انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المنتجين لشهر ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما جاء دون التوقعات، مع استفادة المستثمرين أيضاً من انخفاض الأسعار الذي أدى إلى ارتفاع العائدات لتغطية المراكز القصيرة.

وتراجع العائد القياسي لمدة 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.788 في المائة، بعد أن بلغ 4.805 في المائة بين عشية وضحاها، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وفي الطرف الأقصر من منحنى العائد، انخفض العائد لمدة عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس، ليصل إلى 4.377 في المائة، بعد أن بلغ 4.426 في المائة يوم الاثنين، وهو أقوى مستوى منذ يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل معتدل في الشهر الماضي؛ حيث سجل مؤشر الطلب النهائي زيادة بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في المؤشر.

وكتب إيان لينجين، رئيس استراتيجية أسعار المستهلك في «بي إم أو كابيتال ماركتس» في نيويورك، في تعليق له عقب إصدار البيانات: «بشكل عام، كانت هذه البيانات حول أسعار المنتجين أقل حدة مما كان متوقعاً، على الرغم من أنه تجب الإشارة إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسية التي ستصدر غداً سيكون لها تأثير أكبر على تحركات السوق».

ويترقب خبراء الاقتصاد في «وول ستريت» ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في ديسمبر، ليبقى دون تغيير عن الشهر السابق، مع توقع زيادة سنوية في الرقم إلى 2.9 في المائة مقارنة بـ2.7 في المائة في نوفمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بانخفاض عن 0.3 في المائة في الشهر السابق.

وأضاف لينجين: «نتوقع في هذه المرحلة أن يكون الموضوع السائد في سوق الخزانة هو توحيد العوائد، مع الحذر من ارتفاع طفيف في العائدات، في غياب أحداث أخرى قابلة للتداول، بينما نترقب مزيداً من التفاصيل حول خطط التعريفات الجمركية التي ستطرحها الإدارة المقبلة».

في وقت سابق، ذكرت «بلومبرغ نيوز» أن مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المراحل الأولى من التخطيط لتطبيق تدريجي ومرن للتعريفات الجمركية. وبموجب الخطة المقترحة، ستزداد التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية تدريجياً بزيادات تتراوح بين 2 و5 في المائة شهرياً، وذلك حسب تقديرات الرئيس، بهدف تجنب تفاقم التضخم.

في الوقت نفسه، انحدر منحنى العائد الأميركي يوم الثلاثاء؛ حيث تراجع الفارق بين العوائد لمدة عامين والعوائد لمدة 10 أعوام إلى 41.5 نقطة أساس. وكان الفارق قد بلغ 47.7 نقطة أساس يوم الاثنين، ما يمثل أوسع فجوة منذ مايو (أيار) 2022. وعادة ما يشير انحدار منحنى العائد إلى دورة تخفيف؛ حيث يتم تقييد الارتفاع في العوائد على الأجل القصير، مما يعكس التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة.

وفي سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة، قام المتداولون يوم الثلاثاء بتسعير توقف كامل لتخفيض أسعار الفائدة، في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن تسعير العقود الآجلة يشير أيضاً إلى تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 29 نقطة أساس فقط في عام 2025، أي خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وفقاً للعقود الآجلة في يناير (كانون الثاني) 2026 لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي».

ومن المتوقع أن يبدأ هذا الخفض في وقت لاحق من هذا العام، إما في اجتماع يوليو وإما في سبتمبر (أيلول). وقبل أسبوعين، كانت أسواق أسعار الفائدة قد توقعت تخفيضات بمقدار 49 نقطة أساس، أو خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.


مقالات ذات صلة

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة. فكيف سينعكس ذلك على قرار «الفيدرالي»؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال ينتجون بعض الصمامات المتخصصة في مصنع شركة «إمرسون إليكتريك» في مارشالتاون (رويترز)

ارتفاع معتدل لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تقليص رهانات خفض الفائدة الأميركية

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين يوم الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».