التجارة بين الصين وروسيا تسجل رقماً قياسياً جديداً

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

التجارة بين الصين وروسيا تسجل رقماً قياسياً جديداً

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية يوم الاثنين، أن قيمة التبادل التجاري بين الصين وروسيا بلغت 1.74 تريليون يوان (ما يعادل 237 مليار دولار) في عام 2024، مسجلة بذلك رقماً قياسياً.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين، ارتفعت التجارة بين الصين وروسيا المقومة باليوان بنسبة 2.9 في المائة في 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بالزيادة البالغة 32.7 في المائة في عام 2023.

وكانت «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق أن التجارة الثنائية تأثرت العام الماضي بسبب صعوبات في تسويات المدفوعات، وذلك بعد أن شددت الولايات المتحدة من عقوباتها على البنوك التي تتعامل مع روسيا. وفي ديسمبر (كانون الأول)، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التحدي الرئيسي في التجارة بين البلدين يكمن في تسوية المدفوعات المتبادلة.

وحسب بيانات الجمارك، نمت صادرات الصين إلى روسيا في 2024 بنسبة 5 في المائة باليوان مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل تباطؤاً كبيراً مقارنة بالزيادة المذهلة التي بلغت 53.9 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 1 في المائة، وهو ما يعكس تراجعاً مقارنة بالتوسع الكبير الذي بلغ 18.6 في المائة في عام 2023.

وأشارت بيانات الجمارك الصينية إلى أن قيمة التجارة الثنائية بين الصين وروسيا بلغت 244.8 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ240.1 مليار دولار في عام 2023.

وفي تبادل للتهاني بمناسبة العام الجديد مع بوتين، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ في 31 ديسمبر، إن الصين وروسيا دائماً ما تحركتا «يداً بيد» على الطريق الصحيح. ونقلت وكالة أنباء «ريا» الروسية الحكومية عن السفير الروسي في بكين قوله في ديسمبر، إن شي سيزور روسيا في عام 2025.

من جانبه، أشاد بوتين العام الماضي بالعلاقات الثنائية التي وصفها بأنها «لم تبلغ هذا المستوى من التعاون من قبل»، مؤكداً على الطبيعة الإيجابية للتعاون بين البلدين.

وفي ديسمبر وحده، شهدت صادرات الصين إلى روسيا نمواً بنسبة 6.4 في المائة باليوان، وهو ما عكس التراجع الذي شهدته في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين انكمشت الواردات من روسيا بنسبة 4.3 في المائة في الشهر نفسه.


مقالات ذات صلة

الصين تخفّض أجور موظفي الهيئات التنظيمية المالية الكبرى بنحو 50 %

الاقتصاد علم الصين يرفرف خارج مبنى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (رويترز)

الصين تخفّض أجور موظفي الهيئات التنظيمية المالية الكبرى بنحو 50 %

قالت مصادر مطلعة إن الصين تعتزم خفض أجور العاملين في الهيئات التنظيمية المالية الثلاث الكبرى، بما في ذلك البنك المركزي، بنحو النصف، كجزء من الإصلاحات التنظيمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)

رسوم ترمب قد تخفّض نمو الصين إلى 4.5 % في 2025

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن النمو الاقتصادي في الصين من المرجح أن يتباطأ إلى 4.5 في المائة في عام 2025، وأن يتراجع أكثر إلى 4.2 في المائة في عام 2026.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شرائح أشباه الموصلات على لوحة دائرة كهربائية لجهاز كمبيوتر (رويترز)

أميركا تفرض قيوداً جديدة على صادرات الرقائق والذكاء الاصطناعي

أعلنت الحكومة الأميركية يوم الاثنين أنها ستفرض قيوداً إضافية على صادرات الرقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تقسيم العالم للحفاظ على قوة الحوسبة المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد سيارة نيسان «إي تي 5» الكهربائية داخل صالة عرض في شنغهاي بالصين (رويترز)

مبيعات المركبات الكهربائية في الصين ترتفع بأكثر من 40 % خلال 2024

أظهرت بيانات الصناعة، يوم الاثنين، أن مبيعات جميع أنواع المركبات الكهربائية في الصين سجلت زيادة تجاوزت 40 في المائة العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)

الصين تضخ دولارات في هونغ كونغ لدعم اليوان

أعلنت الصين تدابير إضافية لدعم عملتها الضعيفة، حيث كشفت عن خطط لإيداع مزيد من الدولارات في هونغ كونغ؛ لتعزيز استقرار اليوان وتحسين تدفقات رأس المال.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي-هونغ كونغ)

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأربعاء، إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، وتحديد برامج لتطوير الصناعة، وذلك من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

وقال خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «مؤتمر التعدين الدولي»: «إنه من الضروري تحقيق التوافق بين القطاعات. إذا كنت ترغب في فعل الأمور الصحيحة في قطاع التعدين، فيجب عليك التأكد من مواءمة عدة قطاعات معاً، مثل: الطاقة، التعدين، اللوجستيات، وربما حتى بعض القطاعات الأخرى».

وأضاف: «هذا ما قمنا به في السعودية، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يجمع بين كل هذه القطاعات المتصلة لضمان العمل بشكل جماعي».

وذكر أنه من دون وجود بيانات كافية، لا يمكنك تطوير أي قطاع، و«التعدين ليس استثناءً». وأضاف: «إن هناك تركيزاً حقيقياً على التأكد من أننا نستثمر في البيانات المتعلقة بالتعدين في وقت مبكر، بما في ذلك الجوانب الفنية المحددة، وتخصيص الميزانية لدعم المسوحات في قطاع التعدين، وحتى تقديم الدعم للشركات التي تأتي للاستكشاف».

وقال وزير المالية: «إن قطاع التعدين معقَّد، ويتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن للحكومة القيام بها وحدها. كما يتطلب معرفة وخبرة كبيرة لا يمكن للحكومة وحدها توفيرها... من هنا يجب التأكد من التعاون مع القطاع الخاص لتمكين القطاع».

وشرح الجدعان أنه ما لم يكن هناك إطار تنظيمي تنافسي حول القطاع، فسيكون عندها من الصعب جداً جذب الاستثمارات المناسبة. وقال: «هذه استثمارات طويلة الأجل... ويحتاج المستثمرون إلى التأكد من وجود قابلية للتنبؤ والثقة في الإطار التنظيمي. ويجب أن يكون النظام مرناً، بحيث يمكنهم الحصول على التراخيص في الوقت المناسب وبثقة».

وفي الإطار الدولي، أكد وزير المالية السعودي على أهمية اتباع نهج مخصص في قطاع التعدين؛ حيث يجب النظر إلى العناصر الفردية لكل دولة، وتقييم كيفية جعل القطاع جذاباً للاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أن تحقيق النجاح يتطلب تصميم استراتيجيات تعيد تقييم العوائد وفقاً للمخاطر، مع توفير دعم حكومي مكثف في بعض جوانب الصناعة. كما أكد على أهمية أن تستفيد الدول النامية من مواردها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وذلك من خلال تأمين المال والمعرفة والتدريب المناسب للمواهب المحلية.

كما شدد على دور الحوكمة الجيدة في تقدم الدول، وأهمية الشراكات مع مؤسسات متعددة الأطراف، مثل وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، في تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الثقة.

وأوضح أن تطوير المواهب المحلية وتأهيلها يعد عنصراً مهماً لجذب الاستثمارات المناسبة من القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين.