خلال توقيعه أمراً رئاسياً بإنشاء صندوق سيادي للولايات المتحدة، استشهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قائلاً إن المملكة لديها صندوق سيادي كبير وإن الولايات المتحدة ستحاول اللحاق به من خلال صندوقها السيادي.
يحتل الصندوق السيادي السعودي المرتبة السادسة عالمياً بين أكبر صناديق الثروة السيادية، وبأصول تصل إلى 925 مليار دولار. ومن المقرر أن يرتفع هذا المبلغ إلى تريليونَي دولار بحلول عام 2030.
وصناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية تملكها البلدان من أجل تحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، وذلك من خلال التنويع وتوليد الثروة للأجيال القادمة. وتعمل أغلبها بوصفها حساباً استثمارياً، أو أداة تنمية، أو مزيجاً من الاثنين.
وقد تأسس صندوق الاستثمارات العامة منذ أكثر من 50 عاماً، في 1971، وذلك بموجب مرسوم ملكي ليكون تابعاً لوزارة المالية، وطوال تلك العقود الممتدة كان رافداً اقتصادياً وطنياً أسهم في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، ومموِّلاً لكثير من المشروعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وقد أدَّى وجوده إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم.
التحول التاريخي
وفي عام 2015، حدثت النقلة النوعية في «السيادي» السعودي، إذ صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تمت بعد ذلك عملية إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومن هنا شهدت السعودية ولادةً جديدةً ومختلفةً لصندوق الاستثمارات العامة، الذي انفتح على العالم باستثمارات نوعية مختلفة، وأصبح يتقدم سنة تلوى الأخرى في قائمة أكبر الصناديق السيادية حول العالم من المرتبة الـ13 في 2016 ليصبح سادس أكبر صندوق سيادي في العالم خلال 2024.
واحتل المرتبة السادسة بين أكبر الصناديق السيادية بعد وصول أصوله إلى 925 مليار دولار، وفق آخر تصنيف لمؤسسة «إس دبليو إف» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وأُطلق في عام 2017 برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2018 - 2020، إلى جانب «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الحدث السنوي الذي بات محطة أنظار لقادة وصُنَّاع السياسات الاقتصادية على مستوى العالم.
استراتيجية جديدة
وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان، أقرَّ مجلس إدارة «السيادي» السعودي، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام 2021 - 2025؛ حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات الـ5 على مستهدفات عدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
المشروعات العملاقة
ومنذ تحوُّل الصندوق في 2015 أصبح يمتلك أكبر المشروعات السعودية المستهدفة في «رؤية 2030»، أبرزها: نيوم، القدية، البحر الأحمر الدولية، روشن، شركة الدرعية.
وتمكَّن «السيادي» السعودي من تأسيس نحو 99 شركة تستهدف قطاعات استراتيجية ونوعية، في خطوة يسعى من خلالها لبناء محفظة استثمارية ضخمة تغطي مختلف القطاعات خارج وداخل المملكة ليكون مؤثراً على مستوى العالم، بما يتماشى مع «رؤية 2030».
وجميع تلك التطورات أدت إلى أن يُصنَّف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة «A1» من قِبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وبدرجة «A+» من قِبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
