قطر وتركيا تنضمان إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

الإعلان عن مشروعات جديدة بملياريْ دولار

صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)
صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)
TT
20

قطر وتركيا تنضمان إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)
صورة جماعية لوزراء الدول المشارِكة في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة (وام)

شهدت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية للإنتاج والتنمية الاقتصادية المستدامة، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، الإعلان عن انضمام دولتيْ قطر وتركيا إلى الشراكة، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع، خلال ثلاث سنوات منذ إطلاق المبادرة.

ووفق المعلومات الصادرة عن فعاليات الاجتماع الخامس لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، فإن انضمام قطر وتركيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث يسهم البلدان في دعم مستهدفات الشراكة، من خلال مواردهما الطبيعية المتقدمة، وتطورهما الصناعي، وإمكاناتهما في القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمعادن، والتكنولوجيا المتقدمة.

الاقتصادان القطري والتركي

وأكدت المعلومات أن الاقتصاد القطري يُعد نموذجاً للنمو المستدام، حيث يمثل القطاع الصناعي 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى قطر إلى رفع مساهمة قطاعها الصناعي إلى 70.5 مليار ريال قطري (18.9 مليار دولار) بحلول عام 2030، ضمن استراتيجيتها الوطنية للصناعات التحويلية.

في المقابل، أشارت إلى أن تركيا تُعد قوة اقتصادية بارزة بناتج محلي إجمالي تجاوز 1.1 تريليون دولار في 2023، موضحة أنها تتمتع بقدرات صناعية قوية وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى 1.3 مليار مستهلك عالمياً، مما يجعلها مركزاً رئيسياً لسلاسل الإمداد العالمية.

مليارا دولار

وشهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات، والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة تفوق ملياريْ دولار، شملت قطاعات الصناعات المعدنية، والدوائية، والبلاستيكية، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الكهربائية.

ومن بين أبرز الاتفاقيات اتفاقية توريد 5 ملايين طن متري من الحديد من حديد البحرين إلى قطر بقيمة 1.3 مليار دولار، ومشروع لإنتاج الطحالب الدقيقة في البحرين بقيمة 10 ملايين دولار بين «إي إس سي كابيتال» الإماراتية و«مزارع الجزيرة» البحرينية، ومصنع لإنتاج ملحقات الكابلات الكهربائية في الإمارات، بالتعاون مع «جيزة للكابلات» المصرية، باستثمارات 7 ملايين دولار.

إضافة إلى اتفاقيات لتوريد البلاستيك والأعلاف الحيوانية بين شركات في الإمارات، والأردن، ومصر، وقطر، بإجمالي 35 مليون دولار، وشراكة دوائية بين «جلوبال فارما» الإماراتية و«زينث فارما» المغربية بقيمة 50 مليون دولار لتطوير وتصنيع الأدوية القابلة للحقن، واستحواذ «مبادلة للاستثمار» الإماراتية على مصنعين للأدوية في مصر والمغرب لتعزيز حضورها في قطاع الصناعات الدوائية.

حضور الوزراء

وشهدت الاجتماعات، التي انطلقت، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، حضور وزراء الصناعة في الدول الأعضاء، وهم: الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.

إضافة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في البحرين، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المغرب، ومحمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا.

تعزيز التعاون

وأكد الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، أن انضمام قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يعكس التزامها بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري، مشيراً إلى أن الشراكة ستوفر فرصاً استثمارية متميزة وتدعم التكامل الصناعي لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك.

من جانبه، رحّب الدكتور سلطان الجابر بانضمام قطر وتركيا إلى الشراكة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز المصالح المشتركة للدول الأعضاء بفضل الإمكانات الصناعية والاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأشار إلى أن الشراكة، التي انطلقت من أبوظبي في مايو (أيار) 2022، أثمرت عن تحويل اتفاقيات سابقة إلى مشروعات ملموسة، لافتاً إلى الإعلان عن مشروعات واستثمارات جديدة بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار.

وأضاف أن هذه المشروعات تعزز تكامل الخبرات والصناعات، وتدعم مرونة سلاسل الإمداد، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير آلاف فرص العمل، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والتعاون الإقليمي.


مقالات ذات صلة

تأكيد خليجي – أوروبي على ضرورة إنهاء أزمة غزة

الخليج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال لقائه رئيس الاتحاد الأوروبي في بروكسل (مجلس التعاون)

تأكيد خليجي – أوروبي على ضرورة إنهاء أزمة غزة

أكد الجانبان الخليجي والأوروبي على ضرورة إنهاء الأزمة في قطاع غزة وفقاً للقرارات الدولية والأممية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الخليج المشاركون في «مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا» بالعاصمة البلجيكية (مجلس التعاون)

«التعاون الخليجي»: استقرار سوريا ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها

عدَّ مجلس التعاون الخليجي إعادة إعمار سوريا واستقرارها «ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها»، مؤكداً استمرار دعم المبادرات التي تضعها على مسار التعافي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
يوميات الشرق عدد من الفتيات والشباب يقومون بتوزيع وجبات الإفطار على المارة في منطقة الكورنيش (تصوير: عدنان مهدلي)

مبادرات شبابية للفوز بإفطار الصائمين على الطرقات في جدة

درج الصائم أن يُردد مع رفع أذان المغرب وقبل أن يتسلل الطعام إلى جوفه «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»، هذه هي الحالة التي يخرج بها الصائم من يوم

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج جانب من المحادثات الأميركية - الأوكرانية في جدة الثلاثاء (د.ب.أ)

تأكيد عربي على محورية السعودية في صناعة السلام

أكد مجلس التعاون الخليجي، أن استضافة السعودية للمحادثات الأميركية - الأوكرانية تعكس مكانتها المحورية كدولة رائدة في صناعة السلام وحل النزاعات عبر الحوار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج دائرة القضاء في دبي (وام)

السجن والغرامة والإبعاد لسيدة خليجية في دبي بتهمة الشغب والاعتداء

حكمت محكمة الجنايات في دبي، على سيدة خليجية، بأحكام بالسجن والغرامة والإبعاد عن البلاد، وفقاً للمعلومات الصادرة الاثنين.

«الشرق الأوسط» (دبي)

أكثر من 25 جهة سعودية تتعاون للقضاء على عمليات الاحتيال المالي

جانب من حملة «خلك حريص» في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من حملة «خلك حريص» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

أكثر من 25 جهة سعودية تتعاون للقضاء على عمليات الاحتيال المالي

جانب من حملة «خلك حريص» في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من حملة «خلك حريص» في السعودية (الشرق الأوسط)

تعاونت أكثر من 25 جهة مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، لمكافحة الاحتيال المالي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأساليبه المتجددة، بالتزامن مع ختام النسخة الثالثة من الحملة التوعوية «خلك حريص».

وأطلقت الحملة تحت شعار «خلك حريص وحرَّص عليهم»، مستهدفة الأفراد والعائلات والمجتمع كله، من خلال تقديم محتوى بسيط وسهل الفهم، لتعريف الجمهور بأساليب الاحتيال المالي الأكثر شيوعاً، مع تزويدهم بالإرشادات اللازمة للتعامل الصحيح عند التعرض لأي محاولة احتيالية.

وحققت الحملة نجاحاً واسعاً في نسخها السابقة، جاءت هذه النسخة بمخرجات أكثر تنوعاً وشمولية، لضمان الوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع. وشملت الحملة نشر محتوى توعوي مكثف عبر مختلف القنوات، من بينها: منصات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الصرف الآلي، والرسائل النصية، والإعلانات الرقمية والمطبوعة، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، والشاشات العامة؛ كذلك تم التعاون مع أكثر من 25 جهة شريكة لتفعيل عدد من الأنشطة التوعوية.

واستفاد أكثر من 11 ألف شخص من المحاضرات والمبادرات التوعوية، بالإضافة إلى الوجود الفعَّال في الجامعات والكليات في مختلف مناطق المملكة، مما ساهم في تعزيز انتشار رسائل الحملة بين مختلف فئات المجتمع.

وفي إطار قياس أثر الحملة، أجرت اللجنة استبياناً لقياس مستوى الوعي المالي، وبلغ عدد المشاركين فيه 9709 مشاركين، مما يعكس اهتمام المجتمع المتزايد بمكافحة الاحتيال المالي وفهم أساليبه الحديثة.

ضمن مبادرات الحملة المبتكرة، حظي «باص خلك حريص» بتفاعل واسع، وهو تجربة تفاعلية لرفع الوعي يتم التفاعل فيها مع الجمهور بشكل مباشر؛ حيث جاب 9 مناطق في مختلف أنحاء المملكة، مقدماً تجربة تفاعلية مباشرة مع الجمهور، لتعزيز الوعي بالاحتيال المالي والإجابة على استفساراتهم.

ركزت الحملة على توعية المجتمع بأساليب الاحتيال المالي المتطورة التي يلجأ إليها المحتالون، وحثَّت الأفراد على توخي الحذر وعدم الوثوق بالمكالمات أو الرسائل المشبوهة، إلى جانب تجنب العروض المغرية والروابط غير الموثوقة التي قد تطلب بيانات شخصية أو بنكية.

وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة رابعة الشميسي، الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن النسخة الثالثة من الحملة جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في رفع الوعي المالي، مشددة على أهمية التعرف على أحدث أساليب الاحتيال المالي وتوعية الآخرين بها؛ خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للاستهداف، مثل كبار السن، والباحثين عن عمل عبر مواقع توظيف وهمية، والمستثمرين في منصات غير موثوقة.

وأشارت الشميسي إلى ضرورة التحقق من صحة العروض والمواقع الإلكترونية، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، داعية أفراد المجتمع إلى لعب دور فعَّال في توعية محيطهم بهذه المخاطر. وتواصل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية جهودها في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع جهات متعددة، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. وتستهدف اللجنة تعزيز الوعي المالي في مجالات متعددة مثل الادخار والاستثمار وغيرها، ضمن جهود مستدامة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر وعياً في التعاملات المالية.