إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار

«سيرا للتعليم» تنتظر تنفيذ عرض استحواذ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار

وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)

أطلقت شركة «سيرا للتعليم»، الأحد، شركة استثمار جديدة في الاقتصاد الرعائي (سيرا كير) باستثمارات 1.4 مليار جنيه (27.7 مليون دولار) تُضخ على مدار عامين، تستهدف من خلالها تغطية 5 دول أبرزها: السعودية والإمارات وكندا وألمانيا وأميركا.

والاقتصاد الرعائي أو اقتصاد الرعاية يقوم على 4 قطاعات أساسية، بدءاً من الطفولة المبكرة، ورعاية كبار السن، مروراً بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية.

ووفق عرض قدمته شركة «سيرا»، فإنه بحلول عام 2030، سوف يصل عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى رعاية نحو 2.3 مليار شخص، وسيبلغ النقص في هذا القطاع نحو 10 ملايين شخص.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سيرا للتكنولوجيا»، ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة «سيرا للتعليم»، سارة القلا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المناهج والبرامج جاهزة للبدء فوراً في فبراير (شباط) المقبل، من خلال التعليم والتدريب المدروس، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات مصرية ودولية».

وأضافت، على هامش مؤتمر صحافي عُقد خصيصاً للإعلان عن الشركة الجديدة، أن شركة «سيرا» للاقتصاد الرعائي، ستكون الأولى في مصر والمنطقة، وتستهدف تغطية احتياجات السوق المصرية، والمساهمة في تصدير العمالة المدربة للخارج، مؤكدة: «إننا نستهدف تخريج نحو ألف شخص بعد تطبيق المبادرة الأولى... وأتمنى تصديرها بالخارج حتى تجذب فئات الشباب التي تبحث عن دخل بالدولار في قطاع جديد ومهم لنا وللعالم...».

وأشارت إلى أن التعليم سيراعي أن احتياجات السوق السعودية تختلف عن مثيلتها في السوق الألمانية بالنسبة لمجال الرعاية وأولوياتها، موضحة أن التركيز في البداية سيكون على أسواق: السعودية والإمارات وكندا وألمانيا وأميركا.

وأوضحت سارة القلا أن قطاع الرعاية يوفر 381 مليون وظيفة على مستوى العالم، بحصة تمثل 11.5 في المائة من التوظيف العالمي، ويحقق نحو 11.5 تريليون دولار، «ولا توجد أرقام رسمية لمصر أو المنطقة في هذا الإطار».

وشهد حفل الإطلاق توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، جامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، أمديست، مركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، نقابة التمريض المصرية، أبسكيل، جامعة بدر في القاهرة (BUC)، جامعة بدر في أسيوط (BUA)، جامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.

جانب من الحضور في مؤتمر الإعلان عن مبادرة «سيرا كير» (الشرق الأوسط)

وقد تأسست شركة «سيرا للتعليم» عام 1992، وهي أكبر شركة قطاع خاص تقدم خدمات تعليمية في مصر. وتقوم بتشغيل 30 مدرسة، و3 جامعات، و9 مراكز ما قبل المدرسة، وتوجد في 12 محافظة مختلفة.

وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركة «سوشيال إمباكت كابيتال»، المساهم الرئيسي في شركة «سيرا للتعليم» المقيدة في البورصة المصرية، عن توقيع اتفاقية مشروطة، تكتتب من خلالها الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC)، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، في أسهم جديدة تصدرها شركة «سوشيال إمباكت كابيتال».

وذكرت الشركة في بيان، حينها، أن الاتفاقية تتضمن تمويل عملية الاستحواذ ليصل إجمالي نسبة مساهمة شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» ما بين 75 و100 في المائة من أسهم شركة «سيرا للتعليم»، بسعر 14 جنيهاً للسهم الواحد، بهدف تحويل الشركة إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء المعدل المقدم من شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» على أسهم «سيرا للتعليم».

وقالت الرقابة المالية، الأحد، إنه على مقدم العرض الالتزام بكل التعهدات الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري مع تحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفتها، وإخطار الشركة المستهدفة. وأوضحت أنه يجوز لمالكي الأوراق المالية محل العرض الأصلي في حالة عدم موافقتهم على التعديل سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.

وتضمن عرض الشراء الجديد تعديل سعر العرض ليصبح 15.5 جنيه للسهم بدلاً من 15 جنيهاً. كما تضمن إلغاء البند الثالث من تعهدات مقدم العرض، مع عدم السير في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض خلال السنتين التاليتين لتنفيذ عرض الشراء.

وتضمن أيضاً تعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصبح نسبة 38.78 في المائة من أسهم رأسمال الشركة بدلاً من 48.78 في المائة بحيث تصبح نسبة مقدم العرض حتى 90 في المائة بدلاً من 100 في المائة مع إلغاء شروط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75 في المائة.

يشار إلى أن «سيرا للتعليم» اعتمدت تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة المقدم من شركة «BDO كيز للاستشارات المالية»، الذي حدد السهم بقيمة 17.95 جنيه.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «سيرا للتعليم»، محمد القلا، حسم عرض الاستحواذ، نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

فرص استثمارية

وقال القلا: «نعدّ (سيرا كير) أكثر من مجرد مبادرة أو مشروع؛ إنها رؤية متكاملة مبنية على فهم عميق لاحتياجات سوق الرعاية المتزايدة سواء في مصر أو في المنطقة بأكملها. ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية عالمياً، نعمل على أن نكون مستعدين بحلول شاملة ومبتكرة، تركز على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي، وتضع مصر في موقع ريادي بوصفها مُصدراً رئيسياً للكوادر الماهرة».

وكشف القلا، في مؤتمر صحافي، عن أن شركته تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية في سوقين إقليميّتين، دون ذكر مزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أنه يدرس عدة فرص بقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، على أن تكون بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.

وتمتلك «سيرا للتعليم» 3 جامعات في مصر، وأكثر من 30 مدرسة، فضلاً عن تنفيذ جامعة في دمياط باستثمارات 3.5 مليار جنيه خلال 7 سنوات، وتنفيذ مدرستين بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري.

الرعاية والاستثمار

يرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيراً إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.

وأضاف الخطيب، في كلمته بالمؤتمر الصحافي، أن «مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة تمتلك كل المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة نحو 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة».

وأشار هنا إلى أن «الأجور في مصر تعد تنافسية جداً مقارنة بعدد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقاً مثالية للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية».

ولفت الوزير إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدراً للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن المصريين العاملين في الخارج يتجاوز عددهم 5 ملايين، موزعين في مختلف دول العالم، خصوصاً في منطقة الخليج العربي.


مقالات ذات صلة

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار في العقد المقبل لتلبية الطلب في قطاع التعدين وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف.

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)
خاص وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي في «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط) play-circle 01:21

خاص وزير المعادن اليمني: نسعى لاستثمار مخزون الليثيوم لدعم الطاقة المتجددة

كشف وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، عن امتلاك اليمن لمخزون من معدن الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، وأنه بحاجة للاستثمارات.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شاحنات تعمل في منجم للمعادن (صندوق الاستثمارات العامة السعودي)

«منارة» السعودية قد تستثمر في منجم «ريكو ديق» الباكستاني

قال وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني، إن شركة «منارة المعادن» للاستثمار السعودية، قد تستثمر في منجم «ريكو ديق» الباكستاني في الرُّبعين المقبلين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون جوليوس ماتاي خلال «مؤتمر التعدين» (الشرق الأوسط) play-circle 01:06

خاص وزير المناجم السيراليوني: التمويل أكبر تحدٍ أمام قطاع التعدين في أفريقيا

قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، إن الوصول إلى التمويل يعدّ أكبر عقبة في مجال التعدين، حيث يتطلب استكشاف واستخراج المعادن الحيوية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الكويت (كونا)

«بوبيان» الكويتي و«بنك الخليج» يعدلان عن مشروع اندماجهما

أعلن «بنك بوبيان» الكويتي الاتفاق مع «بنك الخليج» على العدول عن مشروع اندماجهما وإنهاء الاتفاقيات المبرمة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المنتجين لشهر ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما جاء دون التوقعات، مع استفادة المستثمرين أيضاً من انخفاض الأسعار الذي أدى إلى ارتفاع العائدات لتغطية المراكز القصيرة.

وتراجع العائد القياسي لمدة 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.788 في المائة، بعد أن بلغ 4.805 في المائة بين عشية وضحاها، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وفي الطرف الأقصر من منحنى العائد، انخفض العائد لمدة عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس، ليصل إلى 4.377 في المائة، بعد أن بلغ 4.426 في المائة يوم الاثنين، وهو أقوى مستوى منذ يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل معتدل في الشهر الماضي؛ حيث سجل مؤشر الطلب النهائي زيادة بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في المؤشر.

وكتب إيان لينجين، رئيس استراتيجية أسعار المستهلك في «بي إم أو كابيتال ماركتس» في نيويورك، في تعليق له عقب إصدار البيانات: «بشكل عام، كانت هذه البيانات حول أسعار المنتجين أقل حدة مما كان متوقعاً، على الرغم من أنه تجب الإشارة إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسية التي ستصدر غداً سيكون لها تأثير أكبر على تحركات السوق».

ويترقب خبراء الاقتصاد في «وول ستريت» ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في ديسمبر، ليبقى دون تغيير عن الشهر السابق، مع توقع زيادة سنوية في الرقم إلى 2.9 في المائة مقارنة بـ2.7 في المائة في نوفمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بانخفاض عن 0.3 في المائة في الشهر السابق.

وأضاف لينجين: «نتوقع في هذه المرحلة أن يكون الموضوع السائد في سوق الخزانة هو توحيد العوائد، مع الحذر من ارتفاع طفيف في العائدات، في غياب أحداث أخرى قابلة للتداول، بينما نترقب مزيداً من التفاصيل حول خطط التعريفات الجمركية التي ستطرحها الإدارة المقبلة».

في وقت سابق، ذكرت «بلومبرغ نيوز» أن مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المراحل الأولى من التخطيط لتطبيق تدريجي ومرن للتعريفات الجمركية. وبموجب الخطة المقترحة، ستزداد التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية تدريجياً بزيادات تتراوح بين 2 و5 في المائة شهرياً، وذلك حسب تقديرات الرئيس، بهدف تجنب تفاقم التضخم.

في الوقت نفسه، انحدر منحنى العائد الأميركي يوم الثلاثاء؛ حيث تراجع الفارق بين العوائد لمدة عامين والعوائد لمدة 10 أعوام إلى 41.5 نقطة أساس. وكان الفارق قد بلغ 47.7 نقطة أساس يوم الاثنين، ما يمثل أوسع فجوة منذ مايو (أيار) 2022. وعادة ما يشير انحدار منحنى العائد إلى دورة تخفيف؛ حيث يتم تقييد الارتفاع في العوائد على الأجل القصير، مما يعكس التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة.

وفي سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة، قام المتداولون يوم الثلاثاء بتسعير توقف كامل لتخفيض أسعار الفائدة، في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن تسعير العقود الآجلة يشير أيضاً إلى تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 29 نقطة أساس فقط في عام 2025، أي خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وفقاً للعقود الآجلة في يناير (كانون الثاني) 2026 لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي».

ومن المتوقع أن يبدأ هذا الخفض في وقت لاحق من هذا العام، إما في اجتماع يوليو وإما في سبتمبر (أيلول). وقبل أسبوعين، كانت أسواق أسعار الفائدة قد توقعت تخفيضات بمقدار 49 نقطة أساس، أو خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.