صناديق التحوط الآسيوية تحقق أعلى عوائد منذ 15 عاماً

بفضل الذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية الصينية

مارة يمشون أمام شاشات تعرض مؤشر بورصة هونغ كونغ وأسعار الأسهم (رويترز)
مارة يمشون أمام شاشات تعرض مؤشر بورصة هونغ كونغ وأسعار الأسهم (رويترز)
TT

صناديق التحوط الآسيوية تحقق أعلى عوائد منذ 15 عاماً

مارة يمشون أمام شاشات تعرض مؤشر بورصة هونغ كونغ وأسعار الأسهم (رويترز)
مارة يمشون أمام شاشات تعرض مؤشر بورصة هونغ كونغ وأسعار الأسهم (رويترز)

حققت صناديق التحوط الآسيوية أقوى عوائد لها في 15 عاماً خلال العام الماضي، مستفيدة من تقلبات السوق، والفرص التي أتاحها الاقتصاد الصيني الهش، بالإضافة إلى الاستفادة من النمو الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «HFRI Asia with Japan»، الذي يتتبع صناديق التحوط التي تستثمر أساساً في المنطقة، بنسبة 12.1 في المائة العام الماضي، ليحقق أفضل نمو سنوي منذ 2009، وفق «رويترز».

وكان عام 2024 عاماً مليئاً بالتقلبات بالنسبة لمعظم المستثمرين، في ظل تدفقات رأس المال من المنطقة إلى الأصول التي تهيمن عليها العملة الأميركية، ومخاطر الانكماش في الصين، وتصفية ضخمة في تداولات الين. ومع ذلك، تنبأت التوقعات أن يظل التداول في آسيا صعباً في عام 2025 في ظل عدم اليقين الجيوسياسي.

وتفوق كثير من الصناديق الموجهة نحو الصين على المؤشرات الصينية الرئيسة بفضل استراتيجياتها الذكية في اختيار الفائزين ضمن التحول الاقتصادي الكبير في البلاد، وفقاً لمصادر مطلعة داخل هذه الصناديق، وكذلك للمستثمرين الذين تحدثوا إلى «رويترز».

وشهدت شركة «كيوايز كابيتال»، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها وتدير ملياري دولار، زيادة بنسبة 51 في المائة في استراتيجيتها الرئيسة «ميغا ترند» في 2024، بفضل رهاناتها على استهلاك جيل زد، مثل متاجر «مينيسو»، وشركات الطاقة مثل «تشاينا يانغتزي باور» التي استفادت من طلب الذكاء الاصطناعي. كما حقق صندوق «بنغوين» المتخصص في التكنولوجيا التابع لـ«كيوايز» عائداً قدره 71 في المائة.

وقال «فانغ تشينغ»، كبير مسؤولي الاستثمار في «كيوايز»، إن الذكاء الاصطناعي، والأعمال التي تستهوي المستهلكين الأصغر سناً، والطاقة النظيفة ستكون الاتجاهات المستدامة الرئيسة، وتوقع أن «الذكاء الاصطناعي سيتناول تطبيقات الذكاء العاطفي (إي كيو) بشكل كبير في عام 2025».

وحقق صندوق «فيرست بكين»، المتخصص في الصين، مكاسب بنسبة 42 في المائة العام الماضي، مدعوماً بحيازاته في «ميتووان»، و«أتوور لايف ستايل»، و«فول تروك ألاينس»، وفقاً لمصدر مطلع على الأداء.

وأشار تيموثي مو، كبير استراتيجيي الأسهم الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «غولدمان ساكس»، إلى أن الصناديق التي استفادت من الفرصة القصيرة بعد إعلان الصين عن حزمة تحفيزية في سبتمبر (أيلول) حققت عوائد جيدة، حيث قامت بتوسيع مراكزها في الصين عقب موجة التحفيز، ثم خفضتها عندما بلغت السوق ذروتها في أوائل أكتوبر (تشرين الأول).

وحققت الصناديق الأساسية الطويلة والقصيرة الأجل في آسيا مكاسب بلغت في المتوسط ​​14.1 في المائة، وهو ما يزيد على الصناديق الأميركية والأوروبية، التي حققت مكاسب بلغت 13.2 في المائة و4.6 في المائة على التوالي، وفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس».

كما شهدت صناديق الاستثمار متعددة الاستراتيجيات الآسيوية عاماً جيداً أيضاً، حيث حققت صناديق مثل «ديمون آسيا»، و«بنبوينت»، و«أوفاتا كابيتال» عوائد مكونة من رقمين. وارتفع صندوق «Singularity Tech» التابع لشركة «كلاود ألفا» لإدارة رأس المال في هونغ كونغ بأكثر من 70 في المائة العام الماضي، بمساعدة استثماراته في أشباه الموصلات والبنية التحتية لمراكز البيانات، وفقاً للشركة.

وقفزت صناديق «بانفيو كابيتال» الرائدة التي تركز على آسيا بنسبة 41 في المائة في عام 2024، وذلك بفضل رهاناتها الكبيرة على اليابان، وفقاً لمصدر مستثمر.

ورغم الأداء القوي لبعض الصناديق، فإن المحللين يقولون: السوق الصينية تظل سوقاً صعبة بالنسبة للمستثمرين العالميين. وقال باتريك غالي، الشريك الإداري في «ساسكس بارتنرز»، إن هناك اهتماماً أكبر بصناديق الاستثمار متعددة الاستراتيجيات الآسيوية أو الصناديق اليابانية، التي يُنظر إليها على أنها تعمل في بيئة تنظيمية وسياسية أكثر قابلية للتنبؤ.


مقالات ذات صلة

شركات النفط الصينية الكبرى تستأنف سعيها لشراء النفط الروسي

الاقتصاد تُوجَّه ناقلة نفط إلى رصيفها في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

شركات النفط الصينية الكبرى تستأنف سعيها لشراء النفط الروسي

استأنفت شركات النفط الصينية الحكومية الكبرى، التي تسعى إلى تجنب نقص الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، سعيها لشراء شحنات من النفط الخام الروسي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

حذرت الصين من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)

واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين جولة جديدة من المحادثات في باريس، يوم الأحد؛ لتسوية الخلافات في الهدنة التجارية بينهما.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)

الصين ترفع واردات النفط الخام تحسباً لاضطرابات الإمدادات

اشترت الصين كميات أكبر من النفط الخام في أول شهرين من العام، حيث واصلت تخزين النفط تحسباً لانقطاع الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.