكتب البيضاوي (رويترز)
ترمب يظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية في المكتب البيضاوي (رويترز)

قد تشهدُ أزمة الرسوم الجمركية التي تتوسع بشكل مفرط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدئة نسبية خلال أيام، بعد أن ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، إلى معدل مقترح للرسوم الجمركية الأميركية، بناءً على أسعار الشركاء التجاريين الخاصة، والحواجز التجارية غير الجمركية.

ويبدو أن الإدارة الكندية الجديدة قررت أن تبني على هذه التصريحات، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الاقتصادية المحتملة على اقتصادات الدول الموقع عليها الرسوم الجمركية، بما فيها أميركا نفسها، وهو ما قد يفتح مجالاً للنقاش والتفاوض قد يفضي إلى حل، أو على الأقل عدم فرط العقد بشأن التوسع الفوضوي في الرسوم الجمركية، وهو الأمر نفسه الذي أشار إليه بيسنت، عندما قال إن هناك فرصةً للتفاوض لتجنب «جدار الرسوم الجمركية».

وقال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، في هذا الشأن، إن الرئيس دونالد ترمب سيحترم في نهاية المطاف سيادة كندا، وسيكون مستعداً لإجراء محادثات تجارية شاملة لأن الأميركيين سيعانون من حرب ترمب التجارية.

وأضاف كارني أن المحادثات مع ترمب لن تحدث «حتى نحصل على الاحترام الذي نستحقه كدولة ذات سيادة».

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركيةً بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسكيك، وبنسبة 10 في المائة على الصين، ودخلت حيز التنفيذ بعض الرسوم في حين سيدخل بعضها في بداية أبريل (نيسان) المقبل. وردت الدول الثلاث على الفور برسوم انتقامية.

وتبلغ قيمة الرسوم الانتقامية من كندا 29.8 مليار دولار كندي (20.67 مليار دولار). وتُعدّ أكبر مصدر للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

ويستهدف رد كندا منتجات الصلب بقيمة 12.6 مليار دولار كندي، ومنتجات الألمنيوم بقيمة 3 مليارات دولار كندي، بالإضافة إلى سلع أميركية مستوردة أخرى بقيمة 14.2 مليار دولار كندي، ليصل إجمالي المبلغ إلى 29.8 مليار دولار كندي.

كان كارني قد صرّح يوم الاثنين بأنه لا يستطيع التحدث مع ترمب حتى يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، بينما كرّر ترمب عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغبته في أن تصبح كندا «ولايتنا الـ51 العزيزة». وقال الرئيس الأميركي الجمعة: «عندما أقول إنهم يجب أن يكونوا ولاية (أميركية)، أنا أعني ذلك».

تأتي هذه التطورات بعد تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، قال فيها إن إدارة ترمب ستُقدّم للدول الشريكة تجارياً في الثاني من أبريل (نيسان) معدلاً مقترحاً للرسوم الجمركية الأميركية، بناءً على أسعارها الخاصة، والحواجز التجارية غير الجمركية، وعوامل أخرى، إلى جانب فرصة للتفاوض لتجنب «جدار الرسوم الجمركية».

وصرح بيسنت لشبكة «فوكس»: «في الثاني من أبريل، ستحصل كل دولة على رقم نعتقد أنه يُمثّل رسومها الجمركية». وأضاف: «قد يكون الرقم منخفضاً جداً بالنسبة لبعض الدول، وقد يكون مرتفعاً جداً بالنسبة لبعضها الآخر».

وكان ترمب قد صرّح بأن «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضها، بهدف رفع الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات الدول الأخرى، وتعويض الممارسات التجارية التي تعدها إدارته غير عادلة، ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل. إلا أن تعليقات بيسنت تُشير إلى أنه قد تكون هناك فترة من المفاوضات قبل بدء تحصيل رسوم الاستيراد الجديدة.

وقال بيسنت عن شركائه التجاريين: «سنذهب إليهم ونقول لهم: انظروا، إليكم ما نعتقده بشأن مستويات التعريفات الجمركية: حواجز غير جمركية، وتلاعب بالعملة، وتمويل غير عادل، وقمع للعمالة، وإذا أوقفتم هذا، فلن نبني جدار التعريفات الجمركية». وأضاف أن الدول التي تفشل في خفض حواجزها التجارية ستواجه تعريفات جمركية أعلى تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي وعماله وصناعاته.

تباطؤ اقتصادي

تصريحات كارني وبيسنت مبنية على أن الاقتصاد الأميركي مهدد بتباطؤ مثله مثل كندا والمكسيك، إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين الماضي، أن تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى تباطؤ النمو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع ارتفاع التضخم. كما خفضت المنظمة توقعاتها للاقتصاد العالمي، محذرةً من أن تصعيد الحرب التجارية قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في النمو الاقتصادي.

وفي حال حدوث صدمة تجارية شاملة، لن تدفع الأسر الأميركية الثمن المباشر فقط، بل قد يتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تفوق الإيرادات التي من المتوقع أن تولدها الرسوم الجمركية، وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها المؤقتة.

وأشارت المنظمة إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ قليلاً من 3.2 في المائة في عام 2024 إلى 3.1 في المائة في 2025، ثم 3 في المائة في 2026 بعد أن خفضت المنظمة توقعاتها من 3.3 في المائة للعامين الحالي والمقبل في تقريرها السابق الصادر في ديسمبر (كانون الأول).

وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.2 في المائة هذا العام، مع فقدان مزيدٍ من الزخم في العام التالي ليصل إلى 1.6 في المائة فقط، بعد أن خفضت المنظمة توقعاتها من 2.4 في المائة و2.1 في المائة على التوالي.

كما سيشهد الاقتصاد الكندي تباطؤاً في النمو ليصل إلى 0.7 في المائة هذا العام والعام المقبل، وهو أقل بكثير من نسبة 2 في المائة المتوقعة سابقاً لكلا العامين.

ونتيجة لذلك، قال رئيس الوزراء الجديد في كندا إنه يريد مناقشة شاملة حول التجارة والأمن مع الأميركيين وليس مناقشة واحدة بشأن التعريفات الجمركية.