هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل اليورو، يوم الاثنين، رغم ارتفاعه مقابل الدولار الضعيف، حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأخيرة وتعليقات أحد مسؤولي بنك إنجلترا، المستثمرين إلى تكثيف رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك في المستقبل.
وأظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، تراجع مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة، كما انخفضت مقاييس نمو أسعار المستهلك الأساسية بشكل حاد. وقال آلان تايلور، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة ببنك إنجلترا، إنه يتوقع أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2025، وفق «رويترز».
وتُسعِّر الأسواق، الآن، 62 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة في 2025، مقارنة بـ40 نقطة أساس قبل صدور بيانات التضخم. وقد فرضت المخاوف بشأن التوقعات المالية للمملكة المتحدة ضغوطاً على الجنيه الإسترليني وأسعار السندات قبل أسبوعين. ومع ذلك، بعد البيانات الأخيرة، أعاد المستثمرون تركيزهم على ما يُعرَف بتباعد السياسة النقدية بين بنك إنجلترا والبنوك المركزية الكبرى الأخرى.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2197 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في 14 شهراً الذي سجله يوم الاثنين. كما تراجع الدولار الأميركي، قبل تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، في وقت لاحق من الجلسة، حيث ركز المستثمرون على التوقعات بشأن السياسات التي قد تؤثر على الدولار بشكل فوري.
وقال إنريكي دياز ألفاريز، كبير مسؤولي المخاطر المالية في «إيبوري»: «إن التضخم الذي جاء أقل من المتوقع في ديسمبر، والنبرة الأضعف بشكل عام في أحدث البيانات الاقتصادية، قد أحييا احتمالات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، مما لا يساعد، بالطبع، الجنيه الإسترليني».
وأضاف: «تقرير العمل، هذا الأسبوع، وبيانات مؤشر مديري المشتريات ستكون حاسمة، وخاصة الأخيرة».
وسيركز المستثمرون على أرقام الأجور، في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي من المقرر صدورها يوم الثلاثاء، وأي دلائل على تسارع النمو بشكل أكثر استدامة. وفي الوقت نفسه، يتوقعون مزيداً من التباطؤ في بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير (كانون الثاني)، التي صدرت يوم الجمعة، فضلاً عن مؤشرات ثقة المستهلك من «جي إف كيه».
من جهة أخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.36 في المائة إلى 84.71 بنس لليورو، بعد أن سجل 84.73 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أغسطس (آب) الماضي.
وقال جورج فيسي، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «لقد خفّفت بيانات التضخم الضعيفة الأخيرة مخاوف الركود التضخمي، في حين تسارعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا».
وسيراقب المحللون، من كثب، التطورات المالية في المملكة المتحدة، بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض، خصوصاً بعد أن عرضت الحكومة موازنتها التي قد تُعرِّضها لخطر عدم تحقيق الأهداف التي فرضتها على نفسها لموازنة الإنفاق اليومي.
وقال كريس تيرنر، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «آي إن جي»: «الحل للتحديات الحالية هو الجنيه الإسترليني السلبي». وأضاف أنه «لحل خطر خرق القاعدة المالية، يتعين على الحكومة إما خفض الإنفاق، أو أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة - مما يؤدي إلى خفض عائدات السندات الحكومية - أو كليهما».
