تشير التقلبات الحادة في أسواق العملات إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال تمتلك هامشاً واسعاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة، في حين يستمرُّ فك الارتباط التدريجي مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أوقف خفض الفائدة ضمن سياساته النقدية، وفقاً لما أفاد به مسؤولون ومحللون.
هذا التباين في السياسات النقدية قد يُشكِّل تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يمكن أن يُضعف فاعلية الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على التجارة، فضلاً عن زيادة أعباء الاقتراض على الشركات والأسر الأميركية، وفق «رويترز».
ويُعد «الاحتياطي الفيدرالي» أكبر بنك مركزي في العالم، وعادةً ما يقود توجهات السياسة النقدية عالمياً، إلا أن مطلع عام 2025 جاء على غير المعتاد. ففي حين تتمتع الولايات المتحدة بقاعدة اقتصادية قوية، فإن كبرى الاقتصادات العالمية الأخرى تواجه صعوبات متزايدة، مما يضع «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف معقَّد يمنعه من إجراء تخفيضات إضافية على الفائدة، وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترمب وتهديداته التجارية.
واللافت أن تأقلم الاقتصاد العالمي مع تداعيات الحرب التجارية المحتملة أدى إلى تآكل التأثير المتوقُّع للرسوم الجمركية التي يسعى ترمب لفرضها، حتى قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يصبُّ في مصلحة الشركات الأجنبية المصدِّرة إلى الولايات المتحدة.
من جانب آخر، تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم المحلي، مما يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعةً، الأمر الذي يعزز قيمة الدولار مقارنة بمعظم العملات الأخرى، ما يجعل التصدير إلى الولايات المتحدة أكثر جاذبية، وهو ما يتعارض مع أهداف البيت الأبيض.
على سبيل المثال، استفادت سويسرا بالفعل من هذه التطورات. وعلّق كارستين غونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك «جي سافرا ساراسين»، قائلاً: «سيؤدي ضعف الفرنك إلى دعم الصناعات السويسرية عبر جعل الصادرات إلى الولايات المتحدة أرخص، مما قد يعوِّض أي أثر للرسوم الجمركية الأميركية».
أما منطقة اليورو، التي كانت هدفاً رئيسياً لانتقادات ترمب؛ بسبب فائضها التجاري الكبير، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 7 في المائة في قيمة عملتها منذ الخريف، وهو ما قد يخفِّف جزئياً من تداعيات الرسوم الجمركية.
وفي هذا السياق، قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي: «قد تضطر الشركات الأوروبية إلى تقليص هامش أرباحها؛ للحفاظ على حصتها السوقية، لكن هذا التأثير قد يتم تعويضه جزئياً بفعل تحركات أسعار الصرف، مما قد يقلل من الأثر الإجمالي للرسوم».
عالمياً، يُسهم تراجع قيم العملات في ارتفاع التضخم، حيث تصبح الواردات، ولا سيما الطاقة، أكثر تكلفة. لكن مع ذلك، لا يبدو أن صانعي السياسة النقدية قلقون من هذه التطورات، خصوصاً مع تراجع معدلات التضخم في كثير من الاقتصادات؛ بسبب ضعف النمو الناتج عن التوترات التجارية.
في الآونة الأخيرة، قامت بنوك مركزية عدة، من بينها البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، وبنك المكسيك، بتخفيض أسعار الفائدة، بينما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ خطوة مماثلة. كذلك، خفِّض كل من بنك الاحتياطي الهندي وبنك المكسيك أسعار الفائدة مؤخراً.
وفي هذا الإطار، قال تيف ماكليم، محافظ البنك المركزي الكندي، إن تأثير الفارق في أسعار الفائدة على العملات كان «محدوداً نسبياً»، بينما أشار «بنك إنجلترا» إلى أن انخفاض الجنيه الإسترليني - الذي تراجع بنسبة 7 في المائة أمام الدولار منذ سبتمبر (أيلول) - لم يكن له تأثير جوهري.
أما أندرياس كونيغ، رئيس قسم العملات في شركة «أموندي»، فقد علّق قائلاً: «انتقلنا من 1.12 دولار لليورو العام الماضي إلى 1.01 دولار يوم الاثنين، لكن هل يغير ذلك موقف البنك المركزي الأوروبي أو أي بنك مركزي آخر؟ لا أعتقد ذلك».
وفي ظل هذه التعقيدات، يبدو أن ترمب، الذي كان قد دعا مؤخراً «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة، قد أعاد تقييم موقفه من أسعار الفائدة الأميركية. فقد أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت، هذا الأسبوع، أن ترمب عند حديثه عن خفض الفائدة كان يشير إلى العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات - وهي المؤشر الأساسي لمعدلات الاقتراض في سوق الرهن العقاري الأميركية وقروض الأعمال - وليس إلى الفائدة قصيرة الأجل التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي».
ويعود هذا التباين في السياسات النقدية إلى الفوارق الاقتصادية بين الدول؛ إذ يتمتع الاقتصاد الأميركي بأداء قوي يتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للحد من الضغوط التضخمية. لكن الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية العالم لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.
وحذَّر دومينيك بونينغ، الاستراتيجي العالمي للعملات في «نومورا»، قائلاً: «ما يقلق البنوك المركزية هو حدوث انخفاض حاد في العملة يؤدي إلى عمليات بيع واسعة في سوق السندات، مما يزيد من ضعف العملة ويؤدي إلى ارتفاع التضخم». وأضاف: «هذه الدوامة هي التحدي الذي ستواجهه البنوك المركزية في النهاية، لكن لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد».
كما قد تتردد البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات إذا شهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً جديداً، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى صدمة تضخمية مزدوجة، خصوصاً أن النفط والغاز يتم تداولهما بالدولار عالمياً.
وتتمثل معضلة أخرى في أن البنوك المركزية يمكنها التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لكن تكاليف الاقتراض المستقبلية تعتمد على الأسواق المالية. فإذا ارتفعت عوائد السندات الأميركية، فمن المرجح أن تحذو بقية الاقتصادات حذوها، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويبطئ النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال جيانلوغي ماندروزاتو، كبير الاقتصاديين في بنك «إي إف جي»: «عادةً، إذا ارتفعت أو انخفضت عوائد السندات الأميركية، فإن نظيراتها الأوروبية تتحرك في الاتجاه ذاته. وبالتالي، ستواجه الشركات والأسر تكاليف اقتراض أعلى، رغم محاولات البنوك المركزية تخفيض الفائدة قصيرة الأجل».
