سفينة الحفر «ستينا فورث» في البحر المتوسط (وزارة الطاقة القبرصية)
بدأت شركتا «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة»، الحفر الاستكشافي للغاز الطبيعي في منطقة امتياز «واعدة» قبالة السواحل الغربية لقبرص، التي يتوقع أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في منشور على «إكس»، إن الشركتين بدأتا الجمعة الحفر الاستكشافي للغاز الطبيعي، وذلك بعد أن ظهرت بعض الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط في السنوات القليلة الماضية.
وأدى تعطل إمدادات الطاقة من روسيا بعد الحرب مع أوكرانيا في 2022، إلى زيادة اهتمام أوروبا بالبحث عن مصادر بديلة.
وقال الرئيس القبرصي: «تتقدم قبرص في أنشطة الاستكشاف؛ بهدف أن تكون مصدراً بديلاً يعتمد عليه للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي». وأضاف أن الحفر الاستكشافي في منطقة الامتياز المحتمل أن تحتوي على غاز طبيعي واسمها «إليكترا» بدأ صباح الجمعة.
ووصف مسؤولون تنفيذيون في «إكسون موبيل» منطقة «إليكترا» في وقت سابق بأنها «واعدة للغاية».
وحصلت «إكسون موبيل» على رخص لاستكشاف النفط والغاز في قبرص في 2017. وتعمل بالمنطقة شركات أخرى متعددة الجنسيات منها «شيفرون» الأميركية و«إيني» الإيطالية و«توتال إنرجيز» الفرنسية.
وأعلنت قبرص عن اكتشافات بسيطة مقارنة باكتشافات ضخمة كشفت عنها مصر وإسرائيل بالبحر المتوسط. ولم تبدأ قبرص بعد في إنتاج الغاز الطبيعي من أي من تلك الاكتشافات الجديدة.
ووفقاً لبيان من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الجمعة، التقى كريم بدوي وزير البترول المصري نظيره وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو، وركّز اللقاء على سبل التعاون في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي وربطها بالتسهيلات المصرية.
وقالت وزارة الطاقة القبرصية في بيان صحافي، إن البنية التحتية يمكن أن تكون جزءاً من ممر طاقة جديد لأوروبا.
لكن مسؤول بوزارة الدفاع التركية، قال إن أنقرة تراقب من كثب أنشطة الحفر في قبرص. وأضاف أن منطقة الحفر تقع خارج حدود الجرف القاري الذي أعلنت تركيا أنه يتبعها.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين قبرص وتركيا. وأدت جهود استكشاف سابقة إلى تسليط الضوء على نزاعات بين الطرفين ومطالبات متعارضة بالسيادة على تلك المناطق.
وقبرص مقسمة بين حكومة معترف بها دولياً في الجنوب للقبارصة اليونانيين وشطر للقبارصة الأتراك مدعوم من أنقرة في الشمال.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، رئيساً لمجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست».
قال نائب الرئيس الأميركي أمام حشد من النخبة، الثلاثاء، في مدينة جايبور الهندية، إنه من الممكن أن توفر أميركا للهند طاقة ومعدات دفاعية موثوقة وبأسعار رخيصة.
وقّع «برنامج استدامة الطلب على البترول»، التابعُ لوزارة الطاقة السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة «هيونداي» بالعاصمة الكورية بهدف تسريع وتيرة الابتكار في قطاع النقل.
الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5136344-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
20
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
قال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين عالمياً، مشدداً على أن معالجة الديون هي أولوية قصوى.
في حين قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية يؤكدون أهمية خفض حالة عدم اليقين وتوجيه السياسات الاقتصادية.
STARTING NOW: IMF Managing Director @KGeorgieva and IMFC Chair & Saudi Finance Minister @MAALjadaan brief the press on the outcome of the discussions at the International Monetary and Financial Committee meeting.https://t.co/OaTioUwT7P
كلام الجدعان وغورغييفا جاء في مؤتمر صحافي مشترك في ختام اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن.
وقال الجدعان إن «الأعضاء اتفقوا على أن معالجة نقاط الضعف في الديون العالمية ستظل أولوية قصوى»، لافتاً إلى أن «حالة عدم اليقين في التجارة تؤثر في توقعات النمو».
وأشار الجدعان إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء صندوق النقد حذر من ازدياد حالة الضبابية جراء التوتر التجاري، مضيفاً أن الأعضاء أجروا مناقشات صريحة حول التوترات التجارية وتداعياتها، و«هو ما كان مطمئناً للغاية».
ولفت إلى أن التوترات التجارية ارتفعت بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. وقال: «كلما تم حل الصدمات التجارية في وقت مبكر، كان ذلك أفضل».
أضاف: «هذا وقت صعب، لكنه يمثل فرصة لإجراء محادثات بناءة، والحديث عن سوريا خلال الاجتماع أعطانا مجدداً شعوراً بمدى ضرورة تحولها إلى دولة مستقرة». وشدد على ضرورة تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن برنامج دعم سوريا.
وقال: «إلى جانب سوريا، هناك كثير من الدول بحاجة إلى برامج دعم منها اليمن وفلسطين ولبنان».
أضاف: «بالنسبة لأجندة صندوق النقد الدولي المستقبلي، فلا بد أن يستمر الصندوق في التركيز على تنفيذ مهمته فيما يتعلق بتشجيع التجارة والنمو، وعدم تبنِّي أي سياسات تضر بالرخاء».
وتابع الجدعان: «أعضاء صندوق النقد الدولي يدركون أن إعادة تنظيم حصص الحصص ينبغي أن تهدف إلى عكس أفضل للأوضاع النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية صوت أفقر الأعضاء».
وشدد على أن أعضاء صندوق النقد الدولي يؤكدون التزامهم بالمؤسسة، ويتطلعون إلى مناقشة مزيد من السبل لضمان بقاء الصندوق مرناً ومركّزاً.
من جهتها، قالت غورغييفا: «لا أريد تجميل الأمور، فالاقتصاد لا يزال يواجه وقتاً عصيباً»، موضحة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على أهمية الحد من عدم اليقين، والعمل على توضيح السياسات.
ولفتت إلى أن الأسواق الناشئة أثبتت جدارتها في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ ما يضعها في وضع أفضل. وكشفت البدء في تأسيس لجنة تنسيقية لتقديم برنامج دعم سوريا.
الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك (أ.ف.ب)
تعزيز المرونة
في بيان صادر بنهاية الاجتماع، قال الجدعان إن أعضاء اللجنة رحبوا بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والنزاعات، مدركين أن السلام ضروري لاستعادة الاستقرار، وتعزيز النمو المستدام.
وذكر أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف محوري، فبعد سنوات عدة من المخاوف المتزايدة بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل القريب، وتهيمن المخاطر السلبية المتزايدة على التوقعات.
وقال الجدعان: «سنكثف جهودنا لتعزيز المرونة الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ونحن نؤكد الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الصعبة، بوصفه مستشاراً موثوقًا به وداعماً لأطر السياسات القوية».
ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات وإجراءات سياسية شاملة وجيدة المعايرة ومتسلسلة ومعلنة بشكل جيد لتعزيز النمو والإنتاجية، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، و«سوف نتبع سياسات اقتصادية كلية سليمة، ونمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار واعتماد التكنولوجيا. وسنعمل على تعميق توجُّهنا نحو إجراء تعديلات مالية مواتية للنمو لضمان القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء الاحتياطات عند الحاجة».
ورأى الجدعان أنه ينبغي أن تراعي التعديلات المالية العامة الآثار التوزيعية، وأن تكون مدعومة بخطة موثوق بها متوسطة الأجل لضبط الأوضاع المالية العامة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة المعززة للنمو، مع مراعاة ظروف البلدان.
وقال: «ستظل البنوك المركزية ملتزمة التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع ولاية كل منها، وستواصل تعديل سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، وتبلغ عنها بشكل جيد. وسنستمر في المراقبة من كثب، وحسب الضرورة، في معالجة نقاط الضعف المالية والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مع الاستفادة من مزايا الابتكار.
وشدد على مواصلة دعم البلدان في أثناء قيامها بالإصلاحات ومعالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات خدمة الديون، وقال: «نرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وما بعده. ولا نزال ملتزمين بمعالجة مواطن الضعف في الديون العالمية بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، بما في ذلك زيادة تكثيف تنفيذ الإطار المشترك للديون بطريقة يمكن التنبؤ بها في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق، وتعزيز شفافية الديون. ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل في اجتماع المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية بشأن سبل معالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات إعادة الهيكلة».
وقال الجدعان: «نؤكد على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز البيئة الصعبة الحالية، بوصفه مستشاراً موثوقاً به وداعماً لأطر السياسات القوية. ونؤكد من جديد التزامنا تجاه المؤسسة، ونتطلع إلى مناقشة مزيد من السبل التي تكفل استمرار الصندوق في العمل بمرونة وتركيز، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. ونؤكد من جديد تقديرنا لعمل الموظفين عالي الجودة وتفانيهم في دعم الأعضاء، ونواصل التشجيع على بذل مزيد من الجهود لتحسين التمثيل الإقليمي وتمثيل المرأة في مناصب الموظفين، وتمثيل المرأة في المجلس التنفيذي وفي المناصب القيادية في المجلس».
