قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الثلاثاء، إن البنك يهدف إلى تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2 في المائة كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، مما يبقي على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب حية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 3.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد كثيراً على ارتفاع بنسبة 3.0 في المائة في المؤشر الأساسي الذي يستبعد تأثير أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة.
وقال أويدا للبرلمان: «هدفنا هو أن يتحرك مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بشكل مستقر حول 2 في المائة بطريقة مستدامة». وأضاف: «عندما نتحدث عن التضخم الأساسي، فإننا نستبعد العوامل غير المتكررة من تحركات مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي. لكن هذه العملية قد تكون صعبة في بعض الأحيان».
وجاءت تصريحات أويدا في أعقاب قرار بنك اليابان الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عاماً، وهو ما يؤكد اقتناع صناع السياسات بأن الاقتصاد يسير على الطريق لتحقيق ارتفاعات أسعار مستدامة مدفوعة بالأجور.
وساعدت توقعات السوق المستمرة لمزيد من رفع أسعار الفائدة في دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 14 عاماً عند 1.27 في المائة يوم الثلاثاء. ومنذ تقديم هدف التضخم البالغ 2 في المائة في عام 2012، قال بنك اليابان إن هدفه طويل الأجل أن يتحرك مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بشكل مستقر حول هذا المستوى.
ولكن في قياس ما إذا كان التضخم سيصل إلى هدفه بشكل مستدام، يركز بنك اليابان على التضخم الأساسي، أو الاتجاه العام لتحركات الأسعار التي تستبعد عوامل لمرة واحدة، مثل الوقود، وتكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة.
إلى هذا الحد، يصدر بنك اليابان توقعاته للتضخم على أساس مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، وأيضاً تكاليف الوقود... وأصبح الفارق بين مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي والأساسي حساساً سياسياً مع ارتفاع أسعار الأرز والخضراوات والوقود، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة للأسر.
وكان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر مدفوعاً بارتفاع بنسبة 27 في المائة في الخضراوات الطازجة، بما في ذلك مضاعفة سعر الكرنب، وارتفاع بنسبة 66 في المائة في تكلفة الأرز، وارتفاع بنسبة 10 في المائة في تكاليف الوقود، وهي العوامل التي يلقي المحللون باللوم عليها في إبقاء الاستهلاك راكداً... ومثل هذا الضغط التضخمي، الذي تحركه جزئياً تكاليف الاستيراد المرتفعة بسبب ضعف الين، يلفت انتباه صناع السياسات.
وأظهر ملخص الآراء في الاجتماع يوم الاثنين، أن أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان ناقشوا في اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني) احتمال زيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر مع بعض التحذيرات من مخاطر التضخم الصاعدة.
وقال أياكو فوجيتا، الخبير الاقتصادي في «جي بي مورغان سيكيوريتيز»، الذي يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول يونيو (حزيران): «مع تزايد وعي بنك اليابان بمخاطر ارتفاع الأسعار، هناك فرصة قوية لأن يقرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل أن تتوقع الأسواق».
وأصدر رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تعليمات لحكومته بتنفيذ خطوات سريعة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن المستهلكين، بما في ذلك الإفراج غير المسبوق عن مخزونات الأرز لخفض التكاليف.
وقال وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا للبرلمان يوم الاثنين إن «ما تواجهه الأسر الآن هو ارتفاع التضخم الذي يحركه بشكل أكبر عوامل ارتفاع التكاليف».
وفي ظل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في وقت لاحق من هذا العام، تتعرض إدارة إيشيبا لضغوط لمكافحة ارتفاع التضخم مع الحفاظ على الاقتصاد الهش.
وفي تأكيدهم على عزمهم على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، قال مسؤولون في بنك اليابان أيضاً إن وتيرة الزيادات ستكون تدريجية لأن التضخم الأساسي - الذي يتم قياسه من خلال مؤشرات مختلفة لالتقاط تحركات الأسعار المدفوعة بالطلب - يظل أقل من هدفه البالغ 2 في المائة.
