سياسة ترمب الغامضة بشأن الرسوم الجمركية تُنذر بتقلبات في الأسواق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض في واشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

سياسة ترمب الغامضة بشأن الرسوم الجمركية تُنذر بتقلبات في الأسواق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض في واشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض في واشنطن (إ.ب.أ)

تنفّس المستثمرون الصعداء بعدما تبيّن أن السياسة الأولية للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية أقل صرامةً مما كانوا يخشون، غير أن الغموض الذي يكتنف هذه السياسة يُنذر بحالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وكان ترمب قد تعهّد بفرض رسوم جمركية باهظة تتراوح بين 10 و20 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، و60 في المائة على السلع القادمة من الصين.

وبعد توليه منصبه، يوم الاثنين الماضي، لم يفرض ترمب رسوماً جمركية على الفور، وإنما أصدر أمراً يُوجه الوكالات «بالتحقيق في العجز التجاري الأميركي ومعالجته».

ومع ذلك، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أخبر ترمب المراسلين بأنه يُفكر في فرض رسوم جمركية 25 في المائة على المكسيك وكندا في أول فبراير (شباط)، وهو الموعد الذي قال، الثلاثاء، إن إدارته تبحث أن تفرض فيه 10 في المائة رسوماً على الصين. كما تعهّد بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب الاختلالات التجارية معه.

وبشكل عام، أدّى هذا إلى تقلبات في الأسواق. فقد استعاد الدولار بعض مكاسبه مقابل البيزو المكسيكي والدولار الكندي بمجرد أن أدلى ترمب بتصريحاته. وكان قد انخفض في بادئ الأمر بسبب الأخبار التي تُفيد بأنه لن تكون هناك رسوم جمركية.

وقال مات ويلر، رئيس أبحاث السوق في «ستون إكس»: «لا يزال مدى سياسات ترمب الخاصة بالحماية التجارية هو التركيز الأساسي للسوق، وحتى الآن، هناك علامات مبكرة على أنه قد يكون أقل قوة (فيما يتعلق بفرض الرسوم) مما كان يُخشى»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

اليقين الوحيد هو عدم اليقين

وأكدت الساعات الأربع والعشرون الأولى من رئاسة ترمب ما يتوقعه المستثمرون أن يكون حقيقة جديدة للأسواق، وهو أن اليقين الوحيد بشأن رئاسة ترمب الثانية هو عدم اليقين على ما يبدو.

وساد ارتياح الأسواق الصينية بعد أن تجنّبت بكين «عاصفة» فورية من الأوامر التنفيذية الأميركية، في حين سجّل البيزو المكسيكي والدولار الكندي مكاسب أمس الثلاثاء بعد انخفاضهما في اليوم السابق.

وقال كالي كوكس، كبير استراتيجيي السوق في «ريثولتز لإدارة الثروات»: «تمر الأسواق بلحظة من عدم اتضاح الرؤية. لم تُفرض رسوم باهظة في اليوم الأول (من رئاسة ترمب)، وقد لا تزال التفاصيل الملموسة بعيدة المنال».

وقال نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي فير» الاستشارية المالية: إن عواقب فرض رسوم جمركية 25 في المائة على المكسيك وكندا «قد تكون كارثية».

وارتفع اليوان الصيني وأسهم هونغ كونغ، الثلاثاء، لكن أسهم شركات تصنيع البطاريات وطاقة الرياح انخفضت، بعد أن أكد ترمب أنه سيعدل عن سياسات الطاقة الخضراء، ويسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

وقد تدفع جولة قوية من الرسوم الجمركية الأميركية الاقتصادات من كندا إلى أوروبا للركود.

«التقلبات تمنحنا الفرص»

ومع ذلك، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الأميركية لا يفزع جميع المستثمرين، وفي هذا الصدد قال كونستانتين فيت، مدير المحافظ الأوروبية في شركة «بيمكو» العملاقة للسندات: «نحن مديرون نشطون؛ لذا فهذه بيئة رائعة بالنسبة لنا، نحن نحب عدم اليقين، ونحب التقلبات لأنها تمنحنا الفرص».

وتتوقع «بيمكو» أن يؤدي التأثير السلبي للرسوم الجمركية إلى خفض أسعار الفائدة في أوروبا وأماكن أخرى، ولكنها قد تدفع أيضاً عائد سندات الخزانة الأميركية إلى 5 في المائة.

ويتولّى ترمب منصبه بجدول أعمال طموح، يشمل التجارة والهجرة وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وهو ما من شأنه أن يُعزز الاقتصاد الأميركي.


مقالات ذات صلة

عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

تحليل إخباري خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)

عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

لا يمكن فصل أزمة الديون العالمية عن التحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة المصالح الدولية.

أنطوان الحاج
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان متحدثاً لندوة سابقة لـ«مجموعة العشرين» بالرياض (واس)

وفد سعودي برئاسة الجدعان في اجتماع وزراء مالية «مجموعة العشرين»

يرأس وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، وفد بلاده باجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة العشرين» بالولايات المتحدة لمناقشة الاقتصاد العالمي...

«الشرق الأوسط» (آشفيل (الولايات المتحدة))
خاص سفينة تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية 12 أبريل الماضي (رويترز)

خاص الاقتصاد العالمي يواجه صدمة عرض جديدة مع تصاعد أزمة هرمز

مختصون يحذرون من أن التصعيد الأميركي الإيراني يهدد التجارة والطاقة العالمية، ويرفع التضخم وتكاليف الشحن ويضغط على النمو.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
تحليل إخباري واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)

تحليل إخباري العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

العملات المستقرة هي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة شبه ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو بأصول تقليدية أخرى، منها الذهب.

أنطوان الحاج
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

حتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة) أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد دونالد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
TT

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)

لم يتحول التعهد الذي قطعته مجموعة من كبرى مؤسسات «وول ستريت» بتعبئة تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة عملاء «إنفيديا» على شراء رقائقها إلى أموال فعلية، رغم مرور أشهر على الإعلان عن الاتفاق الذي كان يُفترض أن يوفر دعماً مالياً واسعاً لشركات الذكاء الاصطناعي، ويضمن استمرار الطلب على منتجات الشركة الأميركية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المؤسسات المشاركة في المبادرة، وبينها «أبولو غلوبال مانجمنت» و«بلاكستون» و«بلاك روك» و«بروكفيلد» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لم تضخ أي رأسمال حتى الآن، فيما تتزايد شكوك المستثمرين بشأن إمكانية بلوغ الاتفاق أهدافه المعلنة، خصوصاً مع التغيرات التي شهدتها «إنفيديا» وتراجع استعدادها لتقديم الضمانات التي يحتاج إليها المقرضون.

وكان الرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ، قد دفع باتجاه الاتفاق في مسعى لتوفير مصادر تمويل لعملاء «إنفيديا»، من الشركات الناشئة الكبرى مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، إلى شركات أصغر وأضعف ائتمانياً. وكان الهدف تمكين هذه الشركات من تمويل مشترياتها من الرقائق، وتحويل تمويل معدات الذكاء الاصطناعي إلى فئة استثمارية أكثر تنظيماً، بدلاً من الاعتماد على ترتيبات تمويل منفصلة لكل مشروع.

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ يتحدث خلال منتدى «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

وبحسب الصحيفة، جاء التحرك بعد أن أعلنت «أبولو» و«بلاكستون» في يونيو (حزيران) اتفاقاً لمساعدة شركة «برودكوم»، إحدى أبرز منافسي «إنفيديا»، على توفير تمويل بقيمة 35 مليار دولار لرقائق تحتاج إليها «أنثروبيك». وأثار ذلك استياء هوانغ، الذي كان يعمل على مبادرة مماثلة ورأى أن التقدم فيها بطيء، ما دفعه إلى تكثيف اتصالاته مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية.

وفي أغسطس (آب)، أعلنت الشركات الست استعدادها لتعبئة ما يصل إلى 500 مليار دولار. وجاء الإعلان خلال ظهور مشترك لهوانغ وعدد من كبار المسؤولين الماليين، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» ديفيد سولومون، الذي وصف الاتفاق بأنه محطة مفصلية في دورة الاستثمار التاريخية في الذكاء الاصطناعي.

لكن الرقم المعلن لم يكن التزاماً فعلياً بضخ هذا المبلغ. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسات لم تتجاوز بضع صفحات، وحددت هدفاً لجمع التمويل والفئات المستهدفة من العملاء، مع ترك إمكانية تقديم «إنفيديا» ضمانات ائتمانية لكل مشروع على حدة. ولم تكن المؤسسات المشاركة ملزمة بجمع الأموال، كما لم يكن الرقم البالغ 500 مليار دولار تعهداً تمويلياً محدداً.

وكان الغرض الأساسي من الاتفاق، وفق المصادر نفسها، إعطاء إشارة إلى أن التمويل سيكون متاحاً، ودفع المؤسسات المالية الكبرى إلى العمل على إيجاد حلول لمعضلة تمويل توسع شركات الذكاء الاصطناعي.

الضمانات تعرقل التمويل

واجهت المبادرة عقبات متزايدة منذ الإعلان عنها، في ظل تشدد أسواق الائتمان تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما تلك التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية منخفضة. ويتمحور أحد الخلافات الرئيسية بين «إنفيديا» والمؤسسات المالية حول حجم الضمانات التي ستقدمها الشركة لتشجيع المقرضين على تمويل عملائها.

وكان هوانغ قد قال في أغسطس (آب) إن دعم «إنفيديا» الائتماني للمشروعات لن يتجاوز 25 في المائة من تكلفتها. ويقل هذا المستوى عن الضمانات التي قدمتها شركات منافسة في صفقات مماثلة؛ إذ وفرت «برودكوم» ضماناً للقيمة المتبقية يغطي نحو 85 في المائة من تمويل مشروع «بيغ سكاي» البالغ 35 مليار دولار لمصلحة «أنثروبيك»، كما غطى ضمانها في صفقة تمويل لاحقة بقيمة 63 مليار دولار لمشروع «نورث ستار» ما يقل قليلاً عن ثلاثة أرباع قيمة الصفقة.

ومع تزايد حذر المستثمرين تجاه المقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، بات بعضهم يطالب بضمانات أكبر من المستوى الذي عرضته «إنفيديا»، وهو ما قد يشكل عقبة أمام إتمام الصفقات، خصوصاً إذا واصلت الشركة تقليص حجم الدعم الذي تقدمه.

وكانت «إنفيديا» قد بدأت بالفعل في الحد من الضمانات والتعهدات التي تستخدمها لتسهيل حصول عملائها على التمويل، في توجه ارتبط جزئياً بتحفظات المديرة المالية للشركة كوليت كريس، التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة. وأشارت كريس، خلال اتصال هاتفي مع المستثمرين لمناقشة النتائج المالية يوم الثلاثاء، إلى أن الشركة ستتعامل بانضباط مع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المستقبلية، مؤكدة أنها تراجع هذه الترتيبات بدقة.

وأضافت أن الشركة تعتز بالدور الذي أدته حتى الآن في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي، لكنها شددت على أنها ستخضع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المقبلة لتقييم صارم.

وتأتي هذه التطورات رغم استمرار قوة مبيعات «إنفيديا» وتوقعاتها المالية، إذ باتت قدرة عملائها على تأمين التمويل اللازم لمواصلة شراء الرقائق عاملاً أساسياً في تقييم المستثمرين لسهم الشركة وآفاق نموها.

متعاملون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية في 18 نوفمبر (أ.ف.ب)

تأجيل أول صفقة إلى العام المقبل

وتعود جذور المبادرة إلى مسعى أوسع لهوانغ، الذي كان يطمح، وفق الصحيفة، إلى إقامة شراكة مع مؤسسات «وول ستريت» تصل قيمتها إلى تريليون دولار، بعدما بدأ يشعر بالقلق من تراجع مضاعف تقييم سهم «إنفيديا» رغم الأرباح القوية التي تحققها الشركة.

وكانت الشركة قد أجرت على مدى أشهر محادثات مع مصرفيين ومستثمرين في «غولدمان ساكس» و«بلاكستون» و«أبولو» بشأن توفير ضمانات للقروض المضمونة الموجهة إلى العملاء الأقل جدارة ائتمانية. غير أن تعقيد هذه الترتيبات أبطأ المفاوضات، قبل أن يمنح اتفاق «برودكوم» المنافس زخماً إضافياً لتحرك هوانغ.

وزادت حساسية السوق تجاه هذه الضمانات بعدما أفادت الصحيفة بأن «إنفيديا» تدرس تقديم ضمان بقيمة 250 مليار دولار لمركز بيانات تابع لـ«أوبن إيه آي» في ولاية أوهايو. وأعقب نشر التقرير هبوط سهم «إنفيديا» بنحو 5 في المائة، ما أدى إلى محو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية. ودفع رد فعل المستثمرين الشركة إلى إعادة النظر في الصفقة وخفض التزامها المالي الأولي إلى النصف، وفق الصحيفة.

وتجري حالياً محادثات بشأن أول صفقة تمويل لعميل من عملاء «إنفيديا» بضمان رقائق الشركة، لكن المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة لا تتوقع إتمامها قبل العام المقبل.

وفي إشارة إلى أهمية الضمانات في استمرار تدفق التمويل، قال الرئيس التنفيذي لـ«أبولو غلوبال مانجمنت» مارك روان إن سحب هذا الدور من «إنفيديا» قد يؤدي إلى اختفاء مصادر التمويل عن عدد كبير من شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «نيـو كلاود» (Neoclouds).

ويكشف تعثر المبادرة عن تحدٍ يتجاوز توفير الرقائق نفسها، يتمثل في قدرة الشركات التي تبني مراكز البيانات وتشتري معدات الذكاء الاصطناعي على الحصول على التمويل اللازم لتغطية استثماراتها الضخمة، في وقت بات فيه المقرضون أكثر انتقائية في تحمل مخاطر هذا القطاع.


الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
TT

الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل تصاعد التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 3743.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة إلى 3744.30 دولار.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن الذهب يحاول التعافي بشكل محدود من أدنى مستوياته في 13 شهراً، لكن هذا الارتفاع يرجح أن يكون مدفوعاً بعمليات جني الأرباح من المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار، أكثر من ارتباطه بعوامل أساسية جديدة تدعم المعدن.

وتأتي تحركات الذهب في وقت تتزايد فيه التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) أن المسؤولين رأوا تصاعد مخاطر التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع.

كما عززت تصريحات مسؤولي البنك المركزي هذه التوقعات؛ إذ أشار المحافظ مايكل بار إلى ميله لتأييد سياسة نقدية أكثر تشدداً في ظل استمرار الضغوط التضخمية، فيما دعا المحافظ كريستوفر والر إلى استجابة أكثر حزماً، تشمل إما رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، أو التمهيد لتسريع وتيرة الزيادات خلال عام 2027.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال يبلغ 10 في المائة لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، ما يقلص جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

وحذر محللون لدى بنك «أو سي بي سي» من أن هبوط الذهب دون مستوى 3800 دولار للأونصة قد يعزز النظرة السلبية تجاه المعدن، مشيرين إلى أن اهتمام المشترين لا يزال محدوداً، وأن استمرار التراجع يزيد مخاطر حدوث عمليات تصفية إضافية للمراكز الاستثمارية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 45.27 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1373.35 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 954.60 دولار.

وفي سياق متصل، توقع المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين عودة السوق العالمية للمعدن إلى تسجيل عجز في المعروض خلال العام المقبل، مدفوعة بزيادة الطلب على السبائك والعملات وانخفاض التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالبلاتين.


«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) عن تصاعد قلق صانعي السياسة النقدية من المخاطر التي قد تشكلها الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والاقتصاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع الديون المرتبطة بالقطاع وتضخم تقييمات الأصول.

وأظهر المحضر، الصادر الأربعاء، أن مسؤولي البنك المركزي ناقشوا احتمالات أن يؤدي عدم تحقيق الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي العوائد التي يتوقعها المستثمرون إلى اضطرابات أوسع في النظام المالي، خصوصاً مع التوسع السريع في الاقتراض لتمويل البنية التحتية والتكنولوجيا المرتبطة بالقطاع.

وقال المحضر إن «جميع المشاركين تقريباً» أبدوا ملاحظات بشأن المخاطر المرتبطة باحتمال أن تكون عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مخيبة لآمال المستثمرين. كما رأى معظمهم أن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نمت بسرعة، وأن جزءاً كبيراً من هذا النمو جرى عبر هياكل تمويل معقدة وغير شفافة، فيما أعرب بعض المسؤولين عن القلق من تركز الانكشاف على هذه الاستثمارات لدى عدد محدود من الشركات.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه أسواق التكنولوجيا تقلبات متزايدة، مع تصاعد التساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح تتناسب مع الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية، واعتماد عدد متزايد من هذه الاستثمارات على التمويل بالدين.

ولم تقتصر مخاوف مسؤولي «الفيدرالي» على الذكاء الاصطناعي، إذ أشاروا أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بارتفاع تقييمات الأصول وزيادة مستويات الرفع المالي لدى صناديق التحوط، إلى جانب محدودية قدرة الوسطاء الماليين على استيعاب الصدمات خلال فترات اضطراب الأسواق.

ووفقاً للمحضر، رأى موظفو البنك المركزي أن النظام المالي لا يزال يتمتع بالمرونة، وأن المصارف تمتلك مستويات كافية من السيولة، لكن بعض المسؤولين حذروا من أن مواطن الضعف في القطاع المصرفي قد تظهر سريعاً حتى بعد تقييمات أولية تبدو مطمئنة، كما أبدى بعضهم قلقاً من أن البيانات المتاحة لدى «الفيدرالي» قد لا تكشف كامل حجم انكشاف المؤسسات المالية على المخاطر.

استعداد لمواجهة اضطرابات محتملة

وبحث مسؤولو البنك المركزي خيارات لتعزيز قدرة النظام المالي على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية، من بينها رفع متطلبات رأس المال لدى المصارف، وتحسين استعدادها للاستفادة من تسهيلات الإقراض الطارئ التي يوفرها «الفيدرالي» عبر نافذة الخصم.

كما ناقش عدد محدود من المسؤولين إمكانية إنشاء آلية مخصصة لشراء الأصول تستهدف صراحة معالجة مخاطر الاستقرار المالي، في خطوة تعكس بحث البنك المركزي عن أدوات أكثر تحديداً للتدخل عند وقوع اضطرابات في الأسواق.

وفي المقابل، حذر عدد من المسؤولين من أن السياسة النقدية ليست الأداة المناسبة لمعالجة الاضطرابات في الأسواق المالية، وإن كان الدور المتنامي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي قد يجعل التعامل مع أي أزمة محتملة أكثر تعقيداً.

التضخم يعيد رفع الفائدة إلى الواجهة

وعلى صعيد السياسة النقدية، أظهر المحضر أن «جميع المشاركين تقريباً» اتفقوا على أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة سيكون ضرورياً إذا تطور الاقتصاد وفق توقعاتهم، رغم قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 27 و28 أكتوبر.

وأشار المحضر إلى أن بعض المسؤولين رأوا أن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يكون مبرراً إذا جاءت بيانات التضخم اللاحقة غير مواتية، وذلك قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين التي أظهرت ارتفاعاً في التضخم بأكثر من المتوقع.

وعززت تصريحات محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر، الأربعاء، التوجه المتشدد، إذ دعا إلى استجابة أكثر حزماً لاحتواء التضخم، فيما كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز قد أشار الثلاثاء إلى تأييده سياسة نقدية أكثر تشدداً، مع استبعاده الحاجة إلى تحرك استثنائي.

وتسعر الأسواق المالية حالياً احتمالاً شبه مؤكد لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

«وول ستريت» تنهي التعاملات متباينة

وفي انعكاس لهذه المخاوف، أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأربعاء على أداء متباين، مع تقييم المستثمرين نتائج شركة «إنفيديا» وتوقعات قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محضر «الفيدرالي» الذي عزز التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق عند 7322.53 نقطة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.12 في المائة إلى 50193.03 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.39 في المائة إلى 24429.89 نقطة.

وجاء أداء الأسهم رغم إعلان «إنفيديا» نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين، وتقديمها توقعات للإيرادات الفصلية أعلى من التقديرات، إلا أن سهم الشركة تراجع وسط حالة عدم اليقين التي أثارتها مغادرة رئيسها التنفيذي المشارك في تأسيسها جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.

كما أغلق مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا على انخفاض طفيف، في إشارة إلى حساسية أسهم القطاع للتقييمات المرتفعة والإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال رايان ديتريك، كبير استراتيجيي الأسواق في «كارسن غروب»، إن حالة عدم اليقين لا تزال تخيم على أسهم التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي، لكنه أشار إلى أن السوق لا تشهد انهياراً شاملاً، وأن قطاعات أخرى لا تزال تسجل أداءً جيداً.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «تي جي إكس» بعد أن قدمت توقعات إيجابية للمبيعات السنوية، فيما صعد سهم «تارغت» عقب إعلان توقعات متفائلة لموسم العطلات.