أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن إسرائيل أنفقت نحو 100 مليار شيقل (ما يعادل 28 مليار دولار) على الصراعات العسكرية في عام 2024، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي وعبء الديون. وقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 69 في المائة بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ61.3 في المائة في عام 2023.
ويعكس هذا الارتفاع البالغ 9 نقاط مئوية خلال العامين الماضيين التأثير المباشر للحروب التي خاضتها إسرائيل ضد «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان، وتم التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة لإنهاء القتال، وفق «رويترز».
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن دخول إسرائيل في حرب غزة في عام 2023 قد منح الاقتصاد الإسرائيلي مرونة بفضل نسبة الدين المنخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما أتاح لها تأمين التمويل لدعم السكان النازحين والشركات والاحتياطيين. من جانبها، أكدت المحاسبة العامة يالي روتنبرغ أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 تعكس الاستجابة الحكومية الكبيرة للاحتياجات الناتجة عن الحرب، سواء على الجبهات الأمنية أو المدنية، مشيرة إلى أنه يجب العودة إلى مسار تنازلي «في أقرب وقت ممكن».
ورغم ذلك، لا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل أقل من مثيلاتها في بعض الدول الكبرى، مثل 88.1 في المائة في منطقة اليورو، و121 في المائة في الولايات المتحدة، و251.2 في المائة في اليابان، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وقد ارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 1.33 تريليون شيقل في العام الماضي، مقارنة بـ1.13 تريليون شيقل في عام 2023. كما بلغ الإنفاق الحكومي في عام 2024 نحو 621 مليار شيقل، منها 100 مليار شيقل مخصصة للحروب.
وخلال عام 2024، جمعت إسرائيل 278 مليار شيقل، تمثل 79 في المائة منها من خلال سوق السندات الإسرائيلية، بينما تم جمع 19 في المائة من إصدارات السندات العالمية، والباقي من الديون المحلية غير القابلة للتداول. وفي مارس (آذار) الماضي، جمعت إسرائيل مبلغاً قياسياً قدره 8 مليارات دولار من خلال طرح دولي لسندات مدتها 10 و30 عاماً.
منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، جمعت إسرائيل ما مجموعه 360 مليار شيقل، منها 272 ملياراً محلياً و83 ملياراً من الأسواق العالمية. كما جمعت 160 مليار شيقل في عام 2023 و63 ملياراً في عام 2022.
وأوضحت روتنبرغ أن «القدرة على جمع الديون على نطاق واسع تعود إلى سوق رأس المال المتطورة والعميقة في إسرائيل، والاقتصاد القوي، والنظام المالي المستقر».
تجدر الإشارة إلى أن عجز موازنة إسرائيل بلغ 6.9 في المائة في عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ 11.6 في المائة في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد - 19. وفي هذا السياق، قامت وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل في عام 2024.
