تجاوزت سوق الصكوك الخليجية حاجز التريليون دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2025 بزيادة سنوية تبلغ نحو 10 في المائة، وفق وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التي توقعت أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون من بين أبرز الدول المصدرة للديون بالدولار في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و2026.
ورجحت «فيتش» أن تصدر البنوك الخليجية أكثر من 30 مليار دولار من الديون بالدولار في عام 2025، كما بدأت العديد من الشركات الخليجية الكبيرة في إصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.
واستحوذت السعودية على الحصة الكبرى من صكوك وسندات الدين الخليجية القائمة (44.8 في المائة)، تليها الإمارات العربية المتحدة (29.9 في المائة) وقطر (12.8 في المائة)، والتوازن بين البحرين وعُمان والكويت لجميع العملات.
وقالت «فيتش»: «قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى مزيد من النمو في سندات الخزانة المضمونة، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض الإيرادات الحكومية إلى زيادة الاقتراض».
وتوقعت انخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية في 2025؛ حيث من المرجح أن تحذو البنوك المركزية الخليجية حذوها، مما سيخلق بيئة تمويل مواتية. وقالت إن «4 من أصل 6 سندات سيادية خليجية من الدرجة الاستثمارية».
واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على ربع إجمالي الديون بالدولار الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين)، وكانت السعودية وتركيا (من خارج دول مجلس التعاون الخليجي) والإمارات أكبر مُصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة.
وتوسعت إصدارات سندات الدين بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 65.8 في المائة على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى 133.4 مليار دولار.
