بماذا علّق مستثمرون ومحلّلون على أوامر ترمب الجمركية؟

متعاملون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

بماذا علّق مستثمرون ومحلّلون على أوامر ترمب الجمركية؟

متعاملون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الكندية والمكسيكية و10 في المائة على السلع القادمة من الصين بدءاً من يوم الثلاثاء، لمعالجة ما يسميها حالة الطوارئ الوطنية المتمثلة في تدفق الفنتانيل والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

فيما يلي بعض التعليقات من الخبراء الاستراتيجيين والمستثمرين، وفق ما جمعته «رويترز»:

- كبير محللي السوق في «إيه تي إف إكس» في سيدني، نيك تويدال: «أعتقد أننا سنرى بعض الفجوات (يوم الاثنين) في العملات المعنية. كان لا يزال هناك بعض الأمل في أن يكون هناك شكل من أشكال الإرجاء، ولكنّ ذلك لم يتحقق، لذا سنرى رد فعل الأسواق. هذا الأمر سلبي بالنسبة إلى الدولار الكندي والدولار المكسيكي والسندات الصينية بالإضافة إلى المخاطر بشكل عام... ستفتتح الأسهم على تراجع في الجلسة الآسيوية، ثم سنراقب الأخبار بقوة مرة أخرى لمعرفة المزيد من المستجدات».

- المدير التنفيذي لشركة «فانتج بوينت» لإدارة الأصول في سنغافورة، نيك فيريس: «إحساسي هو تلاشي أي رد فعل سلبي عند الافتتاح في آسيا، لا سيما أن هناك مجالاً للتفاوض. من المحتمل ألا تكون التعريفات الجمركية بالسوء الذي كان يُخشى منه، لا سيما فيما يتعلق بالصين».

- خبير استراتيجي في «بنك أوف سنغافورة» موه سيونغ سيم: «ستضر التعريفات الجمركية -إلى جانب إمكانية الانتقام المتبادل- بالنمو في المكسيك وكندا والصين، وبدرجة أقل في الولايات المتحدة، عندما يبدأ تطبيقها يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يتلقى الدولار الدعم نظراً إلى صدمة الرسوم الجمركية».

- كبير الخبراء الاستراتيجيين للدخل الثابت في «ماكنزي المالية» بتورونتو، داستن ريد: «أعتقد أن الأمر سلبي للغاية بالنسبة إلى الأسهم -سيجري بيعها، إلى جانب الأصول الخطرة الأخرى. إذا تم تطبيق التعريفات الجمركية كما يبدو مرجحاً الآن فسيكون لها تأثير كبير جداً على مستويات الأسعار في الولايات المتحدة بسرعة كبيرة، مما سيؤثر أيضاً على الأسهم والأصول ذات معدلات الفائدة المرتفعة. أعتقد أنه من المحتمل جداً أن نرى الإعلان عن رسوم جمركية متبادلة. أفترض أن ذلك سيحدث في أقرب وقت هذا المساء».

- الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سيبرت المالية» مارك مالك: «كانت السوق حتى الآن في صف ترمب، ولكن هذا أمر قد يتغير فيه هذا الأمر وقد يتحداه السوق للمرة الأولى. فالمجهول سوف يزعج السوق، ولا شك في ذلك».

- شريك في «شيري لين» للاستثمارات، مكتب الاستثمار العائلي، نيو فيرنون بنيوجيرسي، ريك ميكلر: «هذه التعريفات المعممة التي تغطي نطاقاً أوسع بكثير من المنتجات وتستهدف السياسة الاجتماعية عادةً ما تكون خطأ. أعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل السوق تنظر إلى هذا الأمر بتشكك وقلق طوال الوقت. ومع أي تأخير في التنفيذ، سيكون هناك بعض الآراء التي ترى أن هذه لا تزال حيلة تفاوضية... أتوقع أن أرى السوق مهزوزة بسببها إذا تم توقيعها وإصدارها، بالشكل الذي نفهم أنه قد يتخذها به. ومع ذلك، لن يتم التوصل إلى رد فعل كامل حتى يتضح أن هذه هي السياسة المتَّبَعة».


مقالات ذات صلة

«المركزي الهندي» يثبت الفائدة ويطلق حزمة «حوافز ضريبية» لدعم الروبية

الاقتصاد رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يثبت الفائدة ويطلق حزمة «حوافز ضريبية» لدعم الروبية

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الجمعة، بالتزامن مع الكشف عن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى جذب تدفقات الدولار ودعم الروبية.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
شمال افريقيا رئيس مصلحة الضرائب في غرب ليبيا خلال اجتماع لمناقشة تسوية مديونية الجهات العامة لدى المصلحة في عام 2024 (الصفحة الرسمية للمصلحة)

«القوائم السوداء»... هل تكفي لمكافحة التهرب الضريبي في ليبيا؟

تلوّح السلطات في غرب ليبيا بتصعيد إجراءاتها ضد التهرب الضريبي عبر إعداد «قائمة سوداء» للمخالفين، وإنشاء جهاز جديد باسم «الشرطة الضريبية».

علاء حموده (القاهرة)
الاقتصاد ستُبقي «توتال» على سقف الأسعار عند 1.99 يورو للتر البنزين و2.25 يورو للتر الديزل حتى يونيو المقبل (رويترز)

«توتال إنيرجيز» تمدد «سقف أسعار الوقود» في فرنسا حتى نهاية يونيو

أعلنت «توتال إنيرجيز»؛ إحدى كبرى شركات النفط، أنها ستمدد سياستها المتعلقة بتحديد سقف لأسعار الوقود بمحطات الخدمة التابعة لها بفرنسا حتى نهاية يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مزارع يحصد ثمار نخيل الزيت في قرية هانجاليبان (رويترز)

وسط توقعات بتداعيات عالمية… إندونيسيا تعيد رسم خريطة تجارة السلع الأساسية

تعمل إندونيسيا على إعادة هيكلة سياساتها التجارية الخاصة بالسلع الأساسية في خطوة مفاجئة شبّهها بعض الخبراء بعملية استحواذ عدائية على صناعات رئيسية في هذه الدولة.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)

بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

أعلنت وزيرة المالية البريطانية أنَّ الحكومة ستُعجِّل بتنفيذ التعديلات المقرَّرة على النظام الضريبي الخاص بأرباح شركات النفط والغاز المُحوَّلة عبر فروع أجنبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«طيران نيوزيلندا» تتوقع وصول سعر برميل وقود الطائرات إلى 150 دولاراً

طائرة «إيرباص» تابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية تقلع من مطار كينغسفورد سميث الدولي في سيدني بأستراليا (رويترز)
طائرة «إيرباص» تابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية تقلع من مطار كينغسفورد سميث الدولي في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

«طيران نيوزيلندا» تتوقع وصول سعر برميل وقود الطائرات إلى 150 دولاراً

طائرة «إيرباص» تابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية تقلع من مطار كينغسفورد سميث الدولي في سيدني بأستراليا (رويترز)
طائرة «إيرباص» تابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية تقلع من مطار كينغسفورد سميث الدولي في سيدني بأستراليا (رويترز)

قال نيكيل رافيشانكار الرئيس التنفيذي لشركة «طيران نيوزيلندا»، السبت، إن عمليات التحوط وزيادة أسعار التذاكر لم تنجح إلا في تعويض ما بين 25 في المائة و40 في المائة من التداعيات التي تكبدتها الشركة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود خلال السنة المالية 2027، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف رافيشانكار على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي المنعقد في ريو دي جانيرو، أن الشركة تتوقع أن يبلغ سعر برميل وقود الطائرات نحو 150 دولاراً، وفقاً لمؤشر سنغافورة للوقود.

وذكر أن شركة «طيران نيوزيلندا» لا تواجه نقصاً في إمدادات الوقود، لكن صدمة الأسعار لا تزال تمثل التحدي الرئيسي.

وتسببت حرب إيران في إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية؛ ما رفع الأسعار بشكل حاد.


ترمب يفتح ملف ملكية الذكاء الاصطناعي: مَن يربح ثروة المستقبل؟

ترمب خلال اجتماعه مع قادة التكنولوجيا الأميركية في البيت الأبيض سبتمبر 2025 لتعزيز هيمنة الذكاء الاصطناعي الأميركية (البيت الأبيض)
ترمب خلال اجتماعه مع قادة التكنولوجيا الأميركية في البيت الأبيض سبتمبر 2025 لتعزيز هيمنة الذكاء الاصطناعي الأميركية (البيت الأبيض)
TT

ترمب يفتح ملف ملكية الذكاء الاصطناعي: مَن يربح ثروة المستقبل؟

ترمب خلال اجتماعه مع قادة التكنولوجيا الأميركية في البيت الأبيض سبتمبر 2025 لتعزيز هيمنة الذكاء الاصطناعي الأميركية (البيت الأبيض)
ترمب خلال اجتماعه مع قادة التكنولوجيا الأميركية في البيت الأبيض سبتمبر 2025 لتعزيز هيمنة الذكاء الاصطناعي الأميركية (البيت الأبيض)

لم يعد النقاش الأميركي حول الذكاء الاصطناعي محصوراً في التنظيم، أو حماية الخصوصية، أو سباق التفوق مع الصين. فتصريحات الرئيس دونالد ترمب عن دراسة حصول الحكومة الأميركية على حصص في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي تنقل الملف إلى مستوى أكثر حساسية: من يملك ثروة الذكاء الاصطناعي المقبلة؟ ومن يحق له جني أرباحها إذا كانت ستغيّر سوق العمل والاقتصاد والأمن القومي معاً؟

الفكرة التي قال ترمب إن قادة الصناعة سيبحثونها قريباً في البيت الأبيض، حسب «رويترز» و«واشنطن بوست»، تأتي في توقيت بالغ الدلالة. فشركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سبيس إكس» تتحرك نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام، في مسار قد يصنع شركات بتقييمات تريليونية جديدة. لذلك لا يبدو النقاش مجرد مناورة سياسية، بل محاولة لإعادة تعريف علاقة الدولة الأميركية بقطاع تكنولوجي بات يوصف بأنه البنية التحتية الاقتصادية والمعرفية للقرن الحادي والعشرين.

تحوّل في فلسفة الدولة

تقليدياً، كانت الولايات المتحدة تفضل ترك الابتكار للشركات الخاصة، مع تدخل حكومي محدود عبر القوانين، والعقود الدفاعية، والدعم البحثي أو مكافحة الاحتكار. لكن مقترح امتلاك حصص مباشرة في شركات الذكاء الاصطناعي يمثل انتقالاً من دور «الحكم» إلى دور «الشريك». وهذا ليس تفصيلاً صغيراً في اقتصاد أميركي لطالما قدّم نفسه بوصفه نموذجاً للرأسمالية غير المملوكة من الدولة.

ترمب يتحدث بينما يستمع رواد شركات التكنولوجيا الأميركية في البيت الأبيض (البيت الأبيض)

وإدارة ترمب سبق أن فتحت هذا الباب عبر صفقات في قطاعات استراتيجية، بينها الرقائق والمعادن النادرة والحوسبة المتقدمة، كما حصل مع شركة «إنتل» المصنعة للرقائق. إدخال الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعادلة يعني أن واشنطن تنظر إلى القطاع لا على أنه صناعة عادية، بل بوصفه أصلاً وطنياً شبيهاً بالطاقة أو الدفاع أو البنية الرقمية السيادية.

ومن زاوية مؤيدي الفكرة، إذا كانت الدولة توفر البيئة القانونية، والبحث الأساسي، والعقود الحكومية، والحماية الأمنية، فمن المنطقي أن يحصل المواطنون على نصيب من الأرباح المقبلة. أما من زاوية المنتقدين، فإن دخول الحكومة في ملكية شركات تُنتج أدوات معرفة واتصال وتحليل وسلاح محتمَل، يثير مخاوف من تضارب المصالح ومن تداخل غير صحي بين السلطة السياسية وقوة الخوارزميات.

قلق اجتماعي

جوهر الفكرة ليس مالياً فقط. الذكاء الاصطناعي يعِدُ بنمو اقتصادي هائل، لكنه يثير في الوقت نفسه خوفاً واسعاً من فقدان الوظائف، وتراجع قيمة المهارات التقليدية، واتساع الفجوة بين من يملكون رأس المال ومن يبيعون عملهم. لهذا تبدو فكرة «الصندوق العام» أو «الثروة العامة» محاولة سياسية لامتصاص قلق شعبي متزايد.

في هذا السياق، تبرز مفارقة لافتة: ترمب، والسيناتور اليساري بيرني ساندرز، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي في «أوبن إيه آي»، رغم اختلافاتهم السياسية والاقتصادية، يلتقون عند سؤال واحد: هل ينبغي أن يحصل الجمهور على حصة مباشرة من أرباح الذكاء الاصطناعي؟

ووفق وكالة «أسوشييتد برس» فإن ساندرز يدفع باتجاه طرح أكثر جذرية يقوم على صندوق سيادي أميركي يحصل على حصة كبيرة من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى. أما ألتمان، فيطرح تصوراً أقل صدامية، يقوم على تبرع أو مساهمة جزئية من الشركات لصالح صندوق عام.

هذا التقاطع لا يعني وجود إجماع، بل يكشف عن أن القلق من آثار الذكاء الاصطناعي تجاوز الانقسام الحزبي التقليدي. اليمين يخشى الرقابة والبيروقراطية والتدخل الحكومي، واليسار يخشى ترك ثروة تريليونية جديدة في يد قلة من المساهمين. وبينهما، تحاول شركات التكنولوجيا تجنب تنظيم قاسٍ عبر اقتراح صيغ «طوعية» تبدو أقل تكلفة سياسياً.

الأمن القومي يزاحم الاقتصاد

التوقيت مهم أيضاً لأن البيت الأبيض تحرك في موازاة ذلك نحو آلية تمنح الحكومة فرصة مبكرة للاطلاع الطوعي على نماذج الذكاء الاصطناعي القوية قبل انتشارها على نطاق واسع، بهدف اختبار أخطار الأمن السيبراني وسوء الاستخدام. وهذا يوضح أن واشنطن لا ترى الذكاء الاصطناعي محركاً للنمو فقط، بل ساحةَ أمن قومي.

جانب من اجتماع ترمب مع رواد شركات التكنولوجيا الأميركية (البيت الأبيض)

ويرى محللون أن النماذج المتقدمة يمكن أن تساعد في الدفاع السيبراني، لكنها قد تساعد أيضاً في تطوير هجمات إلكترونية، أو تصميم أسلحة، أو نشر تضليل واسع النطاق. لذلك يصبح سؤال الملكية أو الحصة العامة متداخلاً مع سؤال السيطرة والمساءلة. هل امتلاك الدولة حصة يجعلها أكثر قدرة على توجيه التكنولوجيا نحو المصلحة العامة؟ أم يفتح باباً لاستخدام النفوذ الحكومي للضغط على الشركات أو توجيهها سياسياً؟ ويستدلون في ذلك على المواجهة المستمرة بين البنتاغون وشركة «أنثروبيك».

هذا هو التحذير الذي يردده منتقدون في وادي السيليكون، ومنهم شخصيات محافظة ترى أن «تأميم» جزء من الذكاء الاصطناعي قد يسرّع اندماج السلطة الحكومية مع قوة الشركات، بما يشبه نموذجاً ترفضه الولايات المتحدة عادةً عندما تنسبه إلى خصومها. غير أن المدافعين عن الفكرة يردون بأن البديل ليس سوقاً حرة مثالية، بل شركات عملاقة تملك موارد وبيانات وقدرات قد تتجاوز قدرة الحكومات نفسها.

بعض المحللين يرون أن أكبر تحدٍّ أمام مقترح ترمب هو تصميم الآلية. هل ستكون الحصة الحكومية إلزامية أم طوعية؟ هل ستوضع في صندوق مستقل؟ هل يحصل المواطنون على عوائد مباشرة؟ هل تمتلك الحكومة مقاعد في مجالس الإدارة؟ وهل ينطبق ذلك على الشركات الخاصة قبل الاكتتاب أم بعده؟ ويعتقدون أن الإجابات ستحدد ما إذا كانت الفكرة ستبدو «شراكة مع الجمهور» كما قال ترمب، أم تدخلاً حكومياً واسعاً في قلب الاقتصاد الرقمي.

كما أن الشركات نفسها ستتعامل بحذر. فهي تريد عقود الحكومة وحمايتها ودعمها في سباق عالمي شرس، لكنها لا تريد أن تتحول إلى أذرع شبه رسمية للدولة. المستثمرون أيضاً سيحسبون أثر أي حصة حكومية على التقييمات، وحقوق التصويت، والحوكمة، والقدرة على الابتكار.


«غوغل» تدفع لماسك 920 مليون دولار شهرياً لتأجير قدرة حاسوبية

مقر شركة «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز» (سبيس إكس) في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مقر شركة «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز» (سبيس إكس) في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

«غوغل» تدفع لماسك 920 مليون دولار شهرياً لتأجير قدرة حاسوبية

مقر شركة «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز» (سبيس إكس) في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مقر شركة «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز» (سبيس إكس) في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المقرر أن تحصل شركة «سبيس إكس» للنقل الفضائي المملوكة لإيلون ماسك على 920 مليون دولار شهرياً من «غوغل» في السنوات المقبلة لتأجير قوتها الحاسوبية لعملاق التكنولوجيا المنافس، والوصول إلى مجموعة هائلة من رقائق الذكاء الاصطناعي، وفق ما ورد في نشرة طرحها الأولي للاكتتاب العام.

وتشمل هذه الصفقة التي ستعزز موارد «سبايس إكس» المالية قبل طرحها للاكتتاب العام في 12 يونيو (حزيران)، بنية تحتية حاسوبية تضم نحو 110 آلاف وحدة معالجة رسومية من «إنفيديا»، وهي المكونات الأساسية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من «غوغل».

وتحتاج «غوغل» إلى القدرة الحاسوبية لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ويستمر الاتفاق من أكتوبر (تشرين الأول) 2026 حتى نهاية يونيو 2029.

وأشارت نشرة الطرح إلى أن «غوغل» ستبدأ دفع المبلغ الشهري الكامل في أكتوبر 2026، على أن تُطبَّق رسوم مخفّضة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق ذلك. ويمتد الاتفاق حتى يونيو 2029، ما يعني أن المدفوعات الإجمالية المتوقعة على مدى مدة العقد ستبلغ نحو 30 مليار دولار.

وفي اتفاق مماثل، سوف تشتري شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة «أنثروبيك» قدرة حاسوبية من «سبيس إكس» مقابل 1.25 مليار دولار في الشهر، بموجب اتفاق سوف يستمر عدة سنوات.

وبُنيت هذه المرافق في الأصل لتوفير القدرات الحوسبية اللازمة لشركة «إكس إيه آي» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتابعة لإيلون ماسك.

ودمج ماسك شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» في شركة «سبيس إكس»، وأقام العديد من مراكز البيانات للشركة. وبعد الإعلان عن الاتفاق مع «أنثروبيك» قبل أسابيع قليلة قال إن أحد مراكز البيانات سوف تكون كافية لأنشطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ«سبيس إكس».

وبتأجير القدرة الحاسوبية المطلوبة بشدة لـ«أنثروبيك» و«غوغل»، يساعد ماسك أيضاً الشركتين في منافستهما مع شركة «أوبن أيه آي» المنافسة. ويتنازع ماسك وهو أحد المؤسسين السابقين لـ«أوبن أيه آي» مع الشركة منذ سنوات.

يشار إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهظة. وأشارت «غوغل» وحدها عن نفقات رأسمالية تصل إلى 190 مليار دولار للعام الحالي سوف تخصص في الأساس لمراكز البيانات.

وقال ناطق باسم «غوغل كلاود»: «إنها صفقة قصيرة الأمد ومناسبة لضمان توفير طاقة استيعابية مؤقتة لتلبية الطلب المتزايد من الزبائن على منصة الوكلاء الخاصة بنا، (جيميناي إنتربرايز)، الذي فاق توقعاتنا». وأضاف أنه بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) «يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بإشعار مدته 90 يوماً».