الصين تضخ دولارات في هونغ كونغ لدعم اليوان

مع تقلب العملة المحلية بالقرب من أدنى مستوياتها في 16 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
TT

الصين تضخ دولارات في هونغ كونغ لدعم اليوان

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)

أعلنت الصين، يوم الاثنين، تدابير إضافية لدعم عملتها الضعيفة، حيث كشفت عن خطط لإيداع مزيد من الدولارات في هونغ كونغ؛ لتعزيز استقرار اليوان وتحسين تدفقات رأس المال، من خلال تمكين الشركات من الاقتراض من الخارج.

وجاءت هذه التحركات في وقتٍ ازدادت فيه هيمنة الدولار، إلى جانب تراجع عوائد السندات الصينية، في ظل تهديدات بزيادة الحواجز التجارية، مع بدء دونالد ترمب رئاسته للولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، مما جعل اليوان يتذبذب بالقرب من أدنى مستوياته في 16 شهراً، وهو ما دفع البنك المركزي للتحرك، وفق «رويترز».

وقام بنك الشعب الصيني بمحاولات متعددة، منذ أواخر العام الماضي، لوقف تدهور اليوان، بما في ذلك التحذيرات ضد المضاربات، والجهود لدعم العوائد. وفي وقت لاحق، حذَّر المسؤولون مرة أخرى من الممارسات المضاربية، كما قام البنك برفع الحدود المسموح بها للاقتراض الخارجي من قِبل الشركات؛ بهدف تعزيز تدفق مزيد من النقد الأجنبي إلى البلاد.

في سياق متصل، أعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونغ شنغ، خلال منتدى مالي في هونغ كونغ، أن البنك المركزي سيقوم بزيادة كبيرة في احتياطات النقد الأجنبي بهونغ كونغ، رغم عدم تقديم تفاصيل دقيقة حول هذه الخطط.

وبلغت احتياطات الصين من النقد الأجنبي نحو 3.2 تريليون دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن تفاصيل تخص كيفية استثمار هذه الاحتياطات تبقى غير معروفة. من جانبه، قال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، إن تصريحات بنك الشعب الصيني تشير إلى أن استقرار العملة لا يزال يمثل أولوية كبيرة للبنك المركزي، على الرغم من أن الأسواق تناقش احتمال خفض قيمة العملة عمداً لمواجهة تأثير التعريفات الجمركية.

وأضاف سونغ: «زيادة احتياطات الصين من النقد الأجنبي ستوفر مزيداً من القدرة الدفاعية لحماية العملة، في حال تطلبت الظروف السوقية ذلك».

ووفق البيانات، جرى تداول اليوان الصيني عند 7.3318 مقابل الدولار، صباح يوم الاثنين (بتوقيت غرينتش)، بالقرب من أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 7.3328 الذي سجله يوم الجمعة. وقد خسر اليوان أكثر من 3 في المائة من قيمته مقابل الدولار، منذ انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط مخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة قد تُضاعف الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

من جانبه، حدد البنك المركزي، في الأيام الأخيرة، إرشادات رسمية أقوى من توقعات السوق، في إشارة إلى قلقه بشأن انخفاض اليوان. وقد أكدت التحركات الأخيرة للبنك المركزي التحديات التي يواجهها في محاولاته لتعزيز النمو الاقتصادي، عبر سياسات نقدية ميسَّرة، في الوقت الذي يسعى فيه لتقليص ارتفاع أسعار السندات، والحفاظ على استقرار العملة، وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وأعلنت الصين، في الآونة الأخيرة، تدابير أخرى؛ منها تعليق عمليات شراء سندات الخزانة الأميركية، مع خطط لإصدار كميات ضخمة من الأوراق المالية في هونغ كونغ. وقال غاري نيغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»: «رغم أن السوق المحلية في الصين تمتلك قاعدة ودائع يوان كبيرة، تلعب هونغ كونغ دوراً حيوياً بفضل تداولاتها النشطة في مقايضات النقد الأجنبي والمعاملات الفورية، مما يجعلها مركزاً مهماً لدعم اليوان، من خلال الأنشطة التجارية والاستثمارية».


مقالات ذات صلة

الصين تخفّض أجور موظفي الهيئات التنظيمية المالية الكبرى بنحو 50 %

الاقتصاد علم الصين يرفرف خارج مبنى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (رويترز)

الصين تخفّض أجور موظفي الهيئات التنظيمية المالية الكبرى بنحو 50 %

قالت مصادر مطلعة إن الصين تعتزم خفض أجور العاملين في الهيئات التنظيمية المالية الثلاث الكبرى، بما في ذلك البنك المركزي، بنحو النصف، كجزء من الإصلاحات التنظيمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)

رسوم ترمب قد تخفّض نمو الصين إلى 4.5 % في 2025

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن النمو الاقتصادي في الصين من المرجح أن يتباطأ إلى 4.5 في المائة في عام 2025، وأن يتراجع أكثر إلى 4.2 في المائة في عام 2026.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شرائح أشباه الموصلات على لوحة دائرة كهربائية لجهاز كمبيوتر (رويترز)

أميركا تفرض قيوداً جديدة على صادرات الرقائق والذكاء الاصطناعي

أعلنت الحكومة الأميركية يوم الاثنين أنها ستفرض قيوداً إضافية على صادرات الرقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تقسيم العالم للحفاظ على قوة الحوسبة المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد سيارة نيسان «إي تي 5» الكهربائية داخل صالة عرض في شنغهاي بالصين (رويترز)

مبيعات المركبات الكهربائية في الصين ترتفع بأكثر من 40 % خلال 2024

أظهرت بيانات الصناعة، يوم الاثنين، أن مبيعات جميع أنواع المركبات الكهربائية في الصين سجلت زيادة تجاوزت 40 في المائة العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صفوف من الشاحنات في محطة الحاويات بميناء نينغبو تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

قفزة في صادرات الصين تفوق التوقعات قبيل تولي ترمب الرئاسة

ارتفعت صادرات الصين في ديسمبر بوتيرة أسرع من المتوقع حيث تسارعت جهود المصانع لتلبية الطلبات بسبب تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية

«الشرق الأوسط» (بكين)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».