ترمب يستكشف خيارات الحفاظ على «تيك توك»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5101982-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وشعار «تيك توك»... (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يستكشف خيارات الحفاظ على «تيك توك»
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وشعار «تيك توك»... (رويترز)
قال مايك والتز، النائب عن ولاية فلوريدا، الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، لمنصب مستشار الأمن القومي، في مقابلة يوم الأربعاء، إن ترمب يستكشف خيارات «الحفاظ» على تطبيق «تيك توك».
جاء هذا التصريح رداً على سؤال من مذيع قناة «فوكس نيوز»، بريت باير، حول تقرير من صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن ترمب يفكر في إصدار أمر تنفيذي لتعليق تطبيق قانون فيدرالي قد يؤدي إلى حظر المنصة الشهيرة على مستوى البلاد بحلول يوم الأحد، وفق «رويترز».
والأسبوع الماضي، استمعت المحكمة العليا إلى مرافعات شفوية في طعن قانوني ضد القانون الذي رفعته «تيك توك»، الشركة الأم الصينية «بايت دانس»، ومستخدمو التطبيق. وقد بدا أن القضاة يميلون إلى تأييد القانون الذي يتطلب من «بايت دانس» التخلص من «تيك توك» لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو مواجهة حظر في واحدة من كبرى أسواقها.
وقال والتز: «إذا أصدرت المحكمة العليا حكماً لصالح القانون، فإن الرئيس ترمب كان واضحاً جداً: أولاً، (تيك توك) منصة رائعة يستخدمها كثير من الأميركيين، وكانت رائعة لحملته في إيصال رسالته. لكن ثانياً، سنضمن حماية بياناتهم». وأضاف: «هو صانع صفقات. لا أريد أن أسبق أوامرنا التنفيذية، لكننا سنعمل على خلق الفرصة لتنفيذ هذه الصفقة».
في سياق منفصل يوم الأربعاء، تجنبت بام بوندي، التي اختارها ترمب لمنصب المدعي العام، الإجابة عن سؤال خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ حول ما إذا كانت ستؤيد حظر «تيك توك».
وقد غيَّر ترمب موقفه بشأن التطبيق الشهير، بعدما حاول حظره خلال فترة ولايته الأولى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، إلا أنه انضم إلى «تيك توك» خلال حملته الرئاسية لعام 2024 واستخدمه فريقه للتواصل مع الناخبين الأصغر سناً، خصوصاً الناخبين الذكور، من خلال نشر محتوى كان يركز بشكل كبير على القضايا التي تهمهم، معتمداً على عناصر ذات طابع ذكوري بهدف تحقيق الانتشار الأوسع. وتعهد بـ«إنقاذ تيك توك» خلال الحملة، مشيداً بالمنصة، لدورها في مساعدته على جذب أصوات الشباب.
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن أنهم «واثقون» ببدء تنفيذ وقف القتال في غزة وإطلاق الرهائن والأسرى بين إسرائيل و«حماس»
يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنشاء «مصلحة للضرائب الخارجية» لجمع الإيرادات من الدول الأجنبية، فيما تدرس «دائرة الكفاءة الحكومية» التخلص من «برامج التنوع».
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» يعتزم حضور مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5102117-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-34-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2025
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
توقّع البنك الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.
ورجح أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع نموه بنحو 2.7 في المائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.
وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدداً من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.
مجلس التعاون الخليجي
وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو 3.3 في المائة في 2025، انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.
العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9 في المائة في المتوسط خلال 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.
وفي مصر، سيُعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، إضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب استثمارات الإمارات.
ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساساً إلى استقرار نشاط الموانئ.
رجل يركب دراجته الهوائية بين أشجار النخيل على طول مياه الخليج في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
المخاطر
بالنسبة للبنك الدولي، فإن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية تتمثل في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية.
وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.
أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون استمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً مما كان متوقعاً لهما تأثير سلبي على تكلفة التمويل الأجنبي.
وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.
ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.
ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.
لبنانيون يحتفلون بترشيح رئيس الوزراء نواف سلام في ساحة الشهداء ببيروت (أ.ف.ب)
الاقتصادات النامية
إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ، في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.
وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية»، مشيراً إلى «تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلّت محل هذه القوى؛ تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ».
وأضاف: «في السنوات المقبلة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يُركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».
وتُعدّ الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تُمثل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25 في المائة في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40 في المائة من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.
وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهماً لتدفقات رأس المال العالمية، وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023 شكّلت هذه الاقتصادات 40 في المائة من التحويلات العالمية، ارتفاعاً من 30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.
