يفتح تعهد الرئيس دونالد ترمب بإعلان «حالة طوارئ وطنية للطاقة» المجال أمام السلطات الفيدرالية التي لم تخضع لاختبارات كافية لإبقاء محطات الوقود الأحفوري والطاقة النووية قيد التشغيل.
و«حالة الطوارئ للطاقة» واحد من عدة أوامر تنفيذية وقّعها ترمب الاثنين بعدما كان أشار إليها مراراً في خطاباته الأخيرة. وتمثل إطلاق سياسته الهادفة إلى جعل الولايات المتحدة - أكبر منتج للنفط والغاز في العالم - «مهيمنة على الطاقة» من خلال التخلي عن جهود إدارة الرئيس السابق جو بايدن في مجال الطاقة النظيفة والتي ألقى الرئيس الجديد باللوم عليها في تأجيج التضخم.
وفقاً لمركز برينان، الذي أجرى أبحاثاً حول سلطات الطوارئ، فإن القوانين تمنح الرئيس سلطة تعليق بعض اللوائح البيئية أو فرض قيود على صادرات النفط الخام. وقال المركز إنه لم يعلن أي رئيس «حالة طوارئ وطنية للطاقة»، ولكن تم إعلان «حالات طوارئ الطاقة» الإقليمية في سبعينات القرن العشرين، عندما كان هناك نقص في الوقود الأحفوري... حينها، أعطى الرئيس جيمي كارتر حكّام الولايات سلطة تعليق بعض اللوائح البيئية نتيجة لذلك، لكنه حثهم على «التصرف بعناية واجبة» بسبب الآثار المترتبة على الصحة العامة، وتعليق بعض القواعد فقط «كملاذ أخير»، وفق ما أشارت إليه الإذاعة الوطنية الأميركية.
وستكون «حالة الطوارئ» من بين الأولويات الأولى لمجلس الطاقة الوطني الذي يقع في تقاطع الوكالات التي تنفذ سلسلة من الأوامر التنفيذية لترمب وتلغي لوائح المناخ التي وضعها بايدن.
وقال ترمب في خطاب تنصيبه: «احفر يا عزيزي، احفر. سنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك».
وشرح مسؤول في فريق ترمب للصحافيين بأن أوامر ترمب ستتناول الوصول إلى المعادن الحيوية التي تعد مكوناً أساسياً لتقنيات مثل إنتاج البطاريات وتصنيعها لدعم الصناعات الأميركية وتخفيف الاعتماد على دول مثل الصين. وقال: «المعادن الحيوية ضرورية للغاية لأمننا القومي. إنها اللبنات الأساسية لكثير من تكنولوجيتنا، وهذا مدمج في تعريف الطاقة هنا ووفرة الطاقة والموارد الطبيعية التي ستفتحها هذه الأوامر التنفيذية مرة أخرى».
الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
هذا وانتقد ترمب بايدن ضمناً لاستغلال الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في البلاد، والذي استخدمه الرئيس السابق للمساعدة في خفض أسعار البنزين بعد صدمة السوق عندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022. وقال: «سنخفض الأسعار ونملأ احتياطياتنا الاستراتيجية مرة أخرى - حتى القمة - ونصدر الطاقة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم».
وبلغ إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في التاريخ خلال فترة بايدن، متجاوزاً الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في ذلك الوقت خلال إدارة ترمب الأولى. ومع ذلك، فإن الدافع لزيادة إنتاج الطاقة لا يمتد إلى الطاقة المتجددة، وقال البيت الأبيض في بيان إن ترمب سيوقف الإيجارات الفيدرالية الجديدة لطاقة الرياح.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية في إفادة صحافية إن إعلان حالة الطوارئ سيتذرع بارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الطلب من الذكاء الاصطناعي «لفتح مجموعة متنوعة من السلطات المختلفة التي ستمكن أمتنا من البناء بسرعة مرة أخرى».
أضاف المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته: «إن تقليص إنتاجنا من الطاقة من خلال سياسة الإدارة السابقة يشكل عبئاً غير ضروري على ممارسة سياستنا الخارجية في الخارج».
وقال بيل شيرمان، الشريك في شركة «فينسون وإلكينز» والمستشار العام السابق للجنة الطاقة الفيدرالية للطاقة، إن ترمب ومجلس الطاقة الجديد التابع له «سيستخدمون على الأرجح أي سلطة لديهم لمنع استمرار إغلاق محطات توليد الوقود الأحفوري والفحم والطاقة النووية والغاز قبل الأوان»، وفق موقع «أكسيوس».
من جهتها، قالت رئيسة لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ شيلي مور كابيتو للمرشحة لوكالة حماية البيئة لي زيلدين الأسبوع الماضي إن تقريراً حديثاً صادراً عن مجلس تنظيم الطاقة الوطني وجد أن أكثر من نصف الولايات المتحدة قد تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العقد المقبل بسبب نقص القدرة على توليد الطاقة بشكل موثوق. واستشهدت بـ«تقاعد» محطات الطاقة المتوقع، إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 50 في المائة على مدى العقد المقبل، لخطر الموثوقية المتزايد. وقالت: «لا يمكن تلبية هذا الطلب» باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية فقط.
ويعكس ذلك الحجة التي قدمها مرشح وزارة الداخلية دوغ بورغوم عدة مرات خلال جلسة الاستماع الخاصة بتعيينه ومفادها إن وكالة الطاقة المتجددة تغذي الكثير من تطوير مصادر الطاقة المتجددة على حساب الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية. وقال: «في الوقت الراهن، سنمنع الأشخاص الذين يرغبون في استخدام الطاقة المتجددة على حساب الفحم والغاز الطبيعي والنووي، ولدينا حوافز ضريبية ضخمة للأشخاص الذين يرغبون في استخدام الطاقة المتقطعة وغير الموثوقة».
ويتمتع الرئيس بسلطة بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لتسريع الصناعات الأميركية في وقت الأزمات. وكان بايدن استشهد بقانون زمن الحرب في عام 2022 لتعزيز تقنيات الطاقة مثل الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة ومكونات شبكة الطاقة.
كما تتمتع وزارة الطاقة بسلطة الطوارئ لإبقاء المصانع قيد التشغيل، والتي غالباً ما تستخدم مؤقتاً أثناء الأحداث الجوية القاسية.
الواقع
ستواجه السلطات الفيدرالية قضايا قانونية شائكة، حيث تشرف الولايات والمحليات عموماً على تخطيط محطات الطاقة وإصدار التصاريح لها، وفق «أكسيوس». وقالت ماري آن سوليفان، الشريكة في شركة «هوغان لوفيلز» التي كانت المستشارة العامة لوزارة الطاقة في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون: «يبدو أن قضية الطوارئ قد ضعفت بعض الشيء... لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تخترع أشياء دون المخاطرة بالكشف عنها في الدعاوى القضائية بأنها تصرفت بشكل تعسفي ودون أساس واقعي في السجل»، مشيرة إلى عدم وجود عجز فعلي في الشبكة.
وقال خبير الشبكة روب غرامليتش إن هذه الخطوة ستمثل «تدخلاً فيدرالياً جديداً هائلاً» في توليد الطاقة، والذي تشرف عليه الولايات والمحليات بشكل عام.
