أظهر تقدير حكومي يوم الجمعة أن طموح اليابان لتحقيق فائض أولي في الميزانية لأول مرة منذ عقود سيتأخر عاماً، حيث تثقل ضغوط المزيد من الإنفاق على ميزانية الدولة هذا العام.
وقد يتم تأجيل التوقعات، التي قدمت في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، مرة أخرى، حيث تواجه حكومة الأقلية برئاسة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا مطالب مختلفة من أحزاب المعارضة والتي قد تؤدي إلى تضخم الميزانية.
وتشير أحدث التقديرات إلى فائض أولي في الميزانية بقيمة 800 مليار ين (5.15 مليار دولار) للسنة المالية 2026، مما يشير إلى أن عائدات الضرائب ستتجاوز الإنفاق قليلاً. ويعد رصيد الميزانية الأولية، الذي يستبعد مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، مقياساً رئيسياً لمدى إمكانية تمويل التدابير السياسية دون اللجوء إلى الديون.
وفي الوقت الذي تكافح فيه اليابان أسوأ ديون عامة في العالم الصناعي بأكثر من ضعف حجم اقتصادها، تواجه المهمة العاجلة المتمثلة في إصلاح ماليتها العامة الممزقة. ويصبح هذا الأمر أكثر إلحاحاً مع قيام البنك المركزي بتقليص سياسته النقدية المفرطة التي استمرت لعقد من الزمان والتي أبقت تكاليف الاقتراض بالقرب من الصِّفر... ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف خدمة الديون وتدابير التحفيز المتعددة لدعم التعافي الاقتصادي الهش أعاقت جهودها.
وفي المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والمالية السنوية العام الماضي، أكدت الحكومة التزامها بتحقيق فائض بحلول السنة المالية 2025 التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بعد تأجيل الهدف عدة مرات.
ومع ذلك، من المرجح الآن أن يكون الرصيد الأساسي للسنة المالية 2025 عجزاً قدره 4.5 تريليون ين، على عكس الفائض المقدر سابقاً بنحو 800 مليار ين، وذلك بسبب الميزانية الإضافية التي تم تجميعها في أواخر العام الماضي لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتخطط الحكومة لمناقشة ما إذا كانت ستضع هدفاً جديداً، ومن ثم تضمين نتائج المناقشة في المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والمالية لهذا العام والتي سيتم إصدارها في يونيو (حزيران) المقبل.
وتقتصر مسودة الميزانية للعام المالي المقبل على إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية، لكن الائتلاف الحاكم يواجه ضغوطا لتوسيع الإنفاق لاسترضاء المعارضة لتمرير الميزانية عبر البرلمان.
وفي حين تقيد مسودة الميزانية للعام المالي المقبل إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما بسبب عائدات ضريبية قياسية، يواجه الائتلاف الحاكم ضغوطا لزيادة الإنفاق لكسب دعم المعارضة لتمرير الميزانية عبر البرلمان.
وباستثناء فترة فقاعة الأصول بين عامي 1986 و1991، كان رصيد الميزانية الأولية لليابان في عجز لمعظم فترة ما بعد الحرب، مما أدى إلى كومة ضخمة من الديون ضعف حجم اقتصادها.
وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «إن تحقيق فائض يشبه وقف النزيف، لكن هذا ليس كافيا». وأضاف أنه «من المؤكد أن الشيخوخة السكانية السريعة في اليابان ستدفع تكاليف الضمان الاجتماعي إلى الارتفاع، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني أن العديد من المشاريع العامة ستكون أكثر تكلفة».
وفي غضون ذلك، اقترب الين الياباني من تسجيل أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة مع تنامي التوقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما أثر سلبا على الدولار وذلك قبل أيام من عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وقد ساعدت تصريحات مسؤولي بنك اليابان، إلى جانب البيانات اليابانية التي تشير إلى ضغوط الأسعار المستمرة والنمو القوي للأجور، في تعزيز ثقة السوق في احتمال حدوث تحول في أسعار الفائدة، حيث وضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وارتفع الين بنسبة 1.5 في المائة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). وكان قد انخفض قليلا إلى 155.40 مقابل الدولار يوم الجمعة، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهر عند 155.10 الذي لامسه يوم الخميس.
وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «تشير بيانات التضخم والأجور إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن قوة الين قد تكون عابرة، خاصة إذا فاجأ محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا الأسواق مرة أخرى بتعليقات متشائمة على الرغم من رفع أسعار الفائدة».
وفي أسواق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي يوم الجمعة وسط حذر من رد فعل الأسواق على خطاب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الأسبوع المقبل بينما أضر ارتفاع الين بأسهم شركات التصدير.
وأغلق «نيكي» منخفضا 0.31 في المائة عند 38451.46 نقطة، بعد أن هبط بنحو 1.3 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وعلى مدار الأسبوع، خسر المؤشر 1.58 في المائة.
وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين لدى «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «السبب وراء تراجع السوق هو القلق بشأن رد الفعل على تعليقات ترمب الذي من المقرر أن يتولى منصبه يوم الاثنين. المستثمرون لا يريدون المخاطرة بسبب تحول كبير محتمل في السوق».
وتراجعت الأسهم اليابانية مع ارتفاع قيمة الين وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وذكر أوينو أن «رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل يبدو مؤكدا تقريبا، لكن مسار بنك اليابان بالنسبة لأسعار الفائدة في المستقبل ليس واضحا بعد».
