عودة ترمب تدفع توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم إلى الارتفاع

استطلاع: التعريفات والضرائب وسياسة الهجرة قد تؤثر على الأسعار خلال العامين المقبلين

أحد المؤيدين يرتدي سلسلة عليها صورة ترمب في اليوم السابق لتنصيبه لولاية ثانية (رويترز)
أحد المؤيدين يرتدي سلسلة عليها صورة ترمب في اليوم السابق لتنصيبه لولاية ثانية (رويترز)
TT

عودة ترمب تدفع توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم إلى الارتفاع

أحد المؤيدين يرتدي سلسلة عليها صورة ترمب في اليوم السابق لتنصيبه لولاية ثانية (رويترز)
أحد المؤيدين يرتدي سلسلة عليها صورة ترمب في اليوم السابق لتنصيبه لولاية ثانية (رويترز)

بدأ خبراء الاقتصاد في وضع نماذج لتأثيرات خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وتقييد الهجرة. والنتيجة: من المرجح أن يكون التضخم وأسعار الفائدة أعلى خلال العامين المقبلين على الأقل مما توقعه المتنبئون قبل الانتخابات، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

من المتوقع الآن أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لمتوسط توقعات 73 خبيراً اقتصادياً أجابوا عن استطلاع الصحيفة الأميركية. في أكتوبر (تشرين الأول)، توقعت اللجنة ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة «بي إن سي» للخدمات المالية، أوغسطين فوشر: «إن المخاطر على التضخم وأسعار الفائدة في اتجاه صعودي مع إدارة ترمب».

بالنسبة للأسرة العادية، فإن هذا التضخم الأعلى المتوقع على مدى عام كامل سيعادل نحو 600 دولار إضافي في التكاليف، استناداً إلى أحدث البيانات حول إنفاق المستهلكين.

سيتولى ترمب مهام منصبه يوم الاثنين باقتصاد أقوى بكثير مما تركه في عام 2020. وأشار صندوق النقد الدولي، الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تنمو بوتيرة أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا تزال البطالة منخفضة بالمعايير التاريخية.

ومع ذلك، فإن التضخم أعلى مما كان عليه قبل أربع سنوات، وعلى الرغم من انخفاضه إلى حد كبير، فإن الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لعودة ترمب إلى البيت الأبيض.

وفي حملته الانتخابية، وعد ترمب مراراً بخفض الأسعار من خلال زيادة التنقيب عن النفط، من بين أمور أخرى.

في أحدث استطلاع أجرته «وول ستريت جورنال»، رفع الاقتصاديون أيضاً توقعاتهم للتضخم لعام 2026، متوقعين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6 في المائة بنهاية ذلك العام بدلاً من 2.3 في المائة التي توقعوها في أكتوبر، وفقاً للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 10 إلى 14 يناير(كانون الثاني). سيظل ذلك معدل تضخم أقل من معدل التضخم المسجل في ديسمبر بنسبة 2.9 في المائة.

يحمل المؤيدون لافتة أثناء تجمعهم خارج «كابيتال وان أرينا» وهي ساحة داخلية في واشنطن (رويترز)

لا يزال مدى تنفيذ ترمب لوعوده الاقتصادية غير معروف، وكذلك التأثيرات على الأسعار والتوظيف والنمو. فخلال حملته الانتخابية، طرح ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على الصين، و10 في المائة إلى 20 في المائة على دول أخرى. وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، قال إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا، و10 في المائة على الصين في اليوم الأول من رئاسته.

عن التعريفات التي يفترضون أن ترمب سيفرضها، توقع المستجيبون في المتوسط أن ترتفع رسوم الاستيراد 23 نقطة مئوية على الصين و6 نقاط مئوية على بقية دول العالم، أي بمتوسط تعريفة جمركية أعلى بنسبة 10 نقاط مئوية على الجميع. وقدّروا أن ذلك سيضيف 0.5 نقطة مئوية إلى معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الربع الأخير من هذا العام.

وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» الأميركية: «إن التعريفات الجمركية في غير وقتها المناسب بشكل خاص نظراً لاستمرار التضخم في أعقاب صدمة الأسعار الناجمة عن الجائحة».

لكن الكثير منهم أشاروا إلى أن الإعفاءات المحتملة من الرسوم الجمركية، أو الجهود التي يبذلها المستوردون للالتفاف على الرسوم من خلال إعادة تنظيم سلاسل التوريد أو الشحنات الخاصة بهم، تضيف قدراً كبيراً من عدم اليقين إلى هذه التوقعات. لم يُجِب كل خبير اقتصادي عن كل سؤال في الاستطلاع.

تأثير البيانات السابقة

لم يكن فوز ترمب بالرئاسة الأميركية هو الشيء الوحيد الذي غيّر التوقعات الاقتصادية منذ الاستطلاع السابق. فقد جاء التضخم والنمو الاقتصادي أيضاً أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً خلال الخريف. ففي أكتوبر، توقع الاقتصاديون أن ينهي مؤشر أسعار المستهلكين عام 2024 مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة، ولكنه ارتفع بنسبة 2.9 في المائة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 2.5 في المائة عن العام السابق، بدلاً من 1.7 في المائة المتوقعة في أكتوبر. ويرون احتمال حدوث ركود بنسبة 22 في المائة في الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.

وقد دفعت هذه التغييرات في التوقعات، بالإضافة إلى الآثار المحتملة لسياسات ترمب الاقتصادية، صانعي السياسات في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع توقعات التضخم لعام 2025 أيضاً.

في مواجهة التضخم الأكثر ثباتاً، يتوقع الاقتصاديون أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة أعلى حتى عام 2027 مما كان متوقعاً في السابق. نقطة المنتصف لنطاق سعر الفائدة على أموال «الاحتياطي الفيدرالي»، التي تبلغ حالياً 4.375 في المائة، يُنظر إليها الآن على أنها ستنهي العام عند 3.89 في المائة، مرتفعة عن متوسط توقعات أكتوبر البالغ 3.3 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون الآن أن ينهي عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عام 2025 عند 4.4 في المائة، مرتفعاً عن توقعات أكتوبر التي بلغت 3.7 في المائة على الرغم من انخفاضه من 4.6 في المائة بعد ظهر يوم الجمعة. ومن المرجح أن يُترجم ذلك، على الأرجح، إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري بالمقدار نفسه.

وقام الاقتصاديون بمراجعة متواضعة لتوقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، وهو المقياس الأوسع لناتج الاقتصاد من السلع والخدمات. وهم يرون الآن أن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بنسبة 2 في المائة عام 2025، وفقاً للاستطلاع، ارتفاعاً من توقعات أكتوبر التي بلغت 1.9 في المائة. ويتوقعون نمواً بنسبة 2 في المائة عام 2026، انخفاضاً من 2.1 في المائة بتوقعات أكتوبر.

توقعات النمو

تتباين تأثيرات سياسات ترمب على توقعات النمو. يتوقع الاقتصاديون في استطلاع «وول ستريت جورنال» أن تؤدي تعريفات ترمب إلى طرح 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.

وبوجه عام، تميل التعريفات الجمركية إلى التأثير على الناتج الاقتصادي من خلال رفع تكلفة المدخلات الرئيسية وتقليل الدخل المتاح، ومن خلال جلب الانتقام من قِبَل الشركاء التجاريين، مما يقلل في كثير من الأحيان من الصادرات الأميركية. ومن المرجح أن تؤدي خطط ترمب لتقييد الهجرة وتكثيف عمليات الترحيل إلى تقليص المعروض من العمالة. ومع ذلك، فإن حجم كلا الأمرين غير مؤكد إلى حد كبير.

ومن ناحية أخرى، قد تساعد بعض خطط ترمب على النمو. فالتخفيضات الضريبية الجديدة والموسعة التي اقترحها، والتي يتوقع الاقتصاديون في استطلاع المجلة أن تضيف 4 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، إلى جانب إلغاء القيود الموعودة، وتعزيز الحوافز للعمل والاستثمار.

ويتوقع الاقتصاديون أن ينتهي معدل البطالة في عام 2025 عند 4.3 في المائة (تقريباً النسبة المتوقعة نفسها قبل ثلاثة أشهر) ويتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 121 ألف وظيفة شهرياً في الربع الرابع، بانخفاض عن توقعات أكتوبر التي بلغت 139 ألف وظيفة.


مقالات ذات صلة

شركة تابعة لمجموعة «تومسون رويترز» تدحض ادعاءات ترمب وماسك

الولايات المتحدة​ شعار «تومسون رويترز» في تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

شركة تابعة لمجموعة «تومسون رويترز» تدحض ادعاءات ترمب وماسك

دحضت شركة تابعة لمجموعة «تومسون رويترز» الخميس هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي اتهم وكالة رويترز للأنباء بالاستفادة من عقود البنتاغون بشكل غير قانوني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)

ترمب ومودي يتوافقان تجاريا وعسكريا واقتصاديا

وأشار الرئيس الأميركي الى أنّ واشنطن ستبيع نيودلهي مقاتلات من طراز إف-35، لتصبح بذلك الهند واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه الطائرات الخفيّة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان... 29 يونيو 2019 (رويترز) play-circle

ترمب: أريد إجراء محادثات لنزع السلاح النووي مع روسيا والصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يريد استئناف محادثات الحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين، وإنه يأمل في أن تتمكن الدول الثلاث من خفض ميزانياتها الدفاعية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ شعار تطبيق «تيك توك» (رويترز) play-circle

ترمب لتمديد «مُهلة تيك توك»... ويرجّح موافقة الصين على «صفقة» بخصوصه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن من المحتمل تمديد مهلة 75 يوماً التي منحها لتطبيق «تيك توك» للمقاطع المصورة القصيرة واسع الشعبية قبل حظره.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
أوروبا أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين يظهر على الشاشة خلال إلقاء كلمة في قمة العشرين بالبرازيل (حساب الفاتيكان عبر منصة إكس) play-circle

الفاتيكان: الفلسطينيون «يجب أن يبقوا في أرضهم»

رفض مسؤول كبير في الفاتيكان، الخميس، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة، قائلاً إن «الشعب الفلسطيني يجب أن يبقى في أرضه».

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

تم انتخاب الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية للهندسة، وهي مؤسسة أميركية غير ربحية، تعمل على تقديم المشورة المستقلة بشأن المسائل ذات الصلة بالهندسة والتقنية، إضافة إلى رفع الوعي والمعرفة بالهندسة، والمساعدة في تعزيز حيوية مهنة الهندسة.

ويُعد انتخاب القحطاني للأكاديمية الوطنية للهندسة من بين أعلى الأوسمة المهنية الممنوحة للمهندسين، كما أنه إنجاز استثنائي؛ إذ إنه أول سعودي يتم انتخابه لعضوية الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1964، وفق بيان صادر عن «أرامكو».

وتضم الأكاديمية الوطنية للهندسة أكثر من 2800 عضو منتخب من كبار القياديين والأكاديميين والعلماء في مجالات الهندسة، ويُعدُّ أعضاؤها من بين أكثر المهندسين إنجازاً على مستوى العالم.

ويتمتع هؤلاء المهندسون بإنجازات تقنية ومهارات قيادية متميّزة، ولهم إسهامات متميّزة في مجالات: الممارسة الهندسية أو البحوث أو التعليم، والريادة في مجالات التقنيات الجديدة والمتطورة، والتقدّم الكبير في مجالات الهندسة التقليدية، أو تطوير وتنفيذ مناهج مبتكرة للتعليم الهندسي، أو القيادة الهندسية لواحد أو أكثر من المساعي الرئيسة.

ويساعد الأعضاء في تحديد مجالات البحوث المهمة، وإطلاق حوارات حول المسائل الهندسية المعقدة، ونشر المعرفة العامة. كما أنهم يبذلون جهودهم ويستخدمون مهاراتهم في مشاريع مهمة تربط بين الهندسة والتقنية وجودة الحياة.

ويعكس هذا التكريم دعم جهود «أرامكو» للتميّز الهندسي والابتكار التقني. وقد تم انتخاب القحطاني لعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للهندسة ضمن دورة عام 2025؛ تقديراً لأدواره القيادية وإسهاماته في إدارة الكربون بأعمال النفط والغاز، حسب البيان.

محمد القحطاني (أرامكو)

وسيتم تكريم القحطاني وآخرين من الدفعة المنتخبة حديثاً رسمياً خلال الاجتماع السنوي للأكاديمية الوطنية للهندسة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقد تم انتخاب 22 عضواً دولياً فقط لدورة 2025، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الدوليين إلى 336 عضواً.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال القحطاني: «يُسعدني أن يتم انتخابي عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة. ولا شك في أن هذه اللحظة تمثّل علامة فارقة على المستوى الشخصي تعكس الإسهامات التي قدمتها (أرامكو السعودية) في مجالات الهندسة الأساسية. وبينما تواصل الشركة دعم الابتكار عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية؛ بهدف معالجة القضايا الرئيسة مثل أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، فإنني أتطلع لتقديم رؤية متميّزة لـلأكاديمية، وكذلك التعاون مع زملائي الأعضاء للمساعدة في الوصول إلى حلول مؤثرة لمواجهة التحديات المعقدة».

وأضاف: «يعكس هذا التكريم جهود (أرامكو السعودية) في مجال إدارة الكربون، والحلول التقنية منخفضة الكربون، والمحافظة على أحد أدنى معدلات كثافة الكربون والميثان في قطاع التنقيب والإنتاج، وكذلك تقنياتنا التي تعزّز الاستدامة وتحويل السوائل كيميائيات، التي تساعدنا على مواصلة النمو وأن نظل إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات. ولذلك؛ فإنني فخور بأن أكون جزءاً من هذه المنظومة الرائعة».

وقدّم رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، التهنئة للقحطاني بمناسبة انتخابه لعضوية الأكاديمية، وقال: «الانتخاب لعضوية الأكاديمية الوطنية للهندسة يعدّ أحد أرفع الأوسمة المهنية في مجال الهندسة على مستوى العالم. وبالنسبة لمحمد يحيى القحطاني، فهو يمثل تقديراً لمسيرته المهنية والقيادية المتميزة، ويجسد جهوده وإنجازاته التي نعتز بها في المجال الهندسي. كما أنه شهادة لجهود (أرامكو السعودية) المعروفة في تنمية الكفاءات البشرية، فقد بدأ محمد حياته المهنية في (أرامكو السعودية) مهندس بترول شاباً، وسرعان ما أثبت نفسه ليس فقط مهندساً محترفاً، بل أيضاً قائداً يحظى بتقدير كبير في مختلف إدارات الشركة. ولا شك أن محمد القحطاني كما أصبح أول سعودي يحظى بهذا التكريم، فسيكون بإذن الله مصدر إلهام لمهندسين سعوديين شباب في (أرامكو السعودية) والمملكة في شتّى المجالات».

يُشار إلى أنه تم تعيين القحطاني رئيساً للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو» في الأول من يوليو (تموز) 2023، وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق منذ 13 سبتمبر (أيلول) 2020.

وبالإضافة إلى قيادة قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو»، يشغل القحطاني منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو للتجارة»، وشركة «موتيفا إنتربرايز» المحدودة، وشركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب)، إضافة إلى ذلك، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فضلاً عن عضويته في مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة «إس أويل»، وشركة «وادي الظهران للتقنية»، وعضوية مجلس المستشارين لغرفة التجارة الثنائية الأميركية - العربية.

كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارات كل من مصفاة الجبيل التابعة لشركة «أرامكو السعودية» (ساسرف)، وشركة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، والهيئة السعودية للمهندسين، والشركة العربية للجيوفيزيا والمساحة المحدودة (أركاس)، وشركة «بينغرانغ» للتكرير، وشركة «بينغرانغ بتروكيميكال»، ويُشار إليهما مجتمعتين باسم (بريفكيم)، والجمعية الدولية لمهندسي البترول.

وخلال مسيرته المهنية في «أرامكو»، تقلّد القحطاني عدداً من المناصب القيادية في قطاعات شؤون الشركة، والتنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق. وفي عام 2007، عُين في منصب رئيس شركة خدمات «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين في هيوستن، تكساس بالولايات المتحدة. وفي عام 2008، عُيّن في منصب كبير مهندسي البترول، ثم عُين في عام 2009 في منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير ومن ثم نائب الرئيس في ذلك المجال. كما عُيّن في منصب نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية» ومنصب نائب الرئيس للتخطيط العام.