«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد حول اقتصادات الخليج

ناقش المشاركون مرونة الاقتصاد وأولويات السياسات في دول الخليج (SRMG)
ناقش المشاركون مرونة الاقتصاد وأولويات السياسات في دول الخليج (SRMG)
TT

«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد حول اقتصادات الخليج

ناقش المشاركون مرونة الاقتصاد وأولويات السياسات في دول الخليج (SRMG)
ناقش المشاركون مرونة الاقتصاد وأولويات السياسات في دول الخليج (SRMG)

استضافت «SRMG Think»، الذراع البحثية والاستشارية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، نقاشاً رفيع المستوى حول أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن دول الخليج، الذي تناول تحقيق الرؤى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والآفاق الاقتصادية، وأولويات السياسات، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات، والخبراء الاقتصاديين، والدبلوماسيين، وقادة القطاع الخاص.

وناقش المشاركون خلال الجلسة التي أقيمت في الرياض، الثلاثاء، موضوعات عدة، بينها مرونة الاقتصاد بدول الخليج، والنمو الملحوظ للأنشطة غير المتعلقة بالهيدروكربونات، والتقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات، ودور القطاع الخاص في تعزيز التحول الاقتصادي، كما استعرضوا المخاطر التي قد تؤثر على الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات على المدى المتوسط.

وقال أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، إن المملكة «تحقق تقدماً ملحوظاً في مسيرة الإصلاحات، مدعومةً بطلب محلي قوي يحافظ على نمو القطاعات غير النفطية عند مستويات قوية»، مبيناً أنها «تتصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو البحث والتطوير عبر الاعتماد المتزايد على قوى عاملة عالية المهارة، مما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار».

شارك في النقاش نخبة من صانعي السياسات والخبراء والدبلوماسيين وقادة القطاع الخاص (SRMG)

وأوضح أن الإصلاحات المالية، بما فيها التعديلات الضريبية الشاملة، ساهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً: «نتيجة لذلك، انخفض الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية في السعودية إلى نحو 9 في المائة، مقارنةً بـ15 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي».

ويرى رئيس بعثة الصندوق أن «الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية رغم تقلص الحساب الجاري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمملكة».

بدورها، أكدت نداء المبارك، المديرة التنفيذية لـ«SRMG Think»، أهمية النقاشات المبنية على البيانات في صياغة السياسات الاقتصادية للمنطقة، معربةً عن التزامهم بتقديم حوارات ذات تأثير كبير تجمع صانعي السياسات، والخبراء، وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص، للتعامل مع المشهد الاقتصادي الحالي.

وأضافت المبارك: «تؤكد مناقشتنا اليوم ضرورة تبني سياسات استباقية، والتخطيط الاستراتيجي؛ للحفاظ على مرونة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل بيئة عالمية متغيرة».

كان بالازس شزونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، قد افتتح النقاش بعرض النتائج الرئيسية للتقرير، وأبرز التطورات الاقتصادية الأخيرة بدول الخليج، والمخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات للتصدي لها. بينما تولت إدارة الجلسة، هزار كركلا، وهي المستشارة الأولى للاقتصاد والسياسات العامة في «SRMG Think».


مقالات ذات صلة

السعودية: بدء تسجيل الرغبات لحجاج الداخل إلكترونياً

الخليج يمكن التسجيل عبر المسار الإلكتروني أو تطبيق «نُسك» (وزارة الحج)

السعودية: بدء تسجيل الرغبات لحجاج الداخل إلكترونياً

فتحت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، باب التسجيل لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين في البلاد الراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم هذا العام.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق جانب من الجلسات الختامية قبل إعلان التوصيات (الشرق الأوسط)

«ملتقى النصّ» يوصي بمركز وطني لتدوين التراث الشفوي السعودي

خرجت نقاشات ملف «التاريخ الأدبي والثقافي في السعودية بين الشفاهية والكتابية» الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بجدة ضمن «ملتقى قراءة النص» بـ5 توصيات.

سعيد الأبيض (جدة)
يوميات الشرق يسهم استقطاب المدارس العالمية في تعزيز قطاع التعليم وتحسين جودة الحياة (الهيئة الملكية للرياض)

بافتتاح «باكسوود» البريطانية... ‏الرياض تواصل استقطاب المدارس العالمية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، عن افتتاح مدرسة باكسوود البريطانية، ضمن «برنامج استقطاب المدارس العالمية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أثناء اجتماع الطاولة المستديرة (واس)

السعودية والهند تعززان الشراكة الاستراتيجية في قطاعي الصناعة والتعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي على العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والهند، وذكر أن بلاده رخّصت لثلاثة مصانع سيارات لبدء الإنتاج محلياً.

«الشرق الأوسط» (بومباي)
الخليج أفراد من خدمات الطوارئ في موقع الحادثة الثلاثاء (أ.ف.ب)

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان في ضحايا إطلاق نار بالسويد

بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي عزاء ومواساة، لعاهل السويد إثر حادثة إطلاق نار بمدرسة في بلاده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف العراق عند «بي-/بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)
الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)
TT

«ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف العراق عند «بي-/بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)
الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)

أعادت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تأكيد التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للعراق عند «بي-» و«بي» على التوالي، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة».

وتستند النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توقع استمرار احتياطات العراق من النقد الأجنبي في تجاوز التزامات خدمة الديون خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك على الرغم من المخاطر الكبيرة الناجمة عن حالة عدم اليقين السياسي وضعف الإطار المؤسسي والافتقار إلى التنويع الاقتصادي.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الوضع السياسي والأمني في العراق لا يزال غير قابل للتنبؤ. ويمكن النظر في تخفيض التصنيف إذا كان هناك نقاط ضعف ملحوظة في الإطار المؤسسي للبلاد تقلل من قدرة الحكومة أو رغبتها في خدمة الديون. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الضغط على أوضاع العراق المالية أو الخارجية، مثل الانخفاض الحاد والطويل الأمد في أسعار النفط أو الإنتاج، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خفض التصنيف.

من ناحية أخرى، يمكن رفع التصنيفات إذا أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوقع، ربما بسبب جهود إعادة الإعمار المتجددة، إلى تعزيز النمو الحقيقي للبلاد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المقاييس المالية والخارجية. كما يمكن أن تؤدي الإصلاحات المؤسسية والبيئة الأمنية التي هي أكثر استقراراً إلى تحسين رأي وكالة التصنيف في قدرة الحكومة على خدمة الديون.

ويأتي تثبيت التصنيفات على الرغم من خطة التوسع المالي الجارية في العراق للفترة 2023-2025، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي العام. ومن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وأن يبلغ متوسطه 7.2 في المائة خلال الفترة 2026-2028. وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن تظل المقاييس الخارجية قوية؛ إذ من المتوقع أن تحافظ البلاد على مركز صافي الأصول الخارجية طوال الفترة 2025-2028، وأن تبلغ احتياطات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام أكثر من 12 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري.

وتصاعدت التوترات السياسية بسبب الصراعات الإقليمية في غزة ولبنان وسوريا. وقد تزداد التوترات الداخلية أيضاً قبل الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وعلى الرغم من هذه العوامل، تؤكد وكالة «ستاندرد آند بورز» أن أحجام صادرات النفط العراقية الكبيرة ستدعم الفوائض الخارجية واحتياطات النقد الأجنبي، والتي من المتوقع أن تظل تتجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة 2025-2028.

وعلى الرغم من كون العراق رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، وثالث أكبر مصدر للنفط في منظمة «أوبك» بعد السعودية وروسيا، فإن الاقتصاد العراقي لا يزال يعاني من مستويات عالية من الفساد والاقتتال السياسي الداخلي. ولا يزال الوضع المالي للبلاد متقلباً بسبب الاعتماد على عائدات النفط وارتفاع ضغط الإنفاق. ومع ذلك، فإن التصنيفات مدعومة بمستويات الدين العام والخارجي في العراق التي لا تزال معتدلة، وتدفقات كبيرة من عائدات العملة الصعبة من صادرات النفط، ومخزون كبير من احتياطات النقد الأجنبي، وفق الوكالة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج النفط في البلاد ثابتاً إلى حد كبير عند 4.14 مليون برميل يومياً في عام 2025، بما يتماشى مع حصة العراق في «أوبك بلس». ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى الإنتاج إلى 4.40 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، بعد توقيع مشاريع استثمارية نفطية كبيرة مع شركات النفط العالمية مثل «توتال إنرجيز» و«بي بي» البريطانية.

وعلى الرغم من ثرواته الهيدروكربونية الكبيرة وعدد سكانه، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق منخفض نسبياً، ويقدر بنحو 5600 دولار في عام 2025. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يظل النمو الحقيقي ضعيفاً عند 1.3 في المائة في عام 2025. ولا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاتها من الكهرباء والغاز، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران التي تؤدي إلى تأخيرات متكررة في السداد، وما يترتب على ذلك من انقطاع واردات الغاز من إيران.