منظمة العمل الدولية لـ«الشرق الأوسط»: التقنيات ستولد 80 مليون وظيفة حتى 2030

وزراء من أكثر من 40 دولة شاركوا في الرياض استراتيجياتهم حول توظيف الشباب

منظمة العمل الدولية: الذكاء الاصطناعي سيخلق 80 مليون وظيفة بحلول 2030
0 seconds of 1 minute, 24 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
01:24
01:24
 
TT
20

منظمة العمل الدولية لـ«الشرق الأوسط»: التقنيات ستولد 80 مليون وظيفة حتى 2030

المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو (الشرق الأوسط)
المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو (الشرق الأوسط)

كشف المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو عن توقعات لتوليد نحو 70 إلى 80 مليون وظيفة بين عامي 2023 و2030 في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ووفق حديث هونغبو لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لسوق العمل، فإن الحدث أولى أهمية كبيرة لتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، في الوقت التي تتسبب فيه التكنولوجيا في فقدان للوظائف، مؤكداً أن الحاجة تبرز لتأهيل وتدريب الأجيال المقبلة في مجالات التقنية.

وقال: «يجب علينا جميعاً أن نحرص على إعادة تأهيل أنفسنا وضمان قدرتنا على استخدام الذكاء الاصطناعي حتى لا نتعرض للإقصاء». وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة أصبح يقوم بالأعمال الروتينية والمتكررة، بالتالي «تم فقدان ملايين الوظائف».

وذكر هونغبو أنه سواء كان ذلك في الوظائف الزرقاء أو البيضاء، يجب على الجميع أن يحرص على تأهيل مهاراته، وضمان قدرته على استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك «حتى لا نتعرض للإقصاء».

بطالة الشباب

ولفت هونغبو إلى أن معدل البطالة العالمي الآن يبلغ 5 في المائة، وفقاً لأحدث أرقام المنظمة، عادّاً هذه الأرقام «جيدة»، وقد تحسنت خلال السنوات الـ15 الأخيرة. وأفاد بأن القلق الأكبر في الوقت الحالي، هي نسبة البطالة بين الشباب والتي بقيت مرتفعة عند 13 في المائة، وتبلغ نسبتها بين الذكور 8 في المائة، بينما ترتفع في بعض المناطق إلى 18 في المائة. كما أن الفجوة بين الجنسين في سوق العمل لا تزال قائمة، داعياً الدول إلى الاستمرار في تبني سياسات تعزز فرص العمل.

تعاون سعودي أردني

إلى ذلك، أوضح وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري العمل بالتعاون مع السعودية لإنشاء منصتين لاستقطاب الموظفين للعمل في القطاع الخاص السعودي، وذلك في ظل ما يعانيه الأردن من مستويات بطالة مرتفعة تجاوزت 21 في المائة، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على المنطقة العربية والمملكة على وجه الخصوص، بحكم موقعها الجغرافي بالقرب من مناطق الصراع، في فلسطين وسوريا والعراق.

وأشار البكار، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، لـ«الشرق الأوسط» إلى اتفاق مع السعودية على «تهيئة بيئة حاضنة لاستقطاب 50 ألف وظيفة جديدة للأردنيين في سوق العمل السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأردن والسعودية».

وحسب الوزير الأردني، هناك اتفاق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على إنشاء منصتين للعمل، يمكن من خلالهما تبادل المعلومات للموظفين من المنصة الأردنية لتسويقها للقطاع الخاص السعودي.

وتطرق إلى وجود نحو 225 ألف أردني يعملون في السوق السعودية، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف مرتبطين بعقود مؤقتة مع شركات استشارية عالمية، و«نتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 300 ألف عامل أردني في المستقبل، بما يسهم في تخفيف البطالة التي تأثرت بالظروف الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والأردن على وجه الخصوص».

دعم القطاع الخاص

وكان نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين، أفصح في اليوم الثاني للمؤتمر عن تنفيذ استراتيجيات، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، أسفرت عن توفير أكثر من 430 ألف وظيفة في القطاع الخاص السعودي، ودعم ما يزيد على 179 ألف جهة خلال العام الماضي.

وأبان أن استراتيجية سوق العمل في السعودية تسعى إلى تحوّل شامل، بدعم مبادرات حكومية، ومؤسسات مثل «المرصد الوطني لسوق العمل»، الذي يوفر بحوثاً قائمة على الأدلة لرسم سياسات تعكس اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية.

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين (الشرق الأوسط)
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين (الشرق الأوسط)

وسلط الضوء على برامج العمل النشطة مثل إعانات الأجور ومنصات التوظيف، والمشاركة الاقتصادية الفعالة في أسواق العمل، كاشفاً عن إطلاق برنامج مختص للمهارات السعودية، معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن أكثر من 13 ألف خريطة مهارات تغطي 2000 وظيفة، مما يضع حجر الأساس للانتقال إلى سوق عمل قائمة على المهارات.

وفي كلمة له في ختام المؤتمر، قال أبو ثنين: «استكشفنا كيف تؤثر التطورات في الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العالمية، بالإضافة إلى الحاجة للاستثمار في فرص العمل الخضراء لجعلها أكثر إتاحة. خلال اجتماع وزراء العمل، شارك الوزراء من أكثر من 40 دولة استراتيجياتهم حول توظيف الشباب وتحولات سوق العمل، مما أظهر أنه من خلال التعاون يمكن أن يحدث التغيير وأن الدروس تُستخلص».


مقالات ذات صلة

لمنافسة «شات جي بي تي»... «ميتا» تطلق تطبيقاً مستقلاً للذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» (رويترز)

لمنافسة «شات جي بي تي»... «ميتا» تطلق تطبيقاً مستقلاً للذكاء الاصطناعي

كشفت شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، عن أول تطبيق مستقل لها لخدمات المساعدة بالذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد من أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (واس)

نمو متسارع في سوق الذكاء الاصطناعي بالسعودية وسط دعم حكومي واستثمارات ضخمة

تجذب السعودية استثمارات كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، وتعزز الكفاءات المحلية، وتطلق مشروعات رقمية استراتيجية، ضمن جهودها للتحول الرقمي وتحقيق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض)
تكنولوجيا «شركات الريادة» تمثل نموذجاً جديداً في بيئة الأعمال يجمع بين الذكاء الاصطناعي والفرق البشرية لتحقيق كفاءة وابتكار غير مسبوقين (شاترستوك)

«مايكروسوفت» تكشف عن الجيل الجديد من المؤسسات الذكية في تقريرها لعام 2025

يطلق تقرير «مايكروسوفت» 2025 مصطلح «شركات الريادة» على الشركات التي توظف الذكاء الاصطناعي بذكاء لتعزيز الإنتاجية، وتعيد تشكيل الهياكل والمهارات في بيئة العمل.

نسيم رمضان (لندن)
يوميات الشرق «تشات جي بي تي» أصبح يقترح عند الطلب باللغة اليومية أفكار منتجات مع وصف موجز (رويترز)

التسوق أصبح متاحاً عبر «تشات جي بي تي»

أصبح التسوق متاحاً مباشرة عبر تطبيق «تشات جي بي تي» القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق ما أعلنت الاثنين مبتكرته «أوبن إيه آي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا صورة تعبيرية عن الذكاء الاصطناعي (أرشيفية- رويترز)

خبراء يحذِّرون: الذكاء الاصطناعي يجعل البشر أغبياء

حذَّرت مجموعة من الخبراء في دراسة جديدة من أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل البشر أغبياء.

«الشرق الأوسط» (لندن)

باريس: واشنطن منفتحة على خفض الرسوم الصناعية مع الاتحاد الأوروبي

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT
20

باريس: واشنطن منفتحة على خفض الرسوم الصناعية مع الاتحاد الأوروبي

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الأربعاء، إن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أبدى انفتاحاً على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة السلع الصناعية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في مارس (آذار) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، تلتها رسوم بنسبة 20 في المائة على سلع أوروبية أخرى في أبريل (نيسان). وفي خطوة لاحقة، خفّضت واشنطن تلك النسبة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، ما أتاح فترة سماح تمتد 90 يوماً لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل بشأن الرسوم.

ورداً على ذلك، علّق الاتحاد الأوروبي رسومه الانتقامية على بعض السلع الأميركية، مقترحاً إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية كافّة بين الجانبَيْن.

وقال لومبارد، في مقابلة مع إذاعة «سود»: «نريد ليس فقط العودة إلى المستويات السابقة للرسوم، بل نسعى أيضاً لخفضها. هذا ما أبلغت به نظيري الأميركي، سكوت بيسنت». وأضاف: «قال لي إن ذلك ليس مستحيلاً. إنها مفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى».

وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، قد صرّح الأسبوع الماضي من واشنطن بأن عرض الاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم لم يلق اهتماماً كبيراً من الجانب الأميركي. لكن لومبارد أشار إلى وجود مؤشرات على أن واشنطن بدأت تتبنى موقفاً أكثر مرونة، لافتاً إلى أن بعض الحواجز غير الجمركية باتت تُشكّل أولوية أكبر لدى المسؤولين الأميركيين مقارنة بمستويات الرسوم نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت قد انتقدت سابقاً ضريبة القيمة المضافة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، واصفة إياها بأنها تشكل حاجزاً غير جمركي، رغم أنها تُعد ضريبة استهلاك مماثلة لضريبة المبيعات المعمول بها في الولايات المتحدة.

وفي سياق اقتصادي داخلي، أظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الفرنسي سجّل نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من عام 2025، بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأخير من 2024. ووفقاً للمعهد، عوّضت زيادة المخزونات في قطاعات مثل الكيميائيات والصناعات الدوائية والغذائية أثر ضعف الطلب المحلي وتراجع التجارة الخارجية.

وتطابق النمو المسجل مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» شمل 29 اقتصادياً، مما يُشير إلى بداية متواضعة لعام يُتوقع أن يشهد اضطرابات اقتصادية، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية. ورغم ذلك، أكد وزير المالية أن الحكومة لا تزال متمسكة بتوقعاتها لنمو سنوي قدره 0.7 في المائة.

وفي التفاصيل، استقر إنفاق المستهلكين -المحرك الرئيسي للنمو الفرنسي- عند مستواه في نهاية 2024، وسط تراجع في مبيعات السيارات نتيجة تقليص الدعم الحكومي للسيارات الخضراء. كما تراجعت استثمارات الشركات بنسبة 0.1 في المائة، وأسهمت التجارة الخارجية سلباً في النمو بعد أن زادت الواردات بنسبة 0.4 في المائة مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 0.7 في المائة.

وفي تطور آخر، أفادت بيانات أولية بأن التضخم في فرنسا ارتفع بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، متجاوزاً توقعات السوق التي أشارت إلى 0.7 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، رغم استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية. وذكر المعهد أن أسعار السلع المصنعة والخدمات حافظت على وتيرة نموها السابقة.

في المقابل، تراجع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار) بنسبة 1 في المائة، مقابل توقعات بالثبات، ما يعكس استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأسر الفرنسية.