«سوفكومفلوت» الروسية: العقوبات الأميركية الجديدة تخلق مزيداً من الصعوبات التشغيلية

ناقلة نفط تابعة لـ«سوفكومفلوت» في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط تابعة لـ«سوفكومفلوت» في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا (أرشيفية - رويترز)
TT

«سوفكومفلوت» الروسية: العقوبات الأميركية الجديدة تخلق مزيداً من الصعوبات التشغيلية

ناقلة نفط تابعة لـ«سوفكومفلوت» في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط تابعة لـ«سوفكومفلوت» في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا (أرشيفية - رويترز)

تواجه شركة «سوفكومفلوت»، الشركة الرئيسية لناقلات النفط في روسيا، تحديات تشغيلية بسبب العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف عائدات النفط والغاز الروسية.

فقد أعلنت «سوفكومفلوت» التي طالتها العقوبات الأخيرة، أن هذه العقوبات ستفرض تحديات تشغيلية إضافية. وقالت: «تواصل (سوفكومفلوت) العمل بشكل منهجي للحد من التأثير السلبي للعقوبات على عملياتها. وفي الوقت نفسه، ستواصل الشركة الالتزام بالمعايير العالية لسلامة وجودة العمليات البحرية والامتثال لجميع القوانين والمتطلبات المعمول بها».

وقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عائدات النفط والغاز الروسية يوم الجمعة. وتستهدف العقوبات غير المسبوقة في نطاقها أكثر من 180 سفينة تحمل النفط والغاز، بما في ذلك تلك التي تشكل جزءاً من «أسطول الظل» الروسي.


مقالات ذات صلة

حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة تتعهد بتعزيز استقلالية البنك

الاقتصاد حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتيسير الأعمال ميساء صابرين تتحدث لـ«رويترز» (رويترز)

حاكمة مصرف سوريا المركزي الجديدة تتعهد بتعزيز استقلالية البنك

قالت حاكمة مصرف سوريا، المُكلفة بتيسير الأعمال، ميساء صابرين، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد ناقلة نفط خام راسية بالقرب من ميناء مدينة ناخودكا الروسي (أرشيفية - رويترز)

أسعار شحن النفط ترتفع بشدة بعد تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي

قفزت أسعار شحن الناقلات العملاقة بعد أن وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية وأرسلت التجار إلى التهافت على حجز السفن لنقل الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية عالقة على الشاطئ في الحوشيت بالقرب من مدينة بنزرت التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع تقييم تأثير العقوبات على روسيا

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق، يوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن مورّدين جدد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
المشرق العربي صورة ملتقطة في يناير 2025 في العاصمة السعودية الرياض تظهر المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في اجتماع لكبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا لمناقشة الوضع في سوريا (د.ب.أ) 
play-circle 01:15

6 دول في الاتحاد الأوروبي تدعو لتخفيف مؤقت للعقوبات على سوريا

دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان خلال اجتماع ثنائي بقمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

الكرملين: لا تحضيرات بعد لاجتماع بوتين وترمب

قال الكرملين، الاثنين، إنه لا توجد تحضيرات محددة حتى الآن لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وتُعدّ استدامة الدين العام الضخم لإيطاليا عاملاً حاسماً لبقاء منطقة اليورو، حيث كانت إيطاليا أبطأ الاقتصادات في الكتلة منذ إطلاق العملة الموحدة قبل نحو 25 عاماً.

وأظهرت بيانات بنك إيطاليا أن الدين الإيطالي بلغ 3005.2 مليار يورو في نوفمبر، مقارنة بـ2981.3 مليار يورو في الشهر السابق. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام للبلاد - الذي يُعد ثاني أكبر دَين في منطقة اليورو بعد اليونان من حيث نسبة الناتج المحلي الإجمالي - سيرتفع إلى نحو 138 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ135 في المائة في عام 2023.

وفي حال كان النمو الاقتصادي في عام 2025 أقل بكثير من الهدف الحكومي البالغ 1.2 في المائة، كما يتوقع معظم المحللين، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع بشكل أكبر. وهذا قد يجعل الأسواق أقل استعداداً لشراء السندات الإيطالية؛ مما يفاقم عبء خدمة الدين الحكومي.

ومن المتوقع أن يشكل العبء 6.8 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023، وهو أحدث رقم متاح، انخفاضاً من 7.5 في المائة في العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الإيطالية و«يونيكريديت». وتأمل روما في خفض عجزها إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعد استهداف 3.8 في المائة العام الماضي، مقارنة بـ7.2 في المائة في عام 2023.