ستارمر يدافع عن ريفز ويؤكد التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر وسط مخاوف من الاستدامة المالية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)
TT

ستارمر يدافع عن ريفز ويؤكد التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)

اضطر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين للدفاع عن وزيرة ماليته، راشيل ريفز، مؤكداً أنها ستضمن تمويل الإنفاق اليومي من خلال الضرائب مع ضمان النمو الاقتصادي الضروري لدعم خطط الإصلاح الحكومية.

وفي خطاب يوم الاثنين في جامعة لندن كوليدج، كان يأمل من خلاله تقديم إجراءات تهدف إلى تحويل بريطانيا إلى «قوة عظمى» في مجال الذكاء الاصطناعي، وُجهت له أسئلة متكررة بشأن ثقته في ريفز بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض لليوم السادس على التوالي، وفق «رويترز».

وسارع ستارمر للدفاع عن ريفز، التي تعرضت أيضاً لانتقادات من خصومها السياسيين بسبب سفرها إلى الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أسبوع من التقلبات في الأسواق التي شهدت انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، مؤكداً أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لعكس ما أسماه «14 عاماً من الفشل» على أيدي خصومه السياسيين من حزب المحافظين.

ومع ذلك، تجنب ستارمر مراراً الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت هناك تخفيضات في الإنفاق مستقبلاً، وهو ما أصبح مرجحاً بشكل متزايد في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، رغم أن الحكومة أكدت أنها لن تعود إلى سياسة التقشف الاقتصادي.

وقال ستارمر للصحافيين: «راشيل ريفز تقوم بعمل رائع، ولديها ثقتي الكاملة وثقة الحزب بأسره. لقد تم تكليفها بمهام صعبة للغاية». وأضاف: «نحن ملتزمون بقواعدنا المالية، وسنكون قساة في اتخاذ القرارات، كما كنا قساة في القرارات التي اتخذناها حتى الآن».

وعندما سُئل مراراً وتكراراً عن دعمه لوزيرته المالية، التي تعرضت لانتقادات متكررة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك عبر الإنترنت، رفض ستارمر السماح لهذه الانتقادات أن تكون عائقاً أمام تركيزه على برنامج الإصلاح الحكومي.

وفيما يتعلق بخططه الإصلاحية، بما في ذلك الإعلان يوم الاثنين عن تدابير تهدف إلى جعل بريطانيا رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، يأمل ستارمر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحفيز النمو الاقتصادي الضروري لكسب تأييد الناخبين قبل الانتخابات المقبلة في عام 2029.

وواصل الجنيه الإسترليني انخفاضه مقابل الدولار واليورو يوم الاثنين، مدفوعاً بمخاوف المستثمرين بشأن الاستدامة المالية لبريطانيا، مع استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية لليوم السادس على التوالي. وهبط الجنيه بنحو 0.7 في المائة مقابل الدولار إلى 1.21 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وتعزز الشعور بالكآبة الاقتصادية من خلال استطلاع أجرته شركة «ديلويت» مع المديرين الماليين في المملكة المتحدة، والذي أظهر أن التفاؤل في الأعمال انخفض إلى أدنى مستوى له في عامين خلال الربع الأخير، وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز».

وأوضح الاستطلاع أن 26 في المائة من المديرين الماليين أفادوا بأنهم أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن آفاق أعمالهم مقارنة بثلاثة أشهر مضت، وهي المرة الأولى التي يتحول فيها المزاج إلى السلبية منذ الربع الثاني من عام 2023.

وقال المديرون الماليون إنهم سيعتمدون على تقليص التكاليف كرد فعل على زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (30.37 مليار دولار) التي فرضتها ريفز.

وأفادت «ديلويت» بأن الشركات البريطانية توقعت تقليص الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الاختياري، كما أظهرت تراجعاً حاداً في توقعات التوظيف منذ الجائحة. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن الثقة لا تزال أعلى من أدنى المستويات التي تم تسجيلها في عامي 2020 و2022.

ويواصل ستارمر الإيمان بأن موازنة ريفز في أكتوبر (تشرين الأول)، التي كانت تهدف إلى استقرار المالية العامة وتعزيز الخدمات العامة من خلال زيادة الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (48.59 مليار دولار)، ستثبت صحتها على المدى الطويل رغم الاضطرابات في السوق.

وتخطط ريفز لإلقاء خطاب خاص بها حول النمو، لكن تم تأجيله إلى ما بعد زيارتها للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي يوم الخميس، ستستدعي ريفز ثمانية منظمين لتوضيح ما يفعلونه لتعزيز النمو. وفي خطابها في قاعة مانشستر في نوفمبر، قالت للهيئات الرقابية: «كانت المملكة المتحدة تنظم للمخاطر، لكنها لم تنظم للنمو».


مقالات ذات صلة

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، ووسط ترقب لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي قد يوفّر مزيداً من الوضوح بشأن الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، وهو ما جاء دون التوقعات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في صالة فان أندل في غراند رابيدز - ميشيغان 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصريحات ترمب… أداة فورية وحيوية في تحريك الأسواق المالية العالمية

تلعب التصريحات في عالم الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في تحريك الأسواق وتوجيه اتجاهاتها؛ نظراً لتأثيرها العميق والمباشر وغير المباشر على المستثمرين والمتداولين.

هدى علاء الدين (بيروت)

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر

أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر

أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) بشكل يفوق التوقعات قليلاً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع الذي يتماشى مع توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» بتقليص عدد خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادة بلغت 0.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى أساس سنوي حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بـ2.7 في المائة في نوفمبر.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة للمؤشر الشهري، وارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي. وكانت جهود إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة قد واجهت تحديات في النصف الثاني من العام الماضي. كما دفع الاقتصاد المرن، إلى جانب التهديدات بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على السلع المستوردة والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين - وهي إجراءات تُعتبر تضخمية - البنك المركزي إلى توقع مسار أقل عمقاً في خفض أسعار الفائدة هذا العام. علاوة على ذلك، تعهدت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بخفض الضرائب، مما قد يساعد في تنشيط الاقتصاد.

من جهة أخرى، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين في يناير (كانون الثاني)، مع قلق الأسر من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى رفع أسعار السلع. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 0.3 في المائة لمدة أربعة أشهر متتالية. وعلى مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 3.3 في المائة في نوفمبر.

وفيما يتعلق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يُتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الذي يعقده البنك في 28 و29 يناير. ورغم أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تخفيضات أقل في أسعار الفائدة هذا العام، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيقوم بخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى قبل النصف الثاني من العام. وتتوقع مجموعة «غولدمان ساكس» خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، في يونيو (حزيران) وديسمبر، وهو ما يعد تعديلاً لتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى ثلاثة تخفيضات.

وفي المقابل، يعتقد «بنك أوف أميركا» أن دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد بدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)؛ حيث خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 4.50 - 4.75 في المائة. وكان الخفض الأخير قد جرى في ديسمبر، عندما توقع صناع السياسات في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بدلاً من 4 تخفيضات كما تم توقعه في سبتمبر.