«أوبك بلس» تبقي تخفيضات إنتاج النفط حتى أبريل

استبعاد «إدارة معلومات الطاقة الأميركية» و«ريستاد إنرجي» من المصادر الثانوية للمجموعة

امرأة تمر قرب شعار «أوبك» خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)
امرأة تمر قرب شعار «أوبك» خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تبقي تخفيضات إنتاج النفط حتى أبريل

امرأة تمر قرب شعار «أوبك» خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)
امرأة تمر قرب شعار «أوبك» خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

لم تُجرِ «أوبك بلس» أي تغييرات على خططها الحالية لإنتاج النفط في اجتماع المراجعة يوم الاثنين، حتى مع دعوة الرئيس دونالد ترمب المجموعة إلى خفض أسعار الخام.

وكشف البيان الصادر عن الأمانة العامة لـ«أوبك» إثر الاجتماع الثامن والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، استبدال «أوبك بلس» المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم إنتاج النفط اعتباراً من الأول من فبراير (شباط). إذ أشار البيان إلى أنه «بعد إجراء تحليل دقيق من قبل أمانة أوبك، تقرر إبدال شركتي (ريستاد إنرجي) و(إدارة معلومات الطاقة الأميركية) بشركات (كابلر)، و(أويل أكس)، و(إي أس أي آي) لتكون ضمن المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم مستوى إنتاج النفط الخام، ومستوى التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون، وذلك اعتباراً من الأول من فبراير من عام 2025».

وكان ترمب قد فرض رسوما جمركية كبيرة على المكسيك وكندا والصين، في خطوة أثارت اضطرابات في الأسواق المالية ومنحت أسعار النفط بعض الدعم خلال جلسة يوم الاثنين.

ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس» تقدم التوصيات عادة بشأن سياسة إنتاج النفط، لكنها لم تقدم أي توصيات في اجتماع الاثنين.

وأوضح بيان صحافي من أمانة «أوبك»، أن اللجنة الوزارية المشتركة، استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2024 ولاحظت «الالتزام المرتفع لدول (أوبك) والدول غير الأعضاء في (أوبك)».

ورحبت اللجنة بتحسن التزام كازاخستان والعراق، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج.

وأكد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، كما تقرر في الاجتماع الذي عقد في 5 ديسمبر الماضي، مؤكدين أن «التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج ضمنت استقرار سوق النفط».

وأشار البيان إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 5 أبريل (نيسان) المقبل.

ودفع القلق بشأن تأثير عقوبات أميركية على روسيا أسعار النفط إلى 83 دولارا للبرميل في 15 يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب). وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى أقل من 77 دولارا، إلا أنها ارتفعت يوم الاثنين بعد أن أثارت الرسوم الجمركية مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات.

وتخفض مجموعة «أوبك بلس» الإنتاج حالياً بما يعادل 5.85 مليون برميل يوميا، أي نحو 5.7 في المائة من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأتها في 2022.

وفي ديسمبر، مددت «أوبك بلس» أحدث شريحة من التخفيضات حتى الربع الأول من 2025، لتؤجل خطة لزيادة الإنتاج إلى أبريل. وكان التمديد هو الأحدث في عدة تأجيلات بسبب ضعف الطلب وارتفاع المعروض من خارج المجموعة.

ومن المقرر، وفقاً للخطة الحالية أن يبدأ في أبريل إلغاء تدريجي لخفض يعادل 2.2 مليون برميل يوميا ورفعٌ لإنتاج الإمارات. وستستمر الزيادات حتى سبتمبر (أيلول) 2026.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه سيتم رفع إنتاج الخام من أبريل المقبل، وذلك وفقا للخطة الحالية، بإلغاء تدريجي لخفض يعادل 2.2 مليون برميل يوميا ورفع لإنتاج الإمارات، على أن تستمر الزيادات حتى سبتمبر 2026. وعن تصريحات ترمب بشأن زيادة إنتاج النفط، قال نوفاك: «تم التطرق إلى هذا الأمر في اجتماع اليوم»، لكنه أوضح أنه «من المهم الحفاظ على توازن المصالح لكل من منتجي النفط ومستهلكيه، و(أوبك بلس) أداة جيدة». وأضاف: «الوضع الحالي في سوق النفط العالمية مستقر، ونتوقع تنامي الطلب على النفط 1.4 مليون برميل يومياً هذا العام».

من جانبه، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن إجراءات «أوبك بلس» الأخيرة ساهمت في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

ورأى الوزير أن سوق النفط ما زالت قوية في ظل مؤشرات على تعافي النمو الاقتصادي بعدة مناطق، وقال: «نتوقع انتعاشاً في الطلب على النفط بدءا من أبريل بعد فترة تباطؤ موسمية خلال أول 3 أشهر من العام».


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».