الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر مقابل اليورو

وسط توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر مقابل اليورو

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل اليورو، يوم الاثنين، رغم ارتفاعه مقابل الدولار الضعيف، حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأخيرة وتعليقات أحد مسؤولي بنك إنجلترا، المستثمرين إلى تكثيف رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك في المستقبل.

وأظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، تراجع مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة، كما انخفضت مقاييس نمو أسعار المستهلك الأساسية بشكل حاد. وقال آلان تايلور، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة ببنك إنجلترا، إنه يتوقع أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2025، وفق «رويترز».

وتُسعِّر الأسواق، الآن، 62 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة في 2025، مقارنة بـ40 نقطة أساس قبل صدور بيانات التضخم. وقد فرضت المخاوف بشأن التوقعات المالية للمملكة المتحدة ضغوطاً على الجنيه الإسترليني وأسعار السندات قبل أسبوعين. ومع ذلك، بعد البيانات الأخيرة، أعاد المستثمرون تركيزهم على ما يُعرَف بتباعد السياسة النقدية بين بنك إنجلترا والبنوك المركزية الكبرى الأخرى.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2197 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في 14 شهراً الذي سجله يوم الاثنين. كما تراجع الدولار الأميركي، قبل تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، في وقت لاحق من الجلسة، حيث ركز المستثمرون على التوقعات بشأن السياسات التي قد تؤثر على الدولار بشكل فوري.

وقال إنريكي دياز ألفاريز، كبير مسؤولي المخاطر المالية في «إيبوري»: «إن التضخم الذي جاء أقل من المتوقع في ديسمبر، والنبرة الأضعف بشكل عام في أحدث البيانات الاقتصادية، قد أحييا احتمالات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، مما لا يساعد، بالطبع، الجنيه الإسترليني».

وأضاف: «تقرير العمل، هذا الأسبوع، وبيانات مؤشر مديري المشتريات ستكون حاسمة، وخاصة الأخيرة».

وسيركز المستثمرون على أرقام الأجور، في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي من المقرر صدورها يوم الثلاثاء، وأي دلائل على تسارع النمو بشكل أكثر استدامة. وفي الوقت نفسه، يتوقعون مزيداً من التباطؤ في بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير (كانون الثاني)، التي صدرت يوم الجمعة، فضلاً عن مؤشرات ثقة المستهلك من «جي إف كيه».

من جهة أخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.36 في المائة إلى 84.71 بنس لليورو، بعد أن سجل 84.73 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أغسطس (آب) الماضي.

وقال جورج فيسي، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «لقد خفّفت بيانات التضخم الضعيفة الأخيرة مخاوف الركود التضخمي، في حين تسارعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا».

وسيراقب المحللون، من كثب، التطورات المالية في المملكة المتحدة، بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض، خصوصاً بعد أن عرضت الحكومة موازنتها التي قد تُعرِّضها لخطر عدم تحقيق الأهداف التي فرضتها على نفسها لموازنة الإنفاق اليومي.

وقال كريس تيرنر، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «آي إن جي»: «الحل للتحديات الحالية هو الجنيه الإسترليني السلبي». وأضاف أنه «لحل خطر خرق القاعدة المالية، يتعين على الحكومة إما خفض الإنفاق، أو أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة - مما يؤدي إلى خفض عائدات السندات الحكومية - أو كليهما».


مقالات ذات صلة

اقتصاد منطقة اليورو يُسجّل نمواً يفوق التوقعات العام الماضي

الاقتصاد عملات يورو أمام علم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يُسجّل نمواً يفوق التوقعات العام الماضي

سجَّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.9 في المائة خلال عام 2024، متجاوزاً التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي على عملات من فئة اليورو (رويترز)

«المركزي الأوروبي» في 2025... نحو سياسة نقدية أكثر مرونة

من المتوقع أن يشهد عام 2025 تحولاً في سياسات البنك المركزي الأوروبي، مع توجهه نحو مزيد من التيسير النقدي في ظل استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

الجنيه الإسترليني يصل لأعلى مستوى مقابل اليورو منذ عامين ونصف العام

بلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته مقابل اليورو في عامين ونصف العام الأربعاء مدعوماً بموقف بنك إنجلترا المتشدد نسبياً

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

اليورو تحت الضغط وسط أزمة فرنسا السياسية

ظل اليورو ضعيفاً يوم الخميس بعد الانهيار المتوقع للحكومة الفرنسية، ما أثار المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

الصين تحث «دبلوماسية الأعمال» على حماية التجارة العالمية

جانب من اجتماع الرئيس الصيني شي جينبينغ مع الرؤساء التنفيذيين العالميين في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين يوم الجمعة (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع الرئيس الصيني شي جينبينغ مع الرؤساء التنفيذيين العالميين في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين يوم الجمعة (إ.ب.أ)
TT

الصين تحث «دبلوماسية الأعمال» على حماية التجارة العالمية

جانب من اجتماع الرئيس الصيني شي جينبينغ مع الرؤساء التنفيذيين العالميين في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين يوم الجمعة (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع الرئيس الصيني شي جينبينغ مع الرؤساء التنفيذيين العالميين في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين يوم الجمعة (إ.ب.أ)

حثّ الرئيس الصيني شي جينبينغ، في اجتماعٍ ضمّ رؤساء تنفيذيين من الشركات متعددة الجنسيات، يوم الجمعة، على حماية الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تهدئة مخاوف الشركات الأجنبية بشأن صحة الاقتصاد الصيني وسط تهديدات بفرض مزيد من الرسوم الجمركية الأميركية.

وتسعى بكين جاهدةً لتبديد المخاوف من أن تجدد الحرب التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيزيد من تقليص نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يكافح للتعافي منذ الجائحة. كما أن القلق المستمر إزاء تشديد اللوائح الصينية، والحملات المفاجئة على الشركات الأجنبية، وعدم تكافؤ الفرص لصالح الشركات الصينية المملوكة للدولة، كلها عوامل تُضعف ثقة الشركات.

وقال شي لقادة الأعمال، ومن بينهم رؤساء شركات «أسترازينيكا»، و«فيديكس»، و«أرامكو السعودية»، و«ستاندرد تشارترد»، و«تويوتا»: «علينا العمل معاً للحفاظ على استقرار الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، وهو ضمان مهم للتنمية السليمة للاقتصاد العالمي».

وانضم نحو 40 مديراً تنفيذياً إلى الاجتماع، مثّل معظمهم قطاع الأدوية. وقال مصدر مطلع على خطط الاجتماع إن الاجتماع استمرَّ لأكثر من 90 دقيقة بقليل، ودُعيت 7 شركات للتحدث.

وقال شون شتاين، رئيس مجلس الأعمال الأميركي - الصيني، وهو أحد الحاضرين في الاجتماع: «لقد شعر الرؤساء التنفيذيون الذين تحدَّثت معهم، وتحدَّثت مع كثير منهم، بأن الأمر يستحق العناء». وأضاف: «لم يكتفِ الرئيس بالاعتراف بالتحديات المختلفة التي تواجه الشركات والصناعة، بل تعهد في كثير من الحالات باتخاذ الحكومة إجراءات».

وجلس المسؤولون التنفيذيون في تشكيل حدوة حصان، حيث جلس الرئيس التنفيذي لشركة «مرسيدس-بنز» أولا كالينيوس، وراج سوبرامانيام من «فيديكس»، مباشرةً أمام شي. كما جلس في الصف الأول الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» جورج الحديري، والرئيس التنفيذي لشركة «إس كيه هاينكس» كواك نوه جونغ، والرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة «هيتاشي»، توشياكي هيغاشيهارا.

وصرَّح فرنك بورنوا، نائب الرئيس وعميد كلية الأعمال الدولية الصينية الأوروبية في شنغهاي: «يُمثل هذا الاجتماع مثالاً واضحاً على دبلوماسية الأعمال. فالآن لا يقتصر الأمر على الحوار بين الهيئات، وكيانات منظمة التجارة العالمية، والدول، بل يشمل أيضاً دبلوماسية تقودها شركات لا تُمثل نفسها فحسب، بل تُمثل قطاعاتها أيضاً»، مُضيفاً أن نجاحه سيعتمد على الأفعال المستقبلية وليس مجرد الأقوال.

وازدادت وتيرة الاجتماعات بين المسؤولين التنفيذيين الأجانب والمسؤولين الصينيين رفيعي المستوى خلال الشهر الماضي، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27.1 في المائة على أساس سنوي بالعملة المحلية في عام 2024. ويُمثل ذلك أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال شي: «تسهم الشركات الأجنبية بثلث واردات وصادرات الصين، ورُبع القيمة المضافة الصناعية، وسُبع عائدات الضرائب، مما يخلق أكثر من 30 مليون وظيفة». وأضاف: «في السنوات الأخيرة، تأثر الاستثمار الأجنبي في الصين أيضاً بعوامل جيوسياسية... وكثيراً ما أقول إن إطفاء أضواء الآخرين لا يزيدك إشراقاً».

وأكد شي أن «الصين كانت دائماً وستظل بالتأكيد وجهةً استثماريةً مثاليةً وآمنةً وواعدةً للمستثمرين الأجانب». وما زالت الصين مصدراً رئيسياً للمنتجات إلى دول العالم، وتفخر بسوق محلية تضم 1.4 مليار نسمة. غير أن الإفراط في البناء في قطاع العقارات قد قيَّد تريليونات الدولارات من رؤوس الأموال، مما أضعف ثقة الشركات والمستهلكين وحرم الاقتصاد من حيويته السابقة، بينما تفاقم حرب الرسوم الجمركية التي تشنها الولايات المتحدة هذه المشكلات.

وتحمَّلت الشركات الخاصة، التي توفر حصةً كبيرةً من النمو والوظائف في اقتصاد البلاد الذي تهمين عليه الدولة، كثيراً من العبء بعد سنوات من الحملات التنظيمية الصارمة التي هزَّت ثقة رواد الأعمال والمستثمرين الآخرين.

وجدَّد ترمب حربه التجارية مع الصين منذ توليه منصبه، وأعلن موجة جديدة من التعريفات الجمركية «المتبادلة» ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان)، مستهدفاً الدول التي تفرض حواجز تجارية على المنتجات الأميركية، التي قد تشمل الصين. وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على الصادرات الصينية هذا الشهر، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على المنتجات الزراعية الأميركية.

وقال شي في الاجتماع: «إن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية - الأميركية هو تحقيق المنفعة المتبادلة، والفوز المشترك».

وكان الزعيم الصيني قد خصَّ قادة الأعمال الأميركيين بلقاء خاص العام الماضي بعد منتدى التنمية الصيني، لكن شتاين، من مجلس الأعمال الأميركي - الصيني، قال إنه من غير المرجح أن تصبح مثل هذه الاجتماعات جزءاً لا يتجزأ من قمة الأعمال السنوية، التي عُقدت هذا العام يومَي 23 و24 مارس (آذار)، موضحاً أن «رسالة الصين هي أنها ليست حدثاً سنوياً، وأنه لا ينبغي للشركات أن تتوقع ذلك».