«إنتاج» السعودية للدواجن تعتزم طرح 30 % من أسهمها في السوق المالية

«إنتاج» هي الثانية في السعودية التي أعلنت عن خطط طرح عام أولي في السوق المالية هذا العام (أ.ف.ب)
«إنتاج» هي الثانية في السعودية التي أعلنت عن خطط طرح عام أولي في السوق المالية هذا العام (أ.ف.ب)
TT

«إنتاج» السعودية للدواجن تعتزم طرح 30 % من أسهمها في السوق المالية

«إنتاج» هي الثانية في السعودية التي أعلنت عن خطط طرح عام أولي في السوق المالية هذا العام (أ.ف.ب)
«إنتاج» هي الثانية في السعودية التي أعلنت عن خطط طرح عام أولي في السوق المالية هذا العام (أ.ف.ب)

قالت «الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي» السعودية لمنتجات الدواجن، المعروفة باسم «إنتاج»، يوم الخميس، إنها تعتزم بيع حصة من أسهمها للمستثمرين من خلال طرح عام أولي في الرياض. وبذلك، أصبحت «إنتاج» ثاني شركة في المملكة تعلن عن خطط طرح عام أولي هذا العام. وذكرت الشركة في بيان أنها تعتزم بيع تسعة ملايين سهم، بما يعادل 30 في المائة من أسهمها، وإدراجها في السوق المالية الرئيسة (تداول) في السعودية. تأسست «إنتاج» في عام 2004 وتعمل من خلال أكثر من 26 مزرعة دواجن مملوكة ومستأجرة لها. وتقدر الشركة قدرتها الإنتاجية بما يصل إلى 185 مليون طائر سنوياً. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة زياد آل شيخ في البيان «إن الطرح يتماشى مع التزام الشركة تحقيق أهداف رؤية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي. إن ثقتنا بالمستقبل أكبر من أي وقت مضى ونتطلع لمواصلة رحلة النجاح والتميز عبر انتهاز الفرص الواعدة التي تنتظرنا». وتستثمر السعودية في مجالات من بينها قدرات سلاسل التوريد والأمن الغذائي في إطار «رؤية 2030». وتم إدراج عدد من الشركات العاملة في إنتاج الأغذية العام الماضي، بما في ذلك شركتا «المطاحن العربية» و«المطاحن الرابعة». وقالت «إنتاج» إن العائدات الصافية من الطرح سيتم توزيعها على المساهمين البائعين. وعينت «إنتاج» شركة «الأهلي المالية» مديراً للاكتتاب ومستشاراً مالياً ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.


مقالات ذات صلة

أسمدة طبيعية من البول البشري بديلاً للكيميائية

يوميات الشرق النترات المستخلصة من البول لريّ محاصيل مزروعة على الأسطح (جامعة برشلونة المستقلة)

أسمدة طبيعية من البول البشري بديلاً للكيميائية

إعادة استخدام البول البشري يمكن أن يُسهم في إنتاج أسمدة مستدامة تدعم الزراعة الحضرية، مع تحقيق فوائد بيئية كبيرة مثل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم قال المتحدث باسم «الكرملين» إن السلطات الروسية راضية عن مدى تطور الحوار بين موسكو وواشنطن «بشكل عملي وبنّاء وفعال» (رويترز)

«الكرملين»: الاتصالات مع واشنطن مستمرة بشكل مكثف للغاية

قال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة «مستمرة بشكل مكثف للغاية».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم خلال حصاد القمح بالقرب من قرية سوليانويه في منطقة أومسك بروسيا 8 سبتمبر 2022 (رويترز)

أميركا ستدعم الصادرات الزراعية الروسية وتشكر السعودية على استضافتها المحادثات

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها ستدعم صادرات الأسمدة الروسية، وتشكّرت السعودية على الضيافة وأعربت عن امتنانها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل يخرج حبوب البن من جوال في أحد متاجر القهوة بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

الظروف المناخية تقفز بأسعار البن 40 %

أعلنت منظمة «فاو» أن أسعار البن العالمية وصلت إلى أعلى مستوى لها في سنوات عدة، بزيادة قدرها 38.8 في المائة، ويُعزى ذلك في الغالب لسوء الأحوال الجوية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم خلال كلمته بعد توقيع الاتفاقية (واس)

مشروع خط أنابيب نقل المياه من شرق السعودية إلى شمال العاصمة

ساهم مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل الرابط بين منطقتي القصيم شمال السعودية والشرقية، في مواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني.

«الشرق الأوسط» (بريدة)

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

سفينة القَطر المصرية «مشهور» تبحر عبر قناة السويس قرب مدينة الإسماعيلية (أ.ب)
سفينة القَطر المصرية «مشهور» تبحر عبر قناة السويس قرب مدينة الإسماعيلية (أ.ب)
TT

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

سفينة القَطر المصرية «مشهور» تبحر عبر قناة السويس قرب مدينة الإسماعيلية (أ.ب)
سفينة القَطر المصرية «مشهور» تبحر عبر قناة السويس قرب مدينة الإسماعيلية (أ.ب)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2024/ 2025، إلى 3.8 في المائة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي التي كانت 3.6 في المائة.

وفي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الصادر يوم الأربعاء الماضي على هامش اجتماعات الربيع السنوية للصندوق والبنك الدوليين، توقع الصندوق أن يرتفع النمو المصري في العام المالي المقبل 2025/ 2026 إلى 4.3 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في توقعاته السابقة.

ويتوقع صندوق النقد أن يسجل التضخم في مصر 19.7 في المائة في المتوسط خلال العام الحالي، على أن يتراجع إلى 12.5 في المائة في العام المالي المقبل، بينما يرى أن عجز الحساب الجاري لمصر سيتسع إلى 5.8 في المائة من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض إلى 3.7 في المائة في العام المالي المقبل. وكذلك توقع الصندوق ارتفاع معدل البطالة إلى 7.7 في المائة في العامين الماليين الحالي والمقبل.

ويرى مراقبون أن رفع توقعات الصندوق جاء مدعوماً بآمال انتعاش الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والسياحة، وأيضاً إيرادات قناة السويس. وتستهدف مصر 6.3 مليار دولار إيرادات لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي المقبل، مقابل 3.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.

وحسب أحدث البيانات، حقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.3 في المائة في الربع الثاني من العام المالي الحالي، وذلك مقابل 2.3 في المائة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وتتوقع الحكومة المصرية وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 4.5 في المائة في العام المالي المقبل.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من برنامج القرض المخصص لمصر، وذلك بقيمة 1.2 مليار دولار، كما وافق الصندوق على حصول مصر على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار وفق برنامج المرونة والاستدامة.

والعام الماضي، وافق الصندوق على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بعد أن قامت الحكومة المصرية باتخاذ كثير من الإجراءات الإصلاحية، وعلى رأسها خفض سعر الجنيه مقابل الدولار ليتم توحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية (السوداء)، إضافة إلى رفع الفائدة.

وبشكل عام، خفض صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي بمعدل 0.9 نقطة مئوية ليصل إلى 2.6 في المائة، بينما ترتفع النسبة في العام المقبل إلى 3.4 في المائة، ولكنها أقل أيضاً من توقعات الصندوق السابقة في يناير بمعدل 0.5 نقطة مئوية.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أوضح في بيان لجنة السياسات النقدية، الخميس الماضي، أن المؤشرات الأولية تفيد بنمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من 4.3 في المائة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.