سجّلت الموازنة العامة لقطر فائضاً قدره 930 مليون ريال (255.41 مليون دولار) في الربع الأخير من عام 2024، وسيجري توجيهه لتخفيض الدين العام، ما يعني عدم وجود فائض نقدي فعلي، وفق وزارة المالية القطرية، الخميس.
يأتي هذا الفائض الطفيف في ظل انخفاض كل من الإيرادات والمصروفات خلال الربع الرابع من العام.
فقد بلغ إجمالي الإيرادات نحو 48.7 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، بانخفاض قدره 12.5 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما انخفض إجمالي المصروفات إلى 47.8 مليار ريال (13 مليار دولار) أي بنسبة 12.0 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال.
كما سجلت قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية 4.8 مليار ريال في الربع الرابع من 2024، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 36.84 في المائة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
