القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو بأعلى وتيرة منذ 10 أعوام

زيادة في الطلبات الجديدة وتوسع كبير بالنشاط التجاري والمخزون

أحد مصانع الأدوات الكهربائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مصانع الأدوات الكهربائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو بأعلى وتيرة منذ 10 أعوام

أحد مصانع الأدوات الكهربائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مصانع الأدوات الكهربائية في السعودية (الشرق الأوسط)

نما القطاع الخاص السعودي غير النفطي بأعلى مستوى منذ 10 سنوات، مدفوعاً بالزيادة في إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2011، وهو ما شجَّع على توسع الشركات في النشاط التجاري والمخزون.

وتقدم مؤشر «مديري المشتريات الرئيسي» في السعودية الصادر عن بنك الرياض، من 58.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 60.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليُسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

ويرى مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى أداء القطاع الخاص السعودي غير النفطي يعكس مستوى الأنشطة الصناعية في المملكة، متوقعين استمرار عملية التوسع في الإنفاق الحكومي للأنشطة غير النفطية، ومؤكدين في الوقت ذاته أن البيئة التجارية في المملكة باتت محفزة للشركات والمؤسسات وتشهد حركة متسارعة وجاذبة لقطاع الأعمال.

المؤشرات الدولية

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد مكني، لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر «مديري المشتريات» يعكس مستوى الأنشطة الصناعية في المملكة، الذي شهد نمواً من 54 نقطة في ديسمبر إلى 60.5 نقطة في يناير، منوهاً بالوتيرة المتسارعة في نمو الأنشطة غير النفطية خلال السنوات الأربع الماضية.

وذكر أن مؤشر المشتريات الصادر مؤخراً، سجّل رقماً تاريخياً وغير مسبوق، متوقعاً استمرار عملية توسع الإنفاق الحكومي للأنشطة غير النفطية للسنوات الثلاث المقبلة، ودعم المشروعات بمختلف أحجامها، وذلك بعد إعلان موازنة 2025 الصادر عن وزارة المالية، مشيراً إلى أهمية الخطة الوطنية الاستراتيجية التي تستهدف 13 قطاعاً حيوياً وفق أهداف «رؤية 2030».

وأضاف أن جميع مؤسسات التصنيف الائتماني -«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، و«موديز»- والتوقعات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، تُشير إلى ازدهار القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي بما لا يقل عن 4 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة، والتوقعات المحلية الصادرة عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والمالية، تشير إلى الوصول لمتوسط نمو في القطاع غير النفطي بنحو 6 في المائة.

وأكد أهمية الدعم من صندوق الاستثمارات العامة للأنشطة غير النفطية، في خطته الاستراتيجية بإنفاق 150 مليار ريال بشكل تراكمي على القطاع الخاص، من 2021 حتى 2025.

البيئة الجاذبة

من جانبه، أفاد المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، بأن النفط سيصبح رافداً للاقتصاد وليس ركناً أساسياً، بفضل الدعم الحكومي غير المسبوق للقطاع الخاص غير النفطي، الذي يعيش حالياً مرحلة من النمو المستمر ليُحقق مستهدفات البلاد في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن البيئة التجارية في السعودية باتت محفزة للشركات والمؤسسات، وتشهد حركة متسارعة جاذبة للقطاع الخاص، متوقعاً أن يشهد القطاع الخاص المحلي نموّاً في المراحل المقبلة.

وأكمل أن البلاد لديها مشروعات عملاقة، ومن ثم هناك فرص كبيرة للقطاع الخاص من أجل اكتشافها والتوسع في الأعمال مقابل حجم الطلب العالي الذي تشهده السعودية، ما جعلها بيئة تجارية جاذبة للأعمال محلياً ودولياً.

زيادة الطلبات

ووفق مؤشر «مديري المشتريات»، تحسّنت توقعات الشركات للنشاط على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، مسجّلة أفضل قراءة في 10 أشهر.

وشهدت الشركات أسرع زيادة في إجمالي الطلبات الجديدة منذ يونيو 2011، ما أسهم في التوسع السريع في النشاط التجاري وزيادة في مستويات المخزون.

وعلى الرغم من التحسن في ظروف الأعمال، واجهت الشركات ارتفاعاً في أسعار مستلزمات الإنتاج.

ويعزى ذلك، حسب المؤشر، بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب التوترات الجيوسياسية.

كما شهدت سوق العمل تحسناً ملحوظاً؛ حيث ارتفعت مستويات التوظيف، إشارة إلى أن مؤشر «مديري المشتريات» هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، ويعدّ مؤشراً مهماً لقياس أداء القطاع الخاص غير النفطي.

مشروعات البنية التحتية

وطبقاً للخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض، نايف الغيث، فإن الأداء القوي للمؤشر يؤكد مرونة القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدعم من زيادة الطلبات الجديدة والارتفاع الكبير في ناتج الأعمال.

ولفت إلى أن مؤشر الإنتاج، الذي بلغ أعلى مستوياته في 18 شهراً، يكشف عن قوة الطلب؛ حيث أفادت نحو 30 في المائة من الشركات بارتفاع النشاط، ما يُسلّط الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد.

وأوضح أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الأساسي للتوسع؛ حيث شهدت نحو 45 في المائة من الشركات ارتفاعاً في المبيعات بفضل الظروف الاقتصادية الإيجابية، وتسارع مشروعات البنية التحتية.

كما أسهم ارتفاع طلبات التصدير في تعزيز الطلب المحلي، خصوصاً من دول الخليج.


مقالات ذات صلة

«لوسِد» تطرح سيارة غرافيتي للطلب الآن في السعودية

عالم الاعمال «لوسِد» تطرح سيارة غرافيتي للطلب الآن في السعودية

«لوسِد» تطرح سيارة غرافيتي للطلب الآن في السعودية

أعلنت مجموعة «لوسِد» عن توفر إمكانية طلب سيارة غرافيتي جراند تورينغ في السعودية.

الاقتصاد الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد  الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط) play-circle 00:54

السعودية تجهّز «مجمع الملك سلمان» ليصبح موطناً لتصنيع السيارات المستدامة عالمياً

جاء إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إطلاق تسمية «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات» ليصبح موطناً لتصنيع المركبات.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» و«سابيلت» الإيطالية (واس)

«سير» السعودية لصناعة السيارات الكهربائية توقِّع اتفاقية شراكة مع «سابيلت» الإيطالية

أعلنت شركة «سير» توقيع اتفاقية شراكة بقيمة 543 مليون ريال (145 مليون دولار)، مع شركة «سابيلت» الإيطالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منصة شركة الاتصالات السعودية بالمؤتمر العالمي للجوال لعام 2022 في برشلونة (رويترز)

«إس تي سي» السعودية تزيد حقوق التصويت في «تيليفونيكا» الإسبانية إلى 9.97%

حصلت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) على ترخيص الاستثمار الأجنبي من مجلس الوزراء الإسباني الذي يتيح لها تعيين عضو في مجلس إدارة «تيليفونيكا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم الأميركي وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

يلتقط أحد العملاء علبة بيض لشرائها في متجر بقالة عملاق في ماكلين بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)
يلتقط أحد العملاء علبة بيض لشرائها في متجر بقالة عملاق في ماكلين بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

يلتقط أحد العملاء علبة بيض لشرائها في متجر بقالة عملاق في ماكلين بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)
يلتقط أحد العملاء علبة بيض لشرائها في متجر بقالة عملاق في ماكلين بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)

قد تكون بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر يوم الأربعاء إشارة رئيسة إلى موعد خفض أسعار الفائدة الأميركية في المرة المقبلة، هذا إذا تم خفضها أصلاً. ومن شأن الإشارات التي تشير إلى استمرار التضخم أن تزيد من التكهنات بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى دون تغيير خلال الأشهر المقبلة.

كما ستتم مراقبة شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، ويوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عن كثب للحصول على أدلة حول توقعات أسعار الفائدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يناير (كانون الثاني) وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

معنويات المستهلكين

وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الجمعة أظهر أن المستهلكين أصبحوا أكثر قلقاً بشأن التضخم في الأمد القريب مع فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية عدوانية ضد شركاء تجاريين رئيسين للولايات المتحدة.

وأظهر استطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان لشهر فبراير (شباط) أن المشاركين يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم بعد عام من الآن 4.3 في المائة، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن يناير (3.3 في المائة) وأعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

رغم تأجيل ترمب للرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك، فإن التهديد الوشيك بتمرير الأسعار إلى المستهلكين هز المشاعر. وفرضت الصين رسوماً جمركية انتقامية في أعقاب تحرك ترمب.

وتزامنت المخاوف بشأن التضخم مع انخفاض التفاؤل بشكل عام، حيث هبط المؤشر الرئيس إلى 67.8، بانخفاض شهري بنسبة 4.6 في المائة وانخفاض بنسبة 11.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «داو جونز» يتوقعون قراءة 71.3، وفق «سي إن بي سي».

هل يتحرك «الفيدرالي»؟

في ظل بيانات الوظائف الأخيرة التي تشير إلى قوة سوق العمل، من المرجح ألا يتخذ الاحتياطي الفيدرالي أي إجراء في الوقت الحالي، مع احتمال حدوث توقف طويل الأمد في دورة التيسير النقدي، حسبما قال مايكل براون، كبير الاستراتيجيين في «بيبرستون» في مذكرة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتقوم أسواق المال الأميركية بتسعير خفض محتمل - ولكن ليس مؤكداً - لسعر الفائدة في يوليو (تموز).

وسينصب التركيز أيضاً على أي أخبار أخرى تتعلق بسياسات الرئيس دونالد ترمب الخاصة بالتعريفات الجمركية. وقد تم تأجيل خطط فرض رسوم جمركية باهظة على كندا والمكسيك لمدة شهر واحد ولكن تم المضي قدماً في فرض رسوم جمركية على الصين. ومن المتوقع أن يتحول تركيز ترمب الآن إلى الاتحاد الأوروبي وربما دول أخرى.

ومن المحتمل أن يكون للرسوم الجمركية تأثير محتمل على السياسة النقدية بالنظر إلى أنها تعتبر تضخمية.

قد تعطي بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر يناير معلومات مهمة حول مدى قوة الاقتصاد. كما ستعطي بيانات أسعار المنتجين لشهر يناير يوم الخميس مؤشراً على الضغوط التضخمية لخطوط الأنابيب، في حين من المقرر صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحدد إدارة ترمب الخطوط العريضة لمقترحات إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.