أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل الدكتور عبد الله أبوثنين، أن السعودية ستجمع 45 وزيراً وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي؛ لتعزيز التعاون وضخ مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة للشباب حول العالم.
وتعقد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل (جي إل إم سي) في الفترة بين 29 و30 يناير (كانون الثاني) 2025 بمدينة الرياض، والذي يهدف إلى خلق منصة حوار رئيسية تناقش الفرص والتحديات، وتضع الحلول لمستقبل أسواق العمل عالمياً.
وبيَّن أبوثنين لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع الوزاري (الطاولة المستديرة) يمثل منصةً عالميةً سنويةً تجمع صنَّاع القرار وقادة القطاع وواضعي السياسات؛ لمناقشة تحديات أسواق العمل، والحلول، والتطورات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم.
السياسات المبتكرة
واستطرد قائلاً: «يلتقي في هذا الحدث أكثر من 45 وزير عمل من مختلف القارات والدول؛ لمناقشة السياسات المبتكرة التي تركز على تحسين بيئة العمل وتوظيف الشباب. وهو منصة حوار لتبادل أفضل الممارسات والخبرات التطبيقية عند الدول، والاستفادة منها، مع تسليط الضوء على التحديات والنجاحات في أسواق العمل المختلفة، بما فيها السوق السعودية التي تحظى بتطورات غير مسبوقة تاريخياً على مستوى تطور السياسات وبيئة العمل الجاذبة والمنافسة عالمياً».
كما يهدف الاجتماع الوزاري إلى «تعزيز التعاون الدولي؛ لزيادة الفرص الوظيفية المناسبة للشباب حول العالم»، بحسب نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل.
وأبان أبوثنين أن فكرة الاجتماع الوزاري هي في الأساس، أنه «منصة لتبادل الأفكار والتجارب والتعاون»، وبناءً على هذا الأساس، سيتم استكمال ما تم طرحه في الاجتماع الأول؛ لتكون الجلسة الثانية امتداداً لمناقشة الموضوعات المطروحة السابقة بعد ثراء التجارب والمتغيرات خلال العام الذي مضى مع استشراف المستقبل ومستجداته، وهذه فرصة للدول المشاركة لاستعراض النجاحات أو التحديات التي تواجهها.
وأضاف أن الاجتماع الوزاري يتيح إجراء حوار مستمر يعزز الجهود الجماعية للاستفادة من الأفكار التي تم تبادلها في المناقشات السابقة، أو ما يتم طرحها لاحقاً، والاستفادة من نتائج بحثية ودراسات تسهم في وضع حلول تدعم مستقبل سوق العمل.
تطوير المهارات
وأشار أبوثنين إلى أنه من خلال مشاركة نحو 200 متحدث محلي ودولي؛ سيركز المؤتمر على 6 محاور رئيسية أبرزها: التعلم المستمر وتطوير المهارات، وتأثير التحول إلى التقنيات الرقمية على سوق العمل، وزيادة الأجور وأهمية التوظيف القائم على المهارات.
وستتم مناقشة جوانب أخرى مثل الإنتاجية، ودور القوى العاملة المتنقلة في دفع النمو الاقتصادي، وتحديات الشباب الحالية والمستقبلية، ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إضافةً إلى ما يتم طرحه من خبرات ونجاحات وأفكار إبداعية من الدول المشاركة كافة. وأوضح أن المؤتمر يحظى بشركاء استراتيجيين من أكثر من 45 دولة، ممثلة في وزارات وهيئات العمل والموارد البشرية، إضافةً إلى عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى مؤسسة «مسك» غير الربحية.
خلق الفرص الوظيفية
وسيشارك في المؤتمر خبراء بارزون من بيوت خبرة مثل «كومبينغ ترست إنترناشيونال»، و«معهد كوريا للعمل»، و«الجمعية الهندية لاقتصادات العمل»، التي «ستسهم رؤاها في إثراء مناقشاتنا وتطوير السياسات الفعالة، التي تطرح حلولاً للتحديات المشتركة في سوق العمل». وفق أبوثنين.
ويعتقد رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر أنه من شأن هذا الجمع المتنوع من القادة وصناع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم، أن تكون النتائج ذات أثر في إحداث تغيير ملموس في فرص توظيف الشباب.
وقال: «هدفنا هو إيجاد حلول مستدامة لا تقتصر فائدتها على منطقتنا فقط، بل تكون نموذجاً للتعاون العالمي في هذا المجال. كما نتوقَّع أن تستفيد الدول المشارِكة من خبرات الدول الأخرى وفق الاحتياجات المختلف لكل دولة، وهذا ما يميّز هذا المؤتمر الدولي بوصفه منصةً عالميةً متنوعةً لتبادل الأفكار والخبرات، يجمعها همٌّ واحدٌ وهو خدمة شباب المستقبل من هذا الجيل والأجيال القادمة».
وأوضح أبوثنين أن سوق العمل السعودية تحظى برعاية ودعم من الحكومة، من خلال برامج ومبادرات «رؤية 2030»، حيث كان لاستراتيجية سوق العمل المنبثقة من الرؤية الطموحة دور فاعل لتطوير البيئة، وما تحقَّق من نجاحات تاريخية غير مسبوقة، منها على سبيل المثال وصول نسبة البطالة من إجمالي السكان في المملكة إلى 3.7 في المائة، إضافةً إلى ما تشهده السوق من تقدم تقني ورقمي.
