«أرامكو» و«معادن» تخططان لمشروع مشترك لإنتاج الليثيوم على نطاق تجاري بحلول 2027

تتوقع «أرامكو» أن يشهد الليثيوم نمواً قوياً في ظل زيادة استخدام المركبات الكهربائية والبطاريات (أ.ف.ب)
تتوقع «أرامكو» أن يشهد الليثيوم نمواً قوياً في ظل زيادة استخدام المركبات الكهربائية والبطاريات (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» و«معادن» تخططان لمشروع مشترك لإنتاج الليثيوم على نطاق تجاري بحلول 2027

تتوقع «أرامكو» أن يشهد الليثيوم نمواً قوياً في ظل زيادة استخدام المركبات الكهربائية والبطاريات (أ.ف.ب)
تتوقع «أرامكو» أن يشهد الليثيوم نمواً قوياً في ظل زيادة استخدام المركبات الكهربائية والبطاريات (أ.ف.ب)

قال رئيس التنقيب والإنتاج في «أرامكو السعودية» ناصر النعيمي، إن المشروع المشترك المخطط له بين «أرامكو» وشركة «معادن» يهدف إلى زيادة قدرات استخراج الليثيوم تدريجياً، من خلال التطوير التدريجي، ويستهدف إنتاج الليثيوم على نطاق تجاري بحلول عام 2027.

وأوضح في مقابلة مع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، أن «أرامكو» ستبدأ في مشروع تجريبي عام 2025 لتقييم منطقة ذات إمكانات عالية.

وقال: «بالتوازي مع ذلك، نخطط لتجربة تقنية جديدة في إحدى منشآتنا في حقل الغوار النفطي، والتي ستركز على إثبات جدوى استخراج الليثيوم المباشر».

ويقع حقل الغوار في محافظة الأحساء، وهو أكبر حقل نفط في العالم من حيث المساحة وكمية الإنتاج والاحتياط النفطي.

حقل الغوار أكبر حقل نفطي بري في العالم ويقع شرق السعودية (واس)

وقال النعيمي إن الجدول الزمني الأولي سيركز على الاختبارات الميدانية، والتحقق من صحة التكنولوجيا، وبعد ذلك، تخطط الشركة للدخول في تطوير تدريجي لتوسيع نطاق العمليات، واستهداف إنتاج الليثيوم على نطاق تجاري بحلول عام 2027.

وأضاف: «إن خبرتنا في إدارة الموارد والجيوفيزياء والهندسة المتقدمة ورسم الخرائط تحت السطحية، يمكن أن تسمح لنا بتوسيع نطاق استخراج الليثيوم بكفاءة بطرق أكثر استدامة. ويمكن الآن تطبيق هذه المهارات الأساسية التي ساعدت (أرامكو) في أن تصبح رائدة في مجال النفط والغاز، على استخراج المعادن».

وكانت «أرامكو» و«معادن» قد أعلنتا في بيان صحافي مشترك في 15 يناير (كانون الثاني) عن خطة تشكيل مشروع مشترك، يركز على أنشطة استكشاف واستخراج المعادن داخل السعودية.

وقال النعيمي إن المشروع المشترك قرر التركيز في البداية على الليثيوم؛ حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي، مع عجز محتمل قدره 1.42 مليون طن متري بحلول عام 2030، مدفوعاً بطرح المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة.

وأضاف: «بعد تصحيح سعر سوق الليثيوم في عام 2024، نرى منحنى نمو قوياً في المستقبل»، موضحاً أنه مع كون الليثيوم مكوناً رئيسياً لتخزين الطاقة وبطاريات السيارات الكهربائية وحلول الطاقة على نطاق الشبكة، فإن توقيت المشروع المشترك يتماشى مع اتجاهات الطاقة العالمية وخطط التنويع طويلة الأجل لشركة «أرامكو»، والتي تتوافق بدورها مع رؤية السعودية طويلة الأجل.

وأشار النعيمي إلى أن «أرامكو» جمعت كميات هائلة من البيانات الجيولوجية من جميع أنحاء السعودية، من خلال مسوحات زلزالية مكثفة وعينات أساسية عميقة، على مدى أكثر من 90 عاماً من استكشاف النفط والغاز.

وقال النعيمي: «إننا نستخدم تقنيات استخراج متقدمة وأكثر استدامة مثل DLE التي توفر كفاءة أعلى وانبعاثات أقل للغازات المسببة للانحباس الحراري من الطرق التقليدية».

وأضاف: «إن هذه الميزة التكنولوجية، جنباً إلى جنب مع تركيزنا على العمليات القابلة للتطوير، ومعرفتنا الجيولوجية التي تمتد لعقود في المنطقة التي نعمل بها، واستراتيجية الاستدامة طويلة الأجل، يمكن أن تمكننا من التميز والتنافس بشكل فعال في السوق».

وأوضح النعيمي أن خبرة «معادن» في مجال التعدين تكمل موارد «أرامكو» وابتكاراتها التكنولوجية، في حين تجلب شركات التكنولوجيا: SLB، وLightOre، وLiHyTech تقنيات متقدمة في استخراج الليثيوم، والتي قال إنها ستكون «حاسمة لجهودنا المشتركة لتطوير حلول قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لسوق الطاقة العالمية».

ولفت إلى أن رواسب الليثيوم في المملكة عبارة عن محلول ملحي لليثيوم، ووصف تقنية DLE بأنها عملية كيميائية تستخدم لاستخراج الليثيوم من المحاليل الملحية بكفاءة أكبر من طرق التعدين التقليدية.

وأضاف أن «هذا يسمح باستخراج كميات أكبر من الليثيوم، مع انبعاثات أقل للغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام أقل للمياه. وهذا مهم لأنه يمكن أن يقلل من التأثير المرتبط عادة بالتعدين التقليدي... نخطط لتجربة تقنية جديدة في أحد مرافقنا في حقل الغوار النفطي، والتي ستركز على إثبات جدوى DLE».

وفي عام 2024، دخلت شركة LiHyTech (وهي شركة ناشئة تابعة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية) في شراكة مع شركة «أرامكو»، لتوفير محلول ملحي من حقول النفط التابعة لـ«أرامكو» لاختبار تقنية جديدة تتضمن DLE للمحلول الملحي في حقول النفط ومياه البحر.

كما تلقت شركة LiHyTech سابقاً استثماراً أولياً بقيمة 6 ملايين دولار، من شركة «معادن» وصندوق دعم الابتكار التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.


حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، متأثراً بشكل مباشر بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد وتأخير قرارات الإنفاق من قبل العملاء.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر «بنك الرياض» لمديري المشتريات التابع لـ«ستاندرد آند بورز»، انخفض المؤشر الرئيسي من 56.1 نقطة في شهر فبراير (شباط) إلى 48.8 نقطة في شهر مارس. ويشير هذا التراجع إلى تدهور ظروف الأعمال التجارية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2020.

وقد أوضح الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، أن هذا التراجع يعد انعكاساً لـ«تصحيح مؤقت» أعقب فترة من النمو القوي، وأن السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلب هو توقف الطلبات الجديدة، حيث تبنى العملاء موقفاً أكثر حذراً. وقال: «شهدت طلبات التصدير تراجعاً ملحوظاً، حيث أفادت بعض الشركات بوجود تباطؤ مؤقت في النشاط عبر الحدود، وقد أدى ذلك إلى انخفاض في الإنتاج بعد مستويات مرتفعة سابقاً. وعلى الصعيد التشغيلي، أضافت تحديات سلاسل الإمداد مزيداً من الضغوط في ظل إطالة أوقات التسليم وارتفاع تكاليف النقل، إلا أن هذا أدى إلى تراكم الطلبات غير المنجزة، مما يشير إلى أن الطلب الأساسي لا يزال موجوداً. وقد استجابت الشركات بحكمة من خلال تعديل نشاط الشراء، بينما ظلت مستويات المخزون في وضع جيد نسبياً».

وشدد الغيث على أن العوامل الأساسية لا تزال داعمة؛ «حيث استمر توسع التوظيف، مما يشير إلى ثقة قطاع الأعمال في الطلب المستقبلي، كما أن التوقعات لا تزال إيجابية لدى الشركات، مدعومة بمبادرات الإنفاق الحكومي المستمرة وبرامج التحول ضمن رؤية 2030. وبوجه عام، تشير البيانات إلى تباطؤ خلال شهر مارس، وليس تباطؤاً هيكلياً، مع بقاء آفاق النمو على المدى المتوسط قوية ومستقرة».

وأظهر المؤشر أن سلاسل التوريد تأثرت بشكل ملحوظ، حيث أفادت الشركات بتأخيرات في الشحن وارتفاع تكاليف النقل، مما أدى إلى زيادة مدد تسليم الموردين بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2020.

ورغم هذه الضغوط، شهد شهر مارس نقاطاً إيجابية تمثلت في تباطؤ ضغوط الأسعار؛ إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها خلال عام كامل نتيجة تباطؤ تضخم الأجور. وبالرغم من تراجع توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2020 بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي قصير المدى للحرب، إلا أن العديد من الشركات تمسكت بآفاق النمو الناتجة عن مشروعات البنية التحتية وتحسينات الطلب على المدى الطويل.


سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.