ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب بشكل طفيف الشهر الماضي، في أحدث إشارة على أن بعض أسعار المستهلكين لا تزال مرتفعة بشكل مستمر، رغم التباطؤ المتقطع في التضخم.
وأظهر تقرير وزارة التجارة يوم الجمعة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، بزيادة عن وتيرة التضخم السنوية البالغة 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس الزيادة الثالثة على التوالي. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو المستوى نفسه في شهري نوفمبر وأكتوبر (تشرين الأول)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وتأتي هذه الأرقام بعد يومين من قرار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، وقف خفض أسعار الفائدة جزئياً، إذ ظل التضخم عالقاً عند نحو 2.5 في المائة على مدار الأشهر الستة الماضية، وهو أعلى من الهدف المستهدف البالغ 2 في المائة. ومع ذلك، يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يتسارع التباطؤ في التضخم بشكل تدريجي في الأشهر المقبلة.
وعند قياس التضخم على المدى القصير، يظهر التباطؤ بوضوح: ففي ديسمبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وهو المعدل الذي يتماشى تقريباً مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي. ويولي خبراء الاقتصاد أهمية خاصة للأسعار الأساسية لأنها تقدم صورة أدق حول الاتجاه العام للتضخم.
في المقابل، ارتفع التضخم الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق. وإذا استمرت الزيادات الشهرية على هذا النحو، فإنها قد تتجاوز هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، تشير الاتجاهات الأساسية إلى أن التضخم في طريقه للتراجع في المستقبل. وتشهد أسعار الإيجارات وتكاليف الإسكان الأخرى تباطؤاً تدريجياً، كما أن تباطؤ سوق العمل قد أسهم في تراجع نمو الأجور، مما يقلل من الضغط على الشركات لرفع الأسعار لمواجهة زيادة تكاليف العمالة.
وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، أشار باول إلى التضخم قائلاً: «يبدو أننا مهيأون لتحقيق تقدم أكبر. لكن أن نكون مستعدين لهذا التقدم شيء، وأن نحققه شيء آخر. لذلك، نرغب في رؤية المزيد من التقدم في مسألة التضخم».
وحتى ذلك الحين، توقع باول أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الفائدة الرئيسي عند مستوى حوالي 4.3 في المائة، بانخفاض قدره نقطة مئوية كاملة عن ذروته في العام الماضي، قبل ثلاث تخفيضات في نهاية 2024. وأوضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الإنفاق وتخفض التضخم أكثر. في الوقت نفسه، ساهم المستهلكون في تعزيز النمو القوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حيث نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.3 في المائة. وكان النمو أقوى في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) عند 3.1 في المائة، لكن النمو في الربع الرابع تباطأ بسبب الانخفاض الكبير في مخزونات الأعمال، ما يُتوقع أن ينعكس في الأرباع المقبلة.
