أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن المستثمرين الأجانب رفعوا حيازاتهم من سندات الحكومة البريطانية بمقدار 54 مليار جنيه إسترليني (67.1 مليار دولار) في الربع الأخير من عام 2024، متجاوزين الزيادة القياسية السابقة التي بلغت 48.3 مليار جنيه إسترليني (60.04 مليار دولار) في أواخر عام 2020.
وتُظهر هذه المشتريات القياسية استمرار الشهية للديون البريطانية والعوائد المرتفعة المعروضة، رغم أن تكاليف الاقتراض الحكومية الزائدة قد أثارت بعض المخاوف بين المستثمرين بشأن استدامة هذه الديون على المدى الطويل، وفق «رويترز».
وارتفعت العوائد على السندات الحكومية البريطانية، المعروفة بسندات الحكومة، بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة في العوائد العالمية، لكنه يعكس أيضاً التوقعات الأقل بشأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، فضلاً عن خطط الاقتراض الأعلى من المتوقع في أول موازنة لوزيرة المالية راشيل ريفز.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.56 نقطة مئوية خلال الربع الأخير، وهي أكبر زيادة منذ الربع الأول من عام 2023.
كما ارتفعت علاوة العائد التي قدمتها السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1990، حيث بلغت 2.29 نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وفي المقابل، لم تشهد علاوة العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تغييرات ملحوظة.
واستمرت عوائد السندات الحكومية البريطانية في الارتفاع في أوائل يناير (كانون الثاني)، مما دفع عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وسط مخاوف زائدة بشأن اقتراض الحكومة الأميركية والبريطانية، فضلاً عن التضخم المستمر الذي قد يكون مؤقتاً.
ومع ذلك، فقد انخفضت هذه العوائد منذ منتصف الشهر ولم تشهد تغييرات كبيرة منذ بداية العام.
وتتجه بريطانيا إلى إصدار ما يقرب من 300 مليار جنيه إسترليني (372.94 مليار دولار) من السندات الحكومية في هذا العام المالي والعام المقبل.
وتعكس بيانات بنك إنجلترا التي تم نشرها الخميس بشأن التغيرات في الحيازات الأجنبية من السندات الحكومية عمليات شراء صافية بشكل كبير، على الرغم من إمكانية تأثير استحقاقات السندات الحكومية في المدى القصير. وقد تكون بعض المعاملات الأجنبية أيضاً من وحدات خارجية لمستثمرين بريطانيين.
وفي ديسمبر وحده، زاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من السندات الحكومية بمقدار 27.9 مليار جنيه إسترليني (34.68 مليار دولار)، وهو أكبر رقم منذ الزيادة التي شهدها ديسمبر 2022 والتي بلغت 38.3 مليار جنيه إسترليني (47.61 مليار دولار).
وتعد الزيادات الكبيرة في مشتريات السندات الحكومية في ديسمبر أمراً شائعاً نظراً للتأثيرات الموسمية، ولكن كانت هناك أيضاً مستويات عالية من المشتريات في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024 على عكس عام 2022 عندما شهدت تلك الفترة بيعاً صافياً كثيفاً بعد أن أثارت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس مخاوف المستثمرين من أن بريطانيا قد تتبع سياسة مالية أكثر مرونة من نظيراتها.
