وزير الاستثمار السعودي: وكالات ائتمان الصادرات ضرورية لتثبيت سلاسل توريد المعادن

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاستثمار السعودي: وكالات ائتمان الصادرات ضرورية لتثبيت سلاسل توريد المعادن

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

سلّط وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الضوء على أهمية دور وكالات ائتمان الصادرات في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الاستثمارات في قطاع التعدين، مؤكداً تعقيد هذه الصناعة ودوراتها الزمنية الطويلة وتوزيعها الجغرافي الذي يحمل معه مخاطر متعددة.

وأوضح الفالح أن بنك التصدير السعودي، الذي يديره، يعد من أبرز وكالات ائتمان الصادرات المملوكة للحكومات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الوكالات تؤدي دوراً حاسماً في توفير حلول تضمن ثبات واستمرارية سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع التعدين والمعادن الذي يتميز بتجزئة سلاسل توريده عالمياً.

وأشار الوزير إلى المخاطر التي تواجه هذه الصناعة، والتي تشمل الجودة والكمية والتسعير، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وقدَّم مثالًا على دور بنك التصدير السعودي في هذا المجال؛ حيث أوضح أنه خلال العامين الماضيين، ونظراً للنقص الحاد في الأسمدة الفوسفورية الذي واجهته الدول الأفريقية، عمل البنك مع أحد البنوك التجارية لتوفير تسهيل ائتماني بقيمة 150 مليون دولار، ساهم في توفير الأسمدة لـ25 دولة أفريقية.

وذكر الفالح أن هذه الجهود تُسهم بشكل كبير في تثبيت استقرار سلاسل التوريد ومعالجة التحديات العالمية، وأكد أهمية هذا الدور لضمان استمرارية العمليات في صناعة معقدة مثل التعدين.

كما ركّز الوزير على أهمية التعاون الوثيق مع القطاعات الأخرى، مثل الصناعة المالية والطاقة والخدمات اللوجستية، وعَدّ تطوير الموارد البشرية عنصراً أساسياً لنجاح القطاع، قائلاً: «هذا القطاع يعتمد على المواهب البشرية والابتكار والتكنولوجيا، وما لم نستثمر في الأشخاص والتقنيات، لا يمكننا النجاح».

وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه قطاع التعدين، أوضح الفالح أن «التعدين كان دائماً يدور حول التغلُّب على التحديات الصعبة، ويتطلب منا توفير رأس المال والتكنولوجيا والبشر».


مقالات ذات صلة

وزيرة مغربية لـ«الشرق الأوسط»: تحسين شبكات الكهرباء وإعادة التدوير ضمن أولوياتنا

خاص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي خلال «مؤتمر التعدين الدولي» في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:18

وزيرة مغربية لـ«الشرق الأوسط»: تحسين شبكات الكهرباء وإعادة التدوير ضمن أولوياتنا

أسعار الكهرباء والسياسات الطاقة تحتل مركز الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب، ووزيرة الانتقال الطاقي تؤكد أن تحسين الشبكات يشكّل أولوية قصوى.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

وزيرة الصناعة التونسية: نستهدف مضاعفة مساهمة الفوسفات في الناتج المحلي

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، أن الفوسفات يساهم بنسبة 1 في المائة بالناتج المحلي الخام، وتهدف البلاد إلى مضاعفة هذه المساهمة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.