بشكل عام، لم تُبدِ «وول ستريت» اهتماماً كبيراً بالتهديد الأخير الذي أطلقه الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات الجمركية، حيث شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً، الاثنين.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة في بداية التداولات، بعد أسبوع خاسر بسبب المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية المحتملة على التضخم والاقتصاد. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 160 نقطة، أو 0.4 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
في الوقت نفسه، ظلت سوق السندات ثابتة نسبياً، حيث انخفضت عائدات سندات الخزانة بشكل طفيف بعد إعلان ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى رسوم استيراد أخرى سيتم فرضها في وقت لاحق من الأسبوع.
وكانت المخاوف من التعريفات الجمركية هي المحور الرئيسي لتحركات «وول ستريت» مؤخراً، ويعتقد الخبراء أن السوق قد تشهد مزيداً من التقلبات في المستقبل. لكن ترمب أظهر سابقاً قدرته على التراجع عن مثل هذه التهديدات، كما فعل مع التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ ما يوحي بأن هذه التعريفات قد تكون مجرد ورقة تفاوضية بدلاً من سياسة طويلة الأمد.
من جانب آخر، فرض ترمب بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على الصين، رغم أنه قرر تأجيل فرض التعريفات على ملايين الطرود الصغيرة القادمة من شركات مثل «تيمو» و«شي إن»؛ حتى تتمكن الجمارك من إيجاد طرق لتنفيذها. وعلى الرغم من تأثير التعريفات الصينية على الصناعات المختلفة في «وول ستريت»، فإن الخبراء يرون أن تأثيرها على السوق بأكملها سيكون محدوداً، لكن التأثير الكبير قد يحدث إذا تمت فرض تعريفات جمركية مستدامة على مجموعة من البلدان، بما في ذلك المكسيك وكندا.
وفي السياق نفسه، ارتفعت أسهم منتجي الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة في التعاملات المبكرة، الاثنين، حيث اعتقدوا أن هذه الشركات ستكون من بين الفائزين من فرض الرسوم الجمركية على الصلب، في حين ظل المؤشر العام هادئاً نسبياً. وارتفعت أسهم شركة «نوكور» بنسبة 5.7 في المائة، كما قفزت أسهم «كليفلاند كليفس» بنسبة 14.2 في المائة، وارتفعت أسهم «ألكوا» بنسبة 2.8 في المائة. أما الشركات التي تستخدم الصلب بكثافة، فقد كان أداؤها مختلطاً. وانخفضت أسهم «جنرال موتورز» بنسبة 0.8 في المائة.
وفيما يخص تقارير الأرباح، ساعدت نتائج الشركات الكبرى في دفع التداول، حيث ارتفعت أسهم «ماكدونالدز» بنسبة 4.8 في المائة رغم إعلانها عن أرباح وإيرادات أقل بقليل من توقعات المحللين، حيث ركز المستثمرون على أداء مطاعمها في الأسواق الخارجية مثل الشرق الأوسط واليابان.
وفي سوق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.46 في المائة من 4.50 في المائة في نهاية يوم الجمعة، كما انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين إلى 4.25 في المائة من 4.29 في المائة. وكانت الأسواق المالية قد شهدت انخفاضاً حاداً في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام؛ ما دفع التوقعات بشأن السياسة النقدية إلى التقلب. مع ذلك، يعتقد بعض المتداولين والاقتصاديين أنه قد لا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق.
وسيتم إصدار تقارير عن التضخم هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تؤثر هذه البيانات في اتخاذ المزيد من الإجراءات من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويُتوقع أن يظهر تقرير الأربعاء زيادة بنسبة 2.9 في المائة في تكاليف المعيشة للمستهلكين الأميركيين مقارنة بالعام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار البيض والبنزين والكثير من السلع الأخرى.
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت المؤشرات بشكل معتدل في معظم أنحاء أوروبا وآسيا، بينما ظل مؤشر «نيكي 225» في طوكيو ثابتاً تقريباً بعد إعلان الحكومة اليابانية عن فائض قياسي في الحساب الجاري في العام الماضي.
