الدولار يتراجع والأسواق تتأهب قبل قرارات ترمب الأولى

ورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
ورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع والأسواق تتأهب قبل قرارات ترمب الأولى

ورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
ورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

انخفض الدولار وصعدت الأسهم بحذر يوم الاثنين وسط ترقب المستثمرين للإعلانات السياسية المتوقعة في الساعات الأولى من رئاسة دونالد ترمب الثانية، مع انتظار أيضاً لقرار رفع أسعار الفائدة في اليابان نهاية هذا الأسبوع.

وأدى ترمب اليمين الدستورية في الساعة 17:00 (بتوقيت غرينتش)، ووعد بـ«يوم جديد تماماً من القوة الأميركية» خلال تجمع حاشد يوم الأحد. وقد عزز هذا التصريح من التوقعات حول إمكانية إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية فوراً. وفي تذكير آخر بعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته، أطلق عملة رقمية تحمل اسمه يوم الجمعة، حيث قفزت إلى أكثر من 70 دولاراً قبل أن تتراجع إلى نحو 50 دولاراً مع تزايد القلق بين المتداولين، وفق «رويترز».

وبالنظر إلى أن يوم الاثنين هو عطلة في الولايات المتحدة، فإن الاستجابات الأولى لتنصيب ترمب في الأسواق المالية التقليدية قد تكون محسوسة في سوق الصرف الأجنبي، ثم في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء. كما كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أضعف قليلاً في جلسة آسيا، بينما تراجع الدولار الذي شهد ارتفاعاً منذ سبتمبر (أيلول) بفضل بيانات أميركية قوية، ومع اكتساب الحملة السياسية الناجحة لترمب زخماً. في المقابل، كانت العقود الآجلة الأوروبية ومؤشر «فوتسي» مستقرة بشكل عام. وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.2 في المائة.

وقال نيك فيريس، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «فانتاج بوينت» لإدارة الأصول في سنغافورة: «أشعر أن الكثير من الأشياء تم تسعيرها بالفعل. لا يزال لدينا تعرض صافٍ منخفض للأسواق بشكل عام لأننا نشعر أن سرعة وارتفاع العائدات والدولار يشكلان الآن تحدياً لتقييمات الأسهم».

وشهد الدولار ارتفاعاً بأكثر من 8 في المائة مقابل اليورو منذ سبتمبر (أيلول)، حيث سجل 1.0306 دولار، ليقترب من أعلى مستوى له في عامين الأسبوع الماضي. ومع ذلك، يشعر بعض المحللين أن العديد من هذه التوقعات قد تكون مفرطة، وأن بداية تدريجية لزيادات التعريفات الجمركية الأميركية قد تجذب بعض البائعين. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي الرسوم التي يرى خبراء التجارة أنها ستؤثر سلباً على تدفقات التجارة وتزيد التكاليف.

ولامس الدولار الكندي أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 1.4486 دولار كندي للدولار يوم الاثنين، بينما سجل البيزو المكسيكي أدنى مستوى له في عامين ونصف عند 20.94 للدولار يوم الجمعة. وأغلقت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة عند 4.61 في المائة، بارتفاع يقارب 100 نقطة أساس في أربعة أشهر.

التركيز على الصين

وتتركز الأنظار على الصين باعتبارها المستهدف الرئيسي من الرسوم التجارية المحتملة، وقد رحب المستثمرون مؤخراً ببيانات النمو الصينية التي جاءت أفضل من المتوقع. كما عقد ترمب مكالمة هاتفية يوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جينبينج حول قضايا التجارة و«تيك توك» وتايوان، مما ترك كلاً من الرئيسين متفائلين.

وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة، في حين صعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، حيث بلغ 7.3088 مقابل الدولار. وقال كين بينغ، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا في «سيتي ويلث»، في إفادة صحافية في سنغافورة: «الجميع في انتظار بدء مفاوضات التجارة، ويرغبون في رؤية الموقف الذي سيتخذه شي جينبينج مع ترمب». وأضاف: «لقد أصبحت العلاقة بين الرجلين أمراً بالغ الأهمية كمؤشر رئيسي للسياسات».

كما تحسن الدولار الأسترالي بعد أن تخلى عن أدنى مستوياته في خمس سنوات، ومن المتوقع أن يختبر مقاومة عند 0.6322 دولار إذا كانت تغييرات سياسة ترمب أقل من توقعات السوق، حيث وصل آخر سعر له إلى 0.6214 دولار.

أما بالنسبة للين الياباني، فقد شهد ارتفاعاً الأسبوع الماضي بعد أن تم تفسير تصريحات صانعي السياسات في بنك اليابان على أنها تلميحات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وفي الوقت الحالي، وصل الين إلى 155.97 مقابل الدولار، مع احتمالات بنسبة 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفيما يخص السلع الأساسية، تماسك الذهب عند 2706 دولارات للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وسط توقعات بأن يخفف ترمب القيود على قطاع الطاقة الروسي مقابل هدنة في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

ترمب يصوّب على القضاء والمحامين ويصبّ غضبه على الإعلام

الولايات المتحدة​ أشخاص يشاركون في تجمع جماهيري لمطالبة الكونغرس بحماية تمويل هيئات البثّ العامة الأميركية في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

ترمب يصوّب على القضاء والمحامين ويصبّ غضبه على الإعلام

كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته على القضاة الذين يُصدرون أحكاماً ضد خططه لإحداث تغيير عميق في الحكومة الأميركية، مستهدفاً وسائل الإعلام أيضاً.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي والتز يتحمل مسؤولية «واقعة سيغنال»

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي والتز يتحمل مسؤولية «واقعة سيغنال»

حمّل البيت الأبيض اليوم (الأربعاء)، مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز المسؤولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ زعيم الجمهوريين في «الشيوخ» جون ثون يتحدث مع الصحافيين بالكونغرس في 25 مارس 2025 (إ.ب.أ)

«حادثة سيغنال» تهزّ أروقة الكونغرس

نشرت «ذي أتلانتيك» لقطة شاشة لمحادثة نصية حدّد فيها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث موعد بدء عملية مقررة ضد الحوثيين.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جانب من محادثة الدردشة على «سيغنال» (ذي أتلانتيك)

«ذي أتلانتيك» تنشر خطة الضربة ضد الحوثيين من دردشة «سيغنال»

نشرت مجلة «ذي أتلانتيك»، الأربعاء، ما قالت إنه النص الكامل لخطة هجوم أميركي وشيك (في حينه) على اليمن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلات النفط الخام في ميناء لونغ بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

«فيدرالي» دالاس: ارتفاع طفيف في نشاط النفط والغاز بأميركا في الربع الأول

أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الأربعاء، أن النشاط في قطاع النفط والغاز الأميركي ازداد بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)

حدّدت الحكومة الكويتية في مرسوم، أصدرته اليوم (الأربعاء)، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريباً) كحدّ اقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الحكومة مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، المهندسة نورة الفصام، إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة للدولة».

وأضافت: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن هذا المرسوم «يهدف لإتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة».

وأضاف المزيني أن المرسوم يهدف كذلك إلى «تطوير أسواق المال المحلية، عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض».

وكذلك «المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».

كما لاحظ المزيني أن المرسوم يساهم في «تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية، لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبيّن أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة للإدارة المالية العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.